روز سه‌شنبه نمایندگان اصلی کشورهای کمک‌کننده به اوکراین، از اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت گرفته تا نروژ و کره جنوبی، در مقر کمیسیون اروپا در بروکسل با هیأت اوکراینی دیدار کردند. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول نیز در این نشست حضور داشتند.هدف این نشست ارزیابی نیازهای اوکراین بود؛ کشوری که با وجود کمک‌هایی که از پیش برای آن در نظر گرفته شده، بار دیگر خواستار منابع مالی بیشتری شده است.طبق گزارش لوموند، در شرایطی که وضعیت بودجه‌ای کشورهای اروپایی تحت فشار است و افکار عمومی آنها نیز بیش از گذشته نسبت به تحمل هزینه‌های بیشتر برای حمایت از اوکراین تردید دارند، اروپایی‌ها می‌دانند که این موضوع از نظر سیاسی حساس است.بنابراین، بحث درباره استفاده از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی روسیه که از آغاز جنگ در اروپا مسدود شده و یک سال پیش میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اختلاف ایجاد کرده بود، بار دیگر مطرح خواهد شد.«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، بارها تأکید کرده که کشورش به پول بیشتری نسبت به آنچه شرکای بین‌المللی برایش در نظر گرفته‌اند نیاز دارد.او در نشست «ائتلاف داوطلبان» در کی‌یف که ۲ ماه پیش برگزار شد، طرف‌های مقابل را غافلگیر کرد و گفت اوکراین تنها برای بستن بودجه سال ۲۰۲۶ با کسری ۲۷ میلیارد دلاری، معادل ۲۳ میلیارد یورو مواجه است.
۲۲۵ میلیارد یورو کمک اروپا به اوکراین«سرگئی مارچنکو» وزیر دارایی اوکراین که روز دوشنبه برای حضور در نشست‌های بروکسل به این شهر رفته بود، گفت: «ما راه‌هایی برای کاهش این رقم پیدا کرده‌ایم.»او افزود که اوکراین برای سال ۲۰۲۷ همچنان باید حدود ۶۹ میلیارد یورو تأمین کند که ۴۰ میلیارد یورو برای پوشش هزینه‌های نظامی و ۲۹ میلیارد یورو برای اداره دستگاه دولتی است.کی‌یف می‌گوید تشدید حملات هوایی روسیه در هفته‌های اخیر به اقتصاد کشور آسیب زده و به‌ویژه درآمدهای مالیاتی را کاهش داده است. هم‌زمان، توقف صادرات غلات از طریق دریای سیاه که باعث کاهش ۶۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی شده، اوکراین را از ارز خارجی محروم کرده است.این محاسبات، کمک‌های دوجانبه وعده داده‌شده از سوی شرکای کی‌یف و همچنین ۹۰ میلیارد یورویی را که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است به‌طور مشترک وام بگیرند، در نظر گرفته است. این وام قرار بود نیازهای مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را پوشش دهد، به این صورت که هر سال ۳۰ میلیارد یورو برای تسلیح اوکراین و ۱۵ میلیارد یورو برای تأمین بودجه دولتی آن اختصاص یابد.تا اواسط سپتامبر، بروکسل پیشاپیش ۱۵ میلیارد یورو برای تأمین خرید تجهیزات نظامی پرداخت کرده بود.«مارتا کاس» کمیسر اروپایی در امور گسترش اتحادیه اروپا گفت: «از فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نزدیک به ۲۲۵ میلیارد یورو کمک به اوکراین و مردم این کشور ارائه کرده‌اند.»این در حالی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵، آمریکایی‌ها دیگر حتی یک دلار نیز به کی‌یف کمک نمی‌کنند.یک دیپلمات اروپایی با ناامیدی می‌گوید: «این احساس به وجود آمده که داریم به بیابان آب می‌پاشیم.»
آلمانِ خسیسبا وجود شرایط بسیار دشواری که اوکراین با آن روبه‌روست، درخواست جدید برای دریافت کمک مالی بیشتر در بروکسل به‌راحتی پذیرفته نشده، به‌ویژه آنکه این درخواست در مقطع سیاسی حساسی مطرح شده است.۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون درگیر مذاکرات گسترده درباره بودجه چندساله بعدی اتحادیه هستند که در آن ۱۰۰ میلیارد یورو برای اوکراین در فاصله سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ پیش‌بینی شده است.اما آلمان و متحدان «صرفه‌جو»ی آن خواستار کاهش چندصد میلیارد یورویی این بودجه هستند و بدین ترتیب، اعلام کمک‌های جدید به کی‌یف دشوار به نظر می‌رسد.از سوی دیگر، قرار است در سال ۲۰۲۷ مجموعه‌ای از انتخابات ملی مهم در فرانسه، اسپانیا، لهستان و ایتالیا برگزار شود؛ کشورهایی که موضوع تأمین مالی اوکراین در آنها حساسیت ویژه‌ای دارد.در فرانسه، «مارین لوپن» نامزد حزب «اجتماع ملی» که نظرسنجی‌ها او را پیروز معرفی می‌کنند، پیش‌تر اعلام کرده است که در صورت انتخاب شدن، قصد دارد کمک مالی به کی‌یف را متوقف کند.
بروکسل فعلاً دست نگه داشته استیک دیپلمات اروپایی می‌گوید: «ما منتظر جزئیات نیازها هستیم و سپس خواهیم دید چگونه می‌توانیم به آنها پاسخ دهیم. انتظار می‌رود این موضوع در نشست وزیران دارایی در ۹ اکتبر و احتمالاً در نشست شورای اروپا در اواسط اکتبر مورد بحث قرار گیرد.»با این حال، چندین دیپلمات اروپایی یادآوری می‌کنند که دولت اوکراین هنوز ۱۵ میلیارد یورویی را که برای تأمین هزینه‌های جاری آن در نظر گرفته شده، دریافت نکرده است.پرداخت این مبلغ مشروط به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات از سوی اوکراین، به‌ویژه در زمینه مبارزه با فساد است، آن هم در شرایطی که طی تابستان پرونده‌های فساد، شماری از نزدیکان ولودیمیر زلنسکی را تحت تأثیر قرار داده است.مارتا کاس تأکید می‌کند: «پیام ما به دوستان اوکراینی‌مان روشن است: اصلاحات توافق‌شده را اجرا کنید تا بتوانیم به حمایت مالی خود از شما ادامه دهیم.»سرگئی مارچنکو می‌گوید: «پارلمان اوکراین قرار است از اواسط اکتبر بار دیگر تشکیل جلسه دهد و امیدوارم در زمینه اصلاحات مورد درخواست پیشرفت کند.»با این حال، او می‌افزاید: «برخی از درخواست‌های اتحادیه اروپا مربوط به وضع مالیات‌های جدید است. اما اکنون زمان افزایش مالیات برای شرکت‌های ما که همین حالا نیز با مشکلات بسیار زیادی مواجه‌اند، نیست.»
گزینه‌های روی میز پیش از آغاز هر ابتکار جدید، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده که از تمام ابزارهای مالی در دسترس اتحادیه استفاده شود.«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده از منابع باقی‌مانده وام ۱۵۰ میلیارد یورویی که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا برای تأمین مالی روند تسلیح مجدد اروپا گرفته، استفاده شود. در این طرح، هر کشوری که از این منابع استفاده کند، مسئول بازپرداخت مبلغ مورد استفاده خواهد بود.در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد یورو از این منابع تخصیص نیافته و می‌توان از آن برای تأمین خرید پهپادها و دیگر سامانه‌های رهگیر برای کی‌یف استفاده کرد.اما برای این کار، کشورهای عضو باید بپذیرند بازپرداخت این مبالغ را بر عهده بگیرند؛ اقدامی که در شرایط فعلی در برلین یا پاریس قابل تصور نیست.در کوتاه‌مدت، تسهیلات اروپایی صلح که ۶.۶ میلیارد یورو اعتبار دارد، نیز می‌تواند تا حدی برای کمک به کی‌یف مورد استفاده قرار گیرد.این امکان که مدت‌ها به دلیل وتوی مجارستان مسدود شده بود، پس از شکست انتخاباتی «ویکتور اوربان» بار دیگر قابل بررسی شده است.اروپایی‌ها همچنین می‌توانند پرداخت منابعی را که برای سال ۲۰۲۷ در چارچوب وام ۹۰ میلیارد یورویی پیش‌بینی شده، جلو بیندازند اما این اقدام صرفاً مشکل را به آینده موکول خواهد کرد.
دست‌درازی به دارایی‌های روسیهدر نهایت، ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی روسیه که در اروپا مسدود شده‌اند باقی می‌ماند. از این رقم، ۱۸۰ میلیارد یورو در شرکت «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود؛ دارایی‌هایی که کی‌یف ماه‌هاست خواستار مصادره آنهاست.آلمان که با هرگونه وام مشترک جدید اروپایی مخالف است، در سال ۲۰۲۵ نیز تلاش کرده بود این راه‌حل را با حمایت، از جمله، سوئد و هلند پیش ببرد.اما بلژیک با تمام توان با این طرح مخالفت کرد و در نهایت «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان، ناچار شد با راه‌حل دریافت یک وام مشترک ۹۰ میلیارد یورویی موافقت کند.اکنون برلین و متحدانش بار دیگر این موضوع را مطرح کرده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد بلژیک آماده تغییر موضع خود باشد. از سوی دیگر، کمیسیون اروپا هنوز راه‌حلی پیدا نکرده است که بتواند بلژیک را در برابر خطر پیگردهای قضایی مصون نگه دارد.«فابیان زولگ» مدیر مرکز سیاست اروپا، با اشاره به وضعیت اوکراین می‌گوید: «حتی اگر قرار باشد از دارایی‌های مسدودشده روسیه استفاده کنیم، این تنها یک راه‌حل موقت خواهد بود.»او تأکید می‌کند: «اروپا باید به یک راه‌حل پایدار و دائمی فکر کند»، زیرا نیازهای مالی اوکراین، چه در طول جنگ و چه پس از آن برای بازسازی کشور، بسیار زیاد خواهد بود.
