مارک تیسن معتقد است برنامه‌های اقتصادی دموکرات‌ها، از افزایش هزینه‌های عمومی تا محدودیت تولید سوخت‌های فسیلی، می‌تواند تورم و قیمت انرژی را تشدید کند. او با انتقاد از سیاست‌های دولت بایدن در حوزه انرژی و هزینه‌کرد، وعده‌هایی مانند درمان همگانی، آموزش رایگان و طرح سبز را پرهزینه می‌داند. به باور او، انتخابات میان‌دوره‌ای به رقابت دو رویکرد اقتصادی بر سر مهار گرانی، تولید انرژی و نقش دولت تبدیل شده است.
مارک تیسن، ستون‌نویس واشنگتن‌پست، در یادداشتی انتقادی استدلال می‌کند که برنامه‌های اقتصادی نامزدهای دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌ویژه افزایش هزینه‌های دولت و محدود کردن تولید سوخت‌های فسیلی، نه‌تنها به کاهش هزینه‌های زندگی کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است موج تازه‌ای از تورم و افزایش قیمت انرژی را به دنبال داشته باشد. او با مقصر دانستن سیاست‌های دولت جو بایدن در افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت‌های صنعت نفت و گاز، هشدار می‌دهد که بازگشت دموکرات‌ها به قدرت می‌تواند مشکلات اقتصادی آمریکا را تشدید کند.
افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دموکرات‌ها تلاش می‌کنند با وعده کاهش هزینه‌های درمان، آموزش، مسکن و خدمات اجتماعی، حمایت بخش‌هایی از جامعه را به دست آورند. اما مارک تیسن، ستون‌نویس مسائل سیاسی و اقتصادی واشنگتن‌پست، معتقد است نسخه اقتصادی این حزب ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
به نوشته تیسن، دموکرات‌ها در دوره قبلی حضور در قدرت، از یک سو سیاست‌هایی را برای محدود کردن صنعت سوخت‌های فسیلی دنبال کردند و از سوی دیگر با افزایش گسترده هزینه‌های دولت، به تشدید تورم کمک کردند. او استدلال می‌کند که سپردن مسئولیت مهار گرانی به حزبی که به اعتقاد او در ایجاد بخشی از مشکلات کنونی نقش داشته، تصمیمی متناقض است.
نفت و گاز؛ اختلاف بر سر ریشه گرانی انرژی
یکی از محورهای اصلی انتقاد تیسن، سیاست‌های دولت جو بایدن در حوزه انرژی است. او یادآوری می‌کند که بایدن در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۹ وعده داده بود صنعت سوخت‌های فسیلی را از طریق مالیات و مقررات محدودکننده به پایان برساند. این موضع‌گیری به گفته تیسن، باعث شد برخی بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری از تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز فاصله بگیرند.
او به گزارشی از نیویورک‌تایمز در پاییز ۲۰۲۱ اشاره می‌کند که بر اساس آن، جریان سرمایه‌گذاری وال‌استریت در صنعت نفت و گاز آمریکای شمالی به‌شدت کاهش یافته بود. در آن دوره، برخی سرمایه‌گذاران با هدف پایبندی به تعهدات زیست‌محیطی خود، میزان سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی را محدود کردند. تیسن همچنین سیاست‌های دولت بایدن در واگذاری اراضی و مناطق دریایی فدرال برای اکتشاف نفت و گاز را با دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مقایسه می‌کند.
بر اساس ارقام مورد استناد او، بایدن در مقایسه با دوره نخست ترامپ حدود ۹۲ درصد کمتر مجوز اکتشاف در اراضی فدرال خشکی صادر کرد و بیش از ۶۲۵ میلیون جریب از آب‌های فدرال را از برنامه حفاری‌های آینده خارج کرد. لغو مجوزهای باقی‌مانده در منطقه حفاظت‌شده ملی حیات‌وحش قطب شمال و توقف پروژه خط لوله کی‌استون ایکس‌ال نیز از دیگر اقدامات دولت بایدن بود. او همچنین به افزایش نرخ حق امتیاز استخراج و وضع حدود ۱۸ میلیارد دلار مالیات بر صنعت نفت و گاز اشاره می‌کند.
کاهش دکل‌های حفاری و بحث بر سر تولید داخلی
به اعتقاد تیسن، پیامد این سیاست‌ها در کاهش فعالیت‌های اکتشافی صنعت نفت آمریکا قابل مشاهده بود. او می‌نویسد زمانی که بایدن در ژانویه ۲۰۲۵ کاخ سفید را ترک کرد، تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت در آمریکا به ۴۷۸ دستگاه رسیده بود؛ رقمی که تقریباً نصف اوج ۸۸۸ دستگاهی در سال ۲۰۱۸ و دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ محسوب می‌شد. البته تیسن اذعان می‌کند که تعداد دکل‌های حفاری در دوره دوم ترامپ نیز به سطح قبلی بازنگشته است. از نگاه او، شوک قیمتی ناشی از جنگ ایران ممکن است با پایان درگیری‌ها برطرف شود، اما آسیب‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی می‌تواند ماندگارتر باشد.
تیسن معتقد است آمریکا در دوره نخست ترامپ با افزایش تولید داخلی توانست به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شود و جایگاه روسیه و عربستان سعودی را پشت سر بگذارد. او هشدار می‌دهد که بازگشت دموکرات‌ها به قدرت و احیای محدودیت‌های صنعت نفت می‌تواند عرضه انرژی را تحت فشار قرار دهد و قیمت بنزین را افزایش دهد.
تورم؛ میراث اقتصادی دولت بایدن یا نتیجه مجموعه‌ای از عوامل؟
محور دوم انتقاد این ستون‌نویس، سیاست‌های مالی و هزینه‌کرد دولت بایدن است. تیسن با اشاره به اینکه قیمت مصرف‌کننده در آمریکا نسبت به ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته، می‌گوید کالایی که در آن زمان ۱۰۰ دلار قیمت داشت، اکنون به‌طور متوسط حدود ۱۲۸ دلار هزینه دارد. او مدعی است حدود ۲۱ دلار از این افزایش ۲۸ دلاری، نتیجه سیاست‌های هزینه‌کرد دولت بایدن بوده است.
به نوشته تیسن، یکی از نخستین اقدامات بزرگ اقتصادی بایدن، تصویب بسته حمایتی نزدیک به ۱.۹ تریلیون دلاری در دوران همه‌گیری کرونا بود. این بسته شامل پرداخت کمک‌های نقدی به میلیون‌ها آمریکایی، افزایش اعتبار مالیاتی فرزندان و تمدید مزایای بیکاری می‌شد. او معتقد است تزریق گسترده پول به اقتصاد، بدون توجه کافی به ظرفیت عرضه کالاها و خدمات، تقاضا را بیش از اندازه افزایش داد و به جهش قیمت‌ها دامن زد.
تیسن برای تقویت استدلال خود به اظهارات استیون راتنر، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری در دولت باراک اوباما و جیسون فورمن، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در همان دولت اشاره می‌کند. هر دو نسبت به آثار تورمی هزینه‌کرد گسترده دولت هشدار داده بودند.
وعده‌های پرهزینه دموکرات‌ها؛ از درمان رایگان تا طرح سبز
تیسن معتقد است برنامه‌های انتخاباتی شماری از نامزدهای دموکرات در انتخابات پیش رو، همان رویکرد هزینه‌محور را ادامه می‌دهد. او به نامزدهایی از جمله عبدال السید در میشیگان، تروی جکسون در مین، پگی فلاناگان در مینه‌سوتا و آنجی نیکسون در فلوریدا اشاره می‌کند که از نظام درمانی همگانی موسوم به «مدیکر برای همه» حمایت می‌کنند.
بر اساس برآورد مرکز مرکاتوس دانشگاه جورج میسون که تیسن به آن استناد می‌کند، اجرای چنین طرحی می‌تواند طی ۱۰ سال نخست دست‌کم ۳۲ تریلیون دلار برای دولت فدرال هزینه داشته باشد. علاوه بر این، برخی نامزدهای دموکرات از آموزش عالی رایگان، مراقبت رایگان از کودکان، بخشودگی بدهی‌های دانشجویی، مرخصی با حقوق سراسری برای والدین و اجرای طرح موسوم به معامله سبز حمایت می‌کنند. از دیدگاه تیسن، مجموع این وعده‌ها در صورت تسلط کامل دموکرات‌ها بر دولت فدرال می‌تواند به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های عمومی منجر شود.
او همچنین معتقد است برخی نامزدهای دموکرات به دلیل حساسیت رأی‌دهندگان نسبت به قیمت بنزین، در کارزارهای انتخاباتی خود کمتر درباره مواضع زیست‌محیطی و مخالفت با سوخت‌های فسیلی صحبت می‌کنند؛ اما در صورت پیروزی، ممکن است همان سیاست‌های گذشته را از سر بگیرند.
آیا رأی‌دهندگان میان دو نسخه اقتصادی انتخاب خواهند کرد؟
در جمع‌بندی، تیسن استدلال می‌کند که بخش قابل‌توجهی از افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا، پیامد سیاست‌هایی است که در دوره تسلط دموکرات‌ها بر دولت اجرا شده‌اند و این حزب هنوز نشانه‌ای از تغییر رویکرد خود نشان نداده است. با این حال، یادداشت او بازتاب دیدگاه انتقادی یک ستون‌نویس نزدیک به جریان محافظه‌کار آمریکاست و استدلال‌هایش درباره سهم سیاست‌های بایدن در تورم یا تأثیر محدودیت‌های حفاری بر قیمت بنزین، لزوماً تمام عوامل مؤثر بر این متغیرها را در بر نمی‌گیرد.
واقعیت این است که رأی‌دهندگان آمریکایی با دو مسئله مرتبط و تأثیرگذار روبه‌رو هستند: از یک سو، افزایش هزینه‌های زندگی و بهای انرژی و از سوی دیگر، اختلاف‌نظر احزاب درباره میزان مداخله دولت، تولید سوخت‌های فسیلی و نحوه تأمین خدمات عمومی. در نهایت، محور اصلی رقابت‌های انتخاباتی این خواهد بود که کدام رویکرد اقتصادی می‌تواند اعتماد شهروندان را برای کاهش فشارهای معیشتی جلب کند؛ رویکردی که بر افزایش تولید انرژی و مهار هزینه‌های دولت تأکید دارد یا برنامه‌ای که گسترش خدمات عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی را در اولویت قرار می‌دهد.
