- رییس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران در خصوص تخلفاتی که در حیطه تغییر کاربری اراضی صورت میگیرد، گفت: شاید باور بر این باشد که نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به عنوان تنها نهادهای نظارت بر تخلفات زمینخواری فعالیت میکنند، اما دادستان باید به عنوان مدعیالعموم به تغییر کاربریهای برون شهری رسیدگی کند.
قاضی فریبرز مردانی در گفت وگو با «افکارنیوز» اظهار کرد: تخلفات زمینخواری در دو محدوده داخل و خارج شهر از یکدیگر تفکیک میشود که برای هر یک از آنها، نهاد مربوطه مسئولیت نظارت و در موارد بروز تخلف، مسئولیت رسیدگی را عهدهدار میشود.
وی ادامه داد: در صورتی که تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربریها در داخل شهر باشد، شهرداری باید نسبت به آن برخورد کرده و در صورت لزوم گزارشی را به قوه قضاییه دهد تا با شخص یا اشخاص مربوطه برخورد شود.
مردانی افزود: حال در صورتی که ساختوساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهری باشد، جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی مکلف به ارایه گزارش یا برخورد است.
وی در وهله نخست برای هر یک از موارد مذکور، شهرداری و جهاد کشاورزی را مسئول اصلی عنوان کرد و افزود: به دلیل اشراف جهاد کشاورزی یا شهرداری بر نحوه و وضعیت ارایه جواز ساخت، از ریز تا درشت امور ساخت و ساز را میدانند و میتوانند با مشخصاتی که از مناطق ساخت و ساز شده دارند، نظارت را انجام دهند.
مردانی همچنین به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات مصوب سال ۷۴ اشاره کرد و افزود: طبق این قانون هر گونه تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به غیر کشاورزی ممنوع اعلام شد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون در صورت ضرورت تبدیل اراضی کشاورزی و باغات موضوع در کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، رییس محیط زیست و مدیر امور اراضی مطرح و در صورت تصویب با دریافت عوارض ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین مورد نظر اجازه تغییر کاربری داده میشود در صورت تخلف از قانون و ساخت و ساز بدون مجوز در اراضی کشاورزی به موجب ماده ۳ قانون و
ماده ۷ آئین نامه اجرایی مراجع قضایی موظفند با اعلام مدیریت امور اراضی نسبت به صدور دستور توقف عملیات اقدام کرده و سپس متهم را به پرداخت حداکثر تا سه برابر ارزش زمین و عوارض ماده ۲ محکوم کنند.
وی با اشاره به نکته جدید در این قانون گفت: طبق قانون سال ۷۴ علاوه بر جریمه نقدی، قلع و قمع هم به سایر مجازاتها اضافه شد که توانست بازدارندگی کافی را در قانون داشته باشد.
رییس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران در پاسخ به این سوال که آیا دادستان در نقش مدعیالعموم میتواند وارد شود یا خیر، گفت:دادستان محل مورد نظر در اموری که مربوط به نظارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی است میتواند وارد شود اما در مسائل داخل شهری که مربوط به شهرداری است، هنوز این اجازه را ندارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای زمینخواری یا تغییر کاربری اراضی یادآور شد: موضوع زمینخواری هم مانند سایر تخلفات ابتدا باید از سوی نهادهای مربوطه گزارش شده و تنظیم به پرونده شود تا قاضی بتواند به آن رسیدگی کند اما گاهی شرایط به قدری گسترده بوده که نیاز به ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم است.
