به گزارش افکارخبر، قصور یک مقام امنیتی آن هم در بالاترین رده که منجر به کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر شد، خطای استراتژیکی بود که صلاحیت بسیاری از مقام های امنیتی را به شدت زیر سؤال برد. ورای اینها عملکرد برخی از متهمین انفجار نخست وزیری از جمله محسن سازگارا در سالهای اخیر و به ویژه در فتنه ۸۸ تردیدی باقی نمی گذارد که خط نفوذ از سالها قبل با قدرت در کشور دنبال می شده است.
از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، نفوذ گسترده‌ی سازمان مجاهدین خلق در نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی آغاز شد و سپاه پاسداران، ارتش، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب، هدف نفوذ عناصر خاکستری و بی‌نام و نشان این سازمان قرار گرفتند. در این میان، اداره‌ی دوم ارتش به عنوان تنها نهاد امنیتی به‌جامانده از رژیم سابق که منحل نشده بود، توسط حلقه‌ی نخست بخش اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق مورد هدف قرار گرفت و چند عضو سازمان مجاهدین خلق از جمله جواد قدیری دانشجوی دانشگاه صنعتی و مسعود کشمیری که پیش از انقلاب به سازمان مجاهدین خلق گرایش داشت، در کمیته‌ی
مستقر در اداره‌ی دوم ارتش نفوذ کردند.
یک سال بعد و پس از شکست کودتای نوژه، مسعود کشمیری در ارکان اصلی ستاد خنثی‌سازی کودتا قرار گرفت و با تأسیس دفتر اطلاعات نخست‌وزیری و انتصاب خسرو تهرانی به ریاست این دفتر، کشمیری در فرایندی مشکوک وارد این دفتر شد و بدون اینکه حتی یک برگ فرم گزینش ارائه کند، به عنوان دبیری شورای امنیت کشور رسید و در جریان سرّی‌ترین وقایع کشور در تابستان پرماجرای سال ۱۳۶۰ قرار گرفت.
سازمان مجاهدین خلق(منافقین) علاوه بر اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در همراهی ظاهری و مزورانه با مردم به غارت پادگان‌ها و مراکز نظامی پرداخته بودند، به تدریج کوشیدند در سازمان‌ها و نهادها امنیتی تازه تأسیس جمهوری اسلامی نیز نفوذ کنند تا ضمن ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی، به شیوه‌های مختلف نیروهای خود را نیز برای مبارزه با نظام اسلامی و به تعبیر خودشان یکسره‌کردن کار جمهوری اسلامی سازماندهی کنند. سازمان که پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست‌جمهوری به نظام اسلامی اعلان جنگ مسلحانه داده بود، کوشید تا با ترور شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی کار
نظام را یکسره کند اما امام با قاطعیت اعلام کرد که ملت ما با ترور شخصیت‌ها شکست نمی‌خورد.
لذا در ۷ تیر ۱۳۶۰ با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش به شهادت رسیدند و امام و ملت در غم و اندوه فقدان آنان اندوهناک شدند. اندکی بعد در روز هشتم شهریور ۱۳۶۰ و در یک اقدام تروریستی بی‌سابقه جلسه‌ی شورای امنیت کشور که با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و تنی چند از مسئولان برگزار شد، منفجر گردید و شهید رجایی رئیس‌جمهور مکتبی و شهید باهنر نخست‌وزیر محبوب و رئیس شهربانی کل کشور به شهادت رسیدند.
گرچه انفجار هفتم تیر بزرگ‌ترین انفجار تروریستی تاریخ انقلاب اسلامی بود، اما نحوه‌ی انفجار روز ۸ شهریور ۱۳۶۰، آن هم در جلسه‌ی شورای امنیت کشور، این واقعه را به مهمترین اتفاق تروریستی تاریخ انقلاب تبدیل کرد. نفوذ در حد شورای امنیت کشور و انفجار در این جلسه نشان داد که عملیات نفوذ به بالاترین رده‌ها رسیده است. پیگیری‌های دادستانی انقلاب تهران درباره‌ی این انفجار گرچه به دلایلی به نتیجه نرسید، اما اطلاعات مهمی درباره‌ی متهمان این پرونده به دست آمد. در این باره در گزارش ویژه‌ی دادستانی انقلاب تهران، نام ۲۱ متهم به چشم می‌خورد که به ترتیب درج عبارت‌اند
از:
۱ - مسعود کشمیری ۲ - علی‌اکبر تهرانی ۳ - محمدکاظم پیرو رضوی ۴ - خسرو قنبری(تهرانی) ۵ - محسن سازگارا ۶ - بهزاد نبوی ۷ - سعید حجاریان ۸ - مصطفی قنادها ۹ - حسن کامران ۱۰ - جعفر تهرانی ۱۱ - سیف‌الله ابراهیمی ۱۲ - جلیل رضایی ۱۳ - تقی محمدی ۱۴ - جلیل بیات ۱۵ - ناصر زلفی ۱۶ - بیژن تاجیک ۱۷ - علی(نادر) قوچکانلو ۱۸ - محمد دلنواز ۱۹ - سعادت رمضانی ۲۰ - محمود دلنواز ۲۱ - محمدجواد قدیری
عامل این انفجار مسعود کشمیری، جانشین دبیر شورای امنیت کشور بود که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به نهادهای امنیتی نفوذ کرده بود. کشمیری ابتدا توسط علی‌اکبر تهرانی به کمیته‌ی مستقر در اداره دوم ستاد کل ارتش برده شد و سپس با حمایت‌های محمد رضوی مسئول کمیته‌ی ضداطلاعات در نیروی هوایی شد. در تیرماه ۱۳۵۹ با وقوع کودتای نوژه، کشمیری به عضویت ستاد خنثی‌سازی کودتا درآمد و پس از مدت کوتاهی یکی از مهمترین عناصر این ستاد شد. او در فروردین ۱۳۶۰ مجدداً با معرفی علی‌اکبر تهرانی وارد دفتر نخست‌وزیری شد و خیلی زود به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری رفت و
همه‌کاره‌ی این دفتر شد.
تابستان سال ۶۰ حوادثگوناگونی بر جمهوری اسلامی رفت و با انفجار جلسه‌ی شورای امنیت کشور و کشته‌شدن رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر می‌شد کار نظام را تمام شده دانست، لذا کشمیری در نقش مهمترین نفوذی سازمان، مهمترین کار را برعهده گرفت و در ۸ شهریور ۱۳۶۰ شد آن چه شد. یک روز بعد تشییع جنازه‌ی رجایی و باهنر بود و این بار نیز علی‌اکبر تهرانی نقش‌آفرین شد و جنازه‌ای به نام مسعود کشمیری از خاکسترهای باقیمانده در محل انفجار درست کرد. چند روز بعد مشخص شده بود که کشمیری عامل انفجار است و این مسئله موجب شد تا بسیاری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی درمعرض اتهام قرار گیرند و
تعدادی از آنها در مقاطع مختلف دستگیر و بازجویی شوند.
بررسی پرونده‌ی انفجار در سه دوره‌ی زمانی انجام شد: اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت‌الله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحله‌ی دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبه‌ی هفت دادسرای انقلاب تهران پی‌گیری شد و در نهایت مرحله‌ی سوم که از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد ۱۳۶۵ که پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت
منجر به آزادی تمامی متهمین و ناتمام ماندن پرونده شد.
یکی از مسائلی که متهمین پرونده‌ی انفجار نخست‌وزیری، مطرح می‌کردند این بود که چرا به پرونده‌ی انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ رسیدگی نمی‌شود؟ و این پرونده در مظان افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟ پاسخ سؤال شاید این باشد که رمز و راز ارتقای مسعود کشمیری از یک عنصر بی‌نام و نشان تا جانشین دبیری شورای امنیت و پس از آن سناریویی که موجب فرار او شد، نه تنها در انفجار هفت تیر که در هیچ یک از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. از سوی دیگر فشارهای سنگین سیاسی برای توقف پرونده نیز که در نهایت منجر به مختومه‌شدن گردید، مزید بر علت است، در عین حال که پرونده‌ی انفجار نخست‌وزیری،
پرونده‌ای ویژه با ظرفیتی بالا برای بررسی‌های تاریخی است.
همچنین پرونده‌ی انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ گرچه اهمیت سیاسی و امنیتی فراوانی دارد اما چند نکته در آن قابل توجه است: اول اینکه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی رخ داده است که روزانه صدها نفر در آن رفت و آمد داشته‌اند، نه در دفتر نخست‌وزیری و در جلسه شورای امنیت کشور که محل مهمترین تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور بوده است. در ثانی گرچه محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر به مانند مسعود کشمیری در پروژه‌ی نفوذ حضور داشته اما کلاهی هیچ‌گاه بالاتر از یک نیروی اجرایی صرف در حزب جمهوری اسلامی نرفت و هیچ‌گاه دبیر شورای امنیت کشور نشد. ثالثاً شهید جواد مالکی که مسئول و معرف کلاهی
بود، خود در انفجار هفت تیر به شهادت رسید و کسی بعداً برای کلاهی جنازه‌سازی نکرد و در مسیر بررسی مسئولان سنگ‌اندازی ننمود. و در نهایت انفجار هفت تیر اولین عملیات بمب‌گذاری تروریستی توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق بود و تسامح در امور امنیتی و حفاظت توجیه‌پذیر بود اما در انفجار هشت شهریور همگان می‌دانستند که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مهمترین اهداف سازمان مجاهدین خلق برای عملیات تروریستی هستند. این در حالی است که دقایقی پس از انفجار هشت شهریور۱۳۶۰، موج انبوهی از شایعات و اتهامات درباره‌ی برخی افراد به راه افتاد؛ و حمله به اصل نظام شروع شد.
با این‌حال مقاومت در برابر بازپرسان و سنگ‌اندازی‌های مکرر در مسیر پرونده بسیار تأمل‌برانگیز است. وانگهی قصور یک مقام امنیتی آن هم در بالاترین رده که منجر به کشته‌شدن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شود، یک خطای استراتژیک تلقی می‌شود که صلاحیت‌های یک مقام امنیتی را به شدت زیر سؤال می‌برد.
همچنین ذکر اسامی برخی از افراد همچون مهندس محمد رضوی و اتهام به آنان به هیچ عنوان نافی خدماتشان در سالهای پرآشوب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و دوره‌های بعدی نیست. عملکرد برخی از متهمین انفجار نخست‌وزیری از جمله محسن سازگارا در سالهای اخیر و به‌ویژه در فتنه ۸۸ تردیدی باقی نمی‌گذارد که خط نفوذ از سالها قبل با قدرت در کشور دنبال می‌شده است.
سیر نفوذ و ترفیع مسعود کشمیری از یک چهره‌ی گمنام و فاقد سابقه‌ی مبارزاتی به دبیری شورای امنیت کشور در عرض کمتر از سه سال و نحوه‌ی مخفی‌کاری و جسدسازی برای او در مراسم تشییع ۹ شهریور ۱۳۶۰ قطعاً نمی‌تواند اتفاقی باشد و حتماً دستی در پشت پرده این مسیر را هدایت می‌کند؛ اما از سوی دیگر روند پنج ساله‌ی بررسی این مسئله در نهایت نتوانسته اطلاع و ارتباط متهمان اصلی(به جز علی‌اکبر تهرانی) با شبکه‌ی اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق را به اثبات برساند.
ظاهراً به دلیل امنیتی‌بودن این پرونده و فشارهای سنگین برای مصون ماندن برخی از متهمین از بازپرسی و سؤال وجواب، نوعی بدبینی خاص در دادسرای انقلاب مرکز نسبت به متهمین به وجود آمده که به‌ویژه در گزارش‌های شعبه ۷ دادسرای مرکز مشهود است. برخی از این گزارش‌ها در ضمیمه‌ی این کتاب آورده شده‌اند.
