به نوشته شرق: با توجه به همين شرايط و البته سرعت رشد قيمتها عجيب نبود كه در بورس كالا و در رينگ معاملات آتي معاملهگران قيمت سكه را براي ماههاي آينده يعني از پاييز تا تابستان سال آينده ۷۰۰ تا بيش از ۸۰۰ هزار تومان پيشبيني كنند. معاملهگران اين بازار با توجه به مرزشكنيهاي پيدرپي قيمت سكه به اين نتيجه رسيده بودند كه روند صعودي قرار نيست به اين زوديها متوقف شود چون از يكسو پيشبينيها از قيمتهاي جهاني همچنان خبر از رشد ميداد و از سوي ديگر تجربه نشان داده اگر زماني بانك مركزي براي كنترل قيمتها آستينهايش را بالا ميزند قيمتها به جاي افت در جهت مخالف حركت ميكند و روي رييس كل را زمين مياندازد. نتيجه اينكه ميتوان ريسك بازار آتي را پذيرفت و قيمتها را بالا برد. البته در ادامه هم تقريبا همانطور شد كه انتظار ميرفت؛ يعني بانك مركزي اگر هم تلاشي كرد نتيجهاي نگرفت. دست آخر هم وقتي همه راهها به بن بست رسيد و البته بعد از يك دوره درآمدزايي بانك مركزي از محل فروش سكه باز هم متولي بازار پول به صرافت تغيير سياست افتاد و اين بار عزم خود را جزم كرد كه با كاهش شديد قيمت در بازار دولتي، فروشندگان بازار آزاد هم مجبور به كاهش نرخ شوند. اين اتفاق تقريبا افتاد اما بانك مركزي به خوبي ميدانست تا زماني كه انتظار قيمتي مردم براي سكه در آيندهاي نه چندان دور بيش از ۸۰۰ هزار تومان است، تمام تلاشهايش براي مهار قيمتها موقتي خواهد بود. به همين دليل رييس كل بانك مركزي اين بار و در آخرين حركت خود مستقيم معاملات آتي را نشانه گرفت و تير خلاص را شليك كرد. محمود بهمني كه تقريبا هر دو هفته يكبار به بهانههاي مختلف در جمع خبرنگاران ظاهر ميشود و با يك شوك جديد تلاش ميكند، نگاه بازار را به سوي سياست جديدش معطوف كند اين بار در مراسم صبحانهخوري پارلمان بخشخصوصي اول قيمتهاي معاملات آتي را غيرواقعي اعلام كرد، بعد هم گفت كه براي تخته كردن كسب و كار كساني كه در بورس كالا انتظار قيمتي مردم را بدون دليل بالا ميبرند تصميم گرفته در اقدامي جديد پيش فروش سكه را نه به قيمت ۸۰۰ هزار تومان بلكه با نرخ ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان آغاز كند. تيرخلاص هم زماني شليك شد كه بهمني معاملات آتي سكه را نوعي قمار ناميد.اولين واكنش بورس كالاييها به اين اظهارنظر ابراز شگفتي بود. آنها بر اين باور هستند كه بهمني براي فرار كردن از اتهام بيانضباطيها و آشفتگي بازار پولي از سوي منتقدان خود، به فرافكني و تسهيم تقصيرات خود به نهادها و بازارهاي همرديف بانك مركزي از جمله بازار سرمايه روي آورده و واژه قمارخانه را به اين بازار متشكل و خودانتظام كه از كنترلها و شفافسازيهاي به مراتب شديدتر و پوياتر از بانك مركزي برخوردار است، اطلاق ميكند. رييس هيات مديره بورس كالا هم كه عملا نميتوانست حيرتزدگي خود را از اين گفته عضوي از شورايعالي بورس مخفي كند، گفت براي بانك مركزي و جفايي كه روا كرده متأسف است. علي صالحآبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با يك روز تاخير وجود قمار در قراردادهاي آتي سكه را به شدت رد كرد و از آمادگي سازمان بورس براي پيشفروش سكه در بورس كالا و با مكانيزم فيوچرز خبر داد. صالحآبادي گفت: قراردادهاي آتي در كميته فقهي سازمان بورس مطرح و مورد تاييد فقها قرار گرفته است و فقها به اين نتيجه رسيدند كه مشكل شرعي در اين معاملات وجود ندارد، بنابراين قراردادهاي آتي طلا به هيچوجه قمار نيست. وي گفت: در حال حاضر بهترين امكان براي بانك مركزي فراهم شده است تا سكه ماههاي آينده را در بورس كالا و در ساختار آتي و فيوچرز پيشفروش كند و قيمتها را به ارزش واقعي برساند. رييس سازمان بورس خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانك مركزي ميتواند با استفاده از سازوكار قرارداد آتي، سكه نقدي ماههاي آينده را پيشفروش كند كه اين كار در قيمتها اثرگذار است و اين بازار را به قيمت مناسب سوق ميدهد.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه بهترین امکان از طریق بورس برای پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی فراهم شده است، عنوان کرد: سازوکار دیگری برای پیش‌فروش وجود ندارد، بنابراین در پیش‌فروش برگه‌ای به خریدار برای تحویل کالا داده می‌شود و خریدار در صورتی‌که بخواهد گواهی را معامله کند و از بازار خارج شود، باید از طریق بورس این کار را انجام دهد. صالح‌آبادی تاکید کرد: این پیشنهاد سازمان بورس به‌طور رسمی به بانک مرکزی اعلام شده است و اگر بانک مرکزی به عنوان معامله‌گر وارد بورس کالا شود، می‌تواند موجب کنترل قیمت سکه شود. رییس سازمان بورس گفت: افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است و انتظارات مختلف در قیمت‌ها اثر‌گذار است و این قیمت تابع انتظاراتی است که از آینده طلا موجود است. به گفته‌ صالح‌آبادی اگر بانک مرکزی از طریق بورس وارد شود، قیمت‌ها در فیوچرز به سمت متعادل‌شدن حرکت می‌کند. مدیرعامل بورس کالای ایران هم معترض اصلی بود که یک روز بعد از اظهارات رییس کل بانک مرکزی از شوک خارج شد و این اتهام‌ها را رد کرد. حسین پناهیان با بیان اینکه مبانی فقهی قراردادهای آتی سکه طلا، پس از برگزاری ۹ جلسه کارشناسی در کمیته فقهی سازمان بورس به تصویب رسیده است، گفت: رییس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸، با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، صریحا اعلام کرده که تنوع بخشی به ابزارها، تعمیق بازار و انسجام‌دهی به معاملات طلا از جمله راهبردهای بانک مرکزی بوده و معامله قراردادهای آتی سکه در بورس کالا در همین راستا، فراهم شده است. پناهیان افزود: سازوکار‌های معاملات آتی در بورس کالا مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفته و مبانی فقهی معاملات آتی توسط کارشناسان برجسته و خبره مورد تایید قرار گرفته، به‌گونه‌ای که طی ۹ جلسه کارشناسی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت مفصل مورد مداقه قرار گرفته و به تصویب فقهای محترم رسیده است. وی خاطرنشان کرد: پس از این مراحل و در نهایت در بهمن سال ۸۶ در جلسه شماره ۴۱ شورای بورس موضوع قراردادهای آتی به تصویب رسیده که در این جلسه رییس‌کل وقت بانک مرکزی نیز حضور داشته و علاوه بر ابراز نظرات خود، با راه‌اندازی این ابزارهای نوین مالی موافقت کرده است. مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: رییس‌کل بانک مرکزی در ۱۶ آذر ۸۸ طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، در بند ۵ آن صریحا اعلام کرده که تنوع بخشی به ابزارها، تعمیق بازار و انسجام‌دهی به معاملات طلا از جمله راهبردهای این بانک بوده و در همین راستا معامله قراردادهای آتی سکه در بورس کالا فراهم شده و افزون بر آن، این بانک با انتقال بخشی از معاملات نقدی سکه به بورس کالا موافق است که در آینده انجام خواهد شد. پناهیان تاکید کرد: بازار معاملات آتی سکه تنها بازار متشکل و نظام ‌یافته و تحت نظارت و مراقبت کامل در حوزه طلاست که جزییات کامل مشخصات خریداران و فروشندگان ثبت شده و قابل ردیابی و پیگیری است، بنابراین یکی از مشخصه‌های بارز این بازار شفافیت ذاتی معاملات آن است. وی با اشاره به اظهارات اخیر بهمنی درخصوص معاملات آتی سکه طلا در بورس گفت: شرایطی که رییس محترم بانک مرکزی در آن قرار دارد برای ما قابل درک است، اما با عنایت به توضیحات فوق و وضعیت کنونی انتظار می‌رود که این قبیل مباحثدر جلسات کارشناسی و به دور از فضای احساسی و هیجانی مطرح شود. پناهیان در پایان با اشاره به اظهارات رییس سازمان بورس مبنی بر آمادگی بورس کالا برای عرضه بخشی از پیش‌فروش سکه اظهار داشت: تمهیداتی لازم برای پیش‌فروش سکه در این شرکت اتخاذ شده است که در صورت تمایل بانک مرکزی می‌توان بخشی از پیش‌فروش سکه را در بورس کالا انجام داد.
شورای پول و اعتبار مقصر است
دبیر کمیته فقهی بورس هم دیگر مقامی است که اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی او را هم نشانه گرفته است. کمیته فقهی مسوول مطابقت دادن مصوبات شورای بورس با اصول فقهی است. سید عباس موسویان با تاکید بر اینکه فیوچر سکه طلا با اعمال شروط سه‌گانه قمار نیست و از نظر شرعی اشکال ندارد، عامل اصلی التهاب بازار سکه و ارز را ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت اعلام کرد. سید عباس موسویان درباره اسلامی یا غیراسلامی بودن قراردادهای فیوچر یا معاملات آتی سکه گفت: یکی از قراردادهایی که اخیرا در بازارهای مالی مطرح شده است و به‌تدریج در بازار سرمایه ایران مورد بحثو گفت‌وگو بود و چند سالی است که پس از تایید در کمیته فقهی اجرا شد، قرارداد فیوچر یا معاملات آتی است. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتی دوطرف معامله بر روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می‌دهند، یعنی یک‌طرف متعهد می‌شود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک‌نفر بفروشد و طرف‌مقابل متعهد می‌شود که در سررسید معین، کالای معین را به قیمت تعیین‌شده خریداری کند.
شروط قراردادهای آتی
وی با بیان اینکه در فیوچرطلا و سکه اگر پولی پرداخت نشود شبیه قمار است، تصریح کرد: معمولا مقداری از مبلغ حدود ۱۰‌درصد و در برخی موارد حدود ۲۰ درصد به عنوان ودیعه یا مارجین پرداخت می‌شود و مابقی در زمان تسویه کالا در سررسید، یعنی زمانی که می‌خواهند قرارداد را تسویه کنند، پرداخت می‌شود. موسویان با اشاره به اینکه فیوچر مدت زمانی است که در بازارهای مالی دنیا انجام می‌شود، اظهارداشت: فیوچر بر روی دارایی‌های مختلف کالایی مثل کالای کشاورزی همچون ذرت، گندم، پنبه، یا کالاهای فلزی مانند آهن، آلومینیوم، طلا، نقره، مس یا دارایی‌های مالی نظیر اوراق سهام، قرضه و غیره انجام می‌شود.
فیوچر سکه قمار نیست
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پس از آن فقهای کمیته فقهی موضوع را به بحثگذاشتند و با چند اصلاحیه قرارداد آتی را پذیرفتند، گفت: اولین قید در قراردادهای آتی اسلامی این است که دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل کالاهای فلزی نظیر طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و غیره یا کالای کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و غیره یا اینکه دارایی مالی مشروع مانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و غیره باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر دارایی واقعی نباشد همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص‌ها، نرخ بهره، این نوع فیوچر بر روی دارایی‌های غیرواقعی باطل است و این اولین شرط بود. موسویان در بیان دومین شرط عنوان کرد: دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد یعنی در سررسید دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند. ممکن است که در سررسید دوطرف معامله بخواهند تسویه نقدی کنند، اما چون قرارداد فیوچر براساس فقه اسلامی بر روی قرارداد واقعی می‌رود، باید احراز شود که دوطرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند، براین اساس، کارگزار باید احراز کند که فروشنده قدرت تحویل در سررسید را دارد. وی تاکید کرد: براساس سومین شرط باید کل بازار قدرت تحویل را داشته باشد، اگر حجم معاملات بازار از سطحی بالاتر برود و قدرت بر تحویل نبوده باشد، سازمان بورس باید جلو چنین معامله‌ای را بگیرد. بنابراین، فیوچر با این قیدها بر روی کالاها را باید پذیرفت.
بورس بازی طلا و سکه
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز یا سیاست‌گذاری در سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری مثل بانکداری، سیاست معقولی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ ارز و حباب سکه فروکش کند، نرخ‌های بازار فیوچر، پایدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پایین می‌شکند. موسویان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی در مورد سود بانکی نداشته باشد و سیاست پایداری در رابطه با طلا و ارز اتخاذ نکند، نرخ‌ها التهاب‌آور خواهد بود و ممکن است از این هم بالاتر برود.
اهالی بازار چه می‌گویند
در همين رابطه احمد بيات، كارشناس معاملاتآتي به خبرنگار ما گفت: درحالحاضر، معاملات آتي بورس كالا به بازاري تبديلشده كه فعالان و خريداران بازار سكه به نرخهاي اين معاملات استناد ميكنند و به همين ترتيب، معاملهگران بازار آتي هم از قيمتهاي بازار نقدي براي پيشبينيهاي خود تاثير ميپذيرند. او افزود: متاسفانه برخي مسوولان فقط زمانيكه قيمت سكه آتي به ۸۶۰ هزار تومان رسيد در مورد اين بازار اظهارنظر كردند و زمانهايي كه معاملات آتي با افت روبهرو شد و نرخهاي بازار نقدي را كاهش داد، توجهي به اين بازار نكردند. بيات اظهاركرد: بازار نقدي و آتي به هم خط ميدهند و اگر حبابي در قيمتهاي بازار اول وجود داشته باشد بازار دوم آن را اصلاح ميكند، همانطور كه وقتي قيمت آتي به ۸۶۰ هزار تومان رسيد معاملهگران با مشاهده نرخهاي پايين بازار نقدي، قيمتهاي آتي را اصلاح كردند و هماكنون نرخهاي تحويل تيرماه به ۷۴۲ هزار تومان رسيده است. از طرفي، وقتي قيمتهاي بازار نقدي به ۶۳۰هزارتومان رسيده بود فعالان بازار نقدي با مشاهده نرخهاي معقول و منطقي آتي از خريد منصرف شدند و قيمتها به مرز ۶۰۰ هزار تومان بازگشت. به گفته بيات، به اين ترتيب مشاهده ميكنيم كه بازار آتي و نقدي مكمل هم هستند و اگر بانك مركزي ديد خود را تغيير دهد و به جاي رقابت با اين بازار و عرضههاي غيرمنطقي سكه در بانك ملي، از ابزار آتي بورس كالا براي تنظيم بازار استفاده كند، از آن پس هيچ مشكلي براي تنظيم قيمت طلا و سكه به وجود نخواهد آمد. او معتقد است، همچنين اگر عرضه نقدي سكه علاوه بر بانك كارگشايي در بورس كالا نيز انجام شود شك نكنيد كه قيمت سكه براساس نرخهاي جهاني و بدون هيچگونه التهابي مشخص ميشود.