درهای زندان «ذهبان» در حومه جده به روی فعالان حقوق بشر و خبرنگاران بسته است از همین رو این زندان را معمای بزرگی برای اصحاب رسانه و سازمان های حقوق بشری است.
در فاصله 20 کیلومتری حومه شهر ساحلی جده که یکی از بزرگترین شهرهای عربستان سعودی به شمار می آید، زندان «ذهبان» در روستایی کوچک و دور افتاده و مشرف به ساحل قرار دارد.
مسئولان سعودی در این زندان هزاران زندانی سیاسی و حقوقی و نیز متهمان مسائل مربوط به تروریسم و خشونت را حبس کرده اند.
بنابر آمار رسمی، تعداد زندانیان سعودی پنج هزار و سیصد نفر است که نیمی از آنان در ذهبان به سر می برند حال آنکه سازمان های دست اندرکار حقوق بشر احتمال می دهند با توجه به موج دستگیری های اخیر سرویس های امنیتی سعودی علیه صدها مخالف سیاسی، اندیشمند، حقوقدان و فعالان تعداد زندانیان بیش از این آمار باشد.
یک فعال سیاسی سعودی مقیم لندن در این باره گفت: تعداد زندانیان سیاسی در ذهبان چهار هزار نفر است و علاوه بر این تعدادی زندانی خارجی در ارتباط با مسائل جنائی در این زندان به سر می برند.
زندان ذهبان که بیش از ده سال پیش بنا شد، برای فعالان سعودی و سازمان های حقوق بشر، معمای بزرگی است زیرا مسئولان سعودی به آنان اجازه ورود به ندان را نمی دهند و فقط دست اندرکاران روزنامه های دولتی و یا نویسندگان هوادار دولت سعودی اجازه بازدید از زندان را دارند.
در همین ارتباط «عبدالعزیز قاسم» نویسنده و روزنامه نگار سعودی پس از بازدید از این زندان نوشت: این زندان به مثابه یک موسسه واقعی برای اصلاح است و کسانی که در ارتباط با عقیده و دیدگاه خود زندانی شده اند از جمله شیخ سلمان العوده بدون هیچ مشکلی در آن به سر می برند.
نکته قابل توجه اینکه مسئولان سعودی با استفاده از رسانه های وابسته به خود از این زندان به عنوان یک هتل پنج ستاره یاد می کنند که تمام خدمات در آن فراهم است و دارای اتاق های مخصوص برای زندانیان متاهل است و برای آنان حقوق در نظر گرفته شده است و تحقیقات و بازجویی در آن شفاف و با حضور وکلای مدافع متهمان صورت می گیرد.
اما صحبت کسانی که از این زندان جان سالم به در برده اند و نیز اظهارات کارشناسان حقوقی حاکی از این است که بازجویان برای مجبور کردن آنان به اعتراف به کارهایی که انجام نداده اند، آنان را مورد شکنجه قرار می دادند که شامل شکنجه فیزیکی و روحی بود و شدت آن گاه تا از دست دادن یکی از اعضای بدن و حتی مرگ پیش می رفت که نمونه آن مرگ خالد محمد الغامدی زندانی سیاسی در سال 2012 بود.
در این میان سازمان حقوقی «قسط » که مقر آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد، مسئولان سعودی به عمد زندانیان سیاسی را تحت آزار و اذیت قرار داده و آنان را در بند زندانی های مواد مخدر و یا تاجران مشروبات الکلی نگاه می دارند.
«یحیی عسیری» مدیر این سازمان گفت با وجود اینکه مسئولان سعودی از طریق ترتیب دادن بازدیدهای ساختگی از سوی نهادهای رسانه ای و نویسندگان وابسته به خود در تلاش برای خوب جلوه دادن این زندان هستند، اما شکنجه کردن زندانیان و بی خبرگذاشتن خانواده هایشان موجب می شود در این خصوص مورد سوال و پیگرد قرار بگیرند.
نکته دیگر تراکم زیاد زندانیان در این زندان است، به این معنی که مسئولان سعودی به عمد آن دسته از زندانیانی را که مدت محکومیتشان به پایان رسیده همچنان در حبس نگاه داشته و از آزادی آنان خودداری می کنند و به بهانه های واهی مانند گم شدن پرونده آنان، نرسیدن حکم آزادیشان و یا نبود وکیل برای متهم متوسل می شوند و به این ترتیب مدت حبس این افراد بدون هیچ سند قانونی افزایش می یابد.
