رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته شروع مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا با قانون منع شرکت‌های اروپایی از تبعیت تحریم‌های دولت‌های خارجی، از روز جمعه شروع می‌شود. اما این قانون برای حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام با چالش‌های جدی روبروست.
قانون مذکور قرار بود شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم آمریکا در «مناقشه کوبا» منع کند اما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسید. مناقشه کوبا حل شد و اثر اجرایی این قانون ناشناخته ماند. یعنی، در درجه اول هیچ «تضمین اجرایی» برای موفقیت اجرای این تصمیم وجود ندارد و آنچه رخ می‌دهد، «نمی‌تواند» تضمین مدنظر جمهوری اسلامی باشد.
تحریم‌های ثانویه آمریکا به نحوی است که بانک‌های معامله‌گر با ایران را از چرخه دلار حذف می‌کند. بازگشت بانک‌های اروپایی به چرخه دلار پس از حذف، مستلزم پرداخت جریمه‌های به شدت سنگینی خواهد بود که بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی را هم می‌ترساند. اگر بناست، اتحادیه اروپا با قانونی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تابع تحریم آمریکا را جریمه کند، شرکت‌های اروپایی را در دوراهی انتخاب بین حذف شدن از سیستم مالی آمریکا و جریمه اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. اما باید پرسید چرا باید شرکت‌های اروپایی قید منافع چندین برابری خود با آمریکا را به خاطر ایران بزنند و به دولت‌های خود برای عملی نشدن قانون مذکور فشار نیاورند؟
ازطرف دیگر این سوال ایجاد می‌شود که اتحادیه اروپا با چه مکانیسمی تشخیص خواهد داد که کدام شرکت به خاطر فرار از تحریم آمریکا با ایران معامله نمی‌کند و کدام شرکت دلیل دیگری دارد؟ نکته بعدی آن‌که بر اساس تحریم‌های نوع جدید آمریکا یعنی آنچه براساس کاتسا مشمول تحریم خواهد شد، طرف معامله‌گر با شرکت‌های ممنوعه ایرانی، نه تنها از چرخه دلار حذف خواهند شد که خودشان هم در لیست تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت. یعنی، شرکت اروپایی بعد معامله با ایران وارد لیست تحریمی خزانه‌داری آمریکا می‌شود و شرکت‌های دیگر دنیا از معامله با آن منع خواهند شد. اتحادیه اروپا چطور تحریم شدن شرکت‌های خود و حذف آنها از بازار بین‌المللی را تحمل خواهد کرد؟
دولت آمریکا مایل است ظرفیت تحریمی خود ازجمله کاتسا را علیه برنامه تسلیحاتی ومنطقه‌ای ایران هم اعمال کند که در آن زمینه‌ها، اروپا بلکه بیشتر از آمریکا مدعی است. یعنی، اروپا به عنوان یک طرف ادعا، خود شدیدا مشتاق اعمال فشار بر برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران است.
