حامد مظاهریان اظهار داشت:«اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. وی اظهار کرد: به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری روی آن وجود ندارد. اولین شرط اینکه بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی‌ای نیست. وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: همه خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها درنظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه آپارتمانی ولو اینکه مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می‌رسند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می‌زند و شفافیت را از بازار می‌گیرد که درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض اینکه دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و درنهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.
از سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی می‌توان این نتیجه را گرفت که دولت و وزارتخانه‌های متبوع وی هیچ مسئولیتی درقبال مسکن مردم و بازار آشفته آن ندارند! این درحالی است که طبق قانون اساسی تامین مسکن مناسب برای مردم جزو تکالیف دولت است.
از سوی دیگر باید یادآور شد برخی سیاست‌های دستوری نظیر کاهش منابع لازم برای مسکن مهر، موجب کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن شد که گویا مدیران وزارت راه درباره این قبیل دستورها، قائل به استثنا هستند.
یادآور می‌شود قیمت مسکن در یک سال اخیر بالغ بر 35 درصد افزایش داشته است. آقای روحانی با وجود معرفی مجدد عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده بود در 4 سال گذشته او و وزیرش نتوانسته‌اند حرف هم را بفهمند و تفاهم کنند!
بنابراعلام بسیاری از کارشناسان - و حتی کسانی چون احمد خرم وزیر دولت اصلاحات - دولت و وزارت مسکن می‌توانستند با سوق دادن بخشی از نقدینگی فزاینده به سمت تولید مسکن، هم موجب مهار تورم شوند، هم چرخ فعالیت 250 شاخه شغلی و صنعتی را به حرکت درآورند و هم مشکل مسکن مردم را حل کنند.
