عزت الله یوسفیان‌ملا ، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: ایران با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تنها کشورهای سهم‌دار دریای خزر، هر کدام از سهم 50درصدی برخوردار بودند، این سهم 50 درصدی به معنای برخورداری از نصف حقوق دریای خزر برای هر کدام از کشورها نبود، بلکه این میزان سهم و مشارکت مشاعی بود.
برخورداری ایران و اتحاد جماهیر شوروی از سهم 50درصدی مشاعی دریای خزر
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاعی اختیاردار دریای خزر بودند اما بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل آنها به 5 کشور، وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تغییر کرد. به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها بعد از تفکیک اتحاد جماهیر شوروی به پنج کشور ، می‌بایست سهم 50 درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود.
سهم حقوقی ایران از دریای خزر؛ 18 یا 13 درصد
وی افزود: در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر بین 6 کشور ساحلی بود هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود 18 درصد می‌شود اما متاسفانه کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران 13 درصد شود.
یوسفیان ملا با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ظلم آشکار است، یادآور شد: در صورتی که دولت، نظام و سیاست مداران به این شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم 13 درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است هرچند بحث عاری شدن دریای خزر از بیگانگان مطرح باشد، درست است اما در جریان تعیین رژیم حقوقی نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همه کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سود ببرند لذا کشوری که قدرت نظامی دارد نمی‌تواند به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره‌مند شود، دولت هم نباید حق و حقوق ملت را نادید بگیرد زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوقشان، این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود.
بار مشکلات زیست محیطی دریای خزر بر دوش ایران
یوسفیان ملا تاکید کرد: ایران که از مالکیت 50 درصد مشاعی دریای خزر برخوردار بود نباید در میان بحث و جدال‌های سیاسی تعیین رژیم حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی از کارشناسات شرایط جغرافیایی دریای خزر به نوعی است که باد فاضلاب و زباله های دریایی را به سمت ایران می‌آورد، متاسفانه از اوازل پاییز این موضوع کاملا محسوس است. لذا جمهوری اسلامی نباید مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را متحمل شود.
وی ادامه داد: هر کدام از کشورها باید به میزان سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند و بنا بر مقررات بین‌المللی حقوق خود از دریای خزر استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمنچای و 1919 فراموش نشده لذا نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه هایی داده شود.
دولت کشورهای ساحلی خزر موظف به مذاکرات تعین رژیم حقوقی/ رهبری تصمیم نهایی را به عنوان یک سیاست کلان کشور باید تایید کند
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله سیاست‌ها کلان کشور محسوب می‌شود و از این رو اظهارنظر و تایید رهبری لازم است، هرچند در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت کشورهای همسایه ساحلی وارد گفت‌وگو و مذاکره شدند تا به تفاهم برسند و فرایند تعیین رژیم و رسیدن به این سیاست هم بر عهده دولت است هرچند تایید سیاست‌های کلی منوط به نظر ایشان است.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در ادامه به اختلاف ایران و آذربایجان اشاره کرد و افزود: متاسفانه کشورهایی همسایه چون آذربایجان با دخالت کشورهای بیگانه به مخالفت با ایران پرداختند و به صورت افراط و تفریط در این زمینه تصمیم می‌گیرند. کشورهای دیگر هم مشکلات زیست محیطی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردند.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ رئیس جمهور به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد و در توضیح این سفر گفت: اجلاس قزاقستان یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر است، دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود.
گفتنی است؛ رئیس‌جمهور همچنین افزود: این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.
