دریای خزر و رژیمی که از زمان فروپاشی شوروی تا امروز مطرح است؛ رژیمی که به اعتقاد برخی افراد تعیین کننده حق و حقوق ملت ایران است و بی‌توجهی به آن سبب شده تا کشورهای همسایه ساحلی چون آذربایجان و روسیه بیشترین بهره را از منابع آبی خزر ببرند.
وضعیت حقوقی دریای خزر پیش از این‌ها به وسیله قراردادها و معاهدات بین ایران و کشورهای همسایه شمالی تعیین می‌شد که سرآغاز این معاهدات به پیمان‌نامه‌هایی چون گلستان در سال ۱۱۹۲ خورشیدی مطابق با سال ۱۸۱۳ میلادی و ترکمانچای در سال ۱۲۰۶ خورشیدی مطابق با ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار باز می‌گردد. معاهده‌‌هایی که به موجب آنها برخی قلمروهای دولت قاجار از حکومت ایران سلب و به روسیه واگذار شد و ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد.
اما پس از عهدنامه‌های ظالمانه و یکطرفه گلستان و ترکمانچای، قرارداد ۱۹۲۱ ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل مورد علاقه طرفین به عنوان نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است. قرارداد دیگری هم در سال ۱۹۴۰ بین نمایندگان دولت ایران و روسیه در تهران امضا شد که دارای لحن متفاوت‌تری از قرارداد ۱۹۲۱ بود، در این قرارداد روس‌ها از موضع بالاتر برخورد کردند اما با این حال بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای خزر بود، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی‌تر از گذشته نگاه شود.
در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی و قرار گرفتن پنج کشور در حاشیه دریای خزر نیز موضوع تعیین درصد و سهم کشورهای از بستر و زیربسترهای دریا مطرح بود، مذاکرات بین این کشورها نیز بالغ بر 22 سال است که در جریان است و در نهایت در اجلاس سران کشورهای همسایه دریای خزر که روزهای اخیر تشکیل شد، سند راهبردی امضا شد که به بنا به گفته وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهوری به برخی اختلافات پایان می‌دهد اما هنوز موضوع سهم و تعیین درصد مطرح است.
کارشناسان و حقوقدان‌ها در این حوزه بر نکته مهم و کمتر مطرح شده‌ای اشاره دارند؛ مبنی بر اینکه در هیچ کدام از بندهای قراردادهای گذشته درباره سهم 50، 20 و 11 درصدی سهم کشورها از دریای خزر اشاره نشده است، بنابراین طرح این موضوعات و دامن زدن به مباحثی چون کاهش سهم ایران در نشست روسای جمهور در قزاقستان فضاسازی‌های منفی و اطلاعات غلطی است که در فضای مجازی منتشر شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم البته تاکید دارد که پیش از فروپاشی اتحاد جماهی شوروی، مالکیت ایران و شوروی بر دریا به نوعی مالکیت مشاعی بوده است اما در هیچ کدام از اسناد منعقد شده پس از آن به عدد و رقمی مبنی بر سهم بندی کشورهای همجوار خزر اشاره نشده است.
با این حال سر و صداهایی از حواشی این کنوانسیون قبل و بعد از امضا شدن سند راهبردی شنیده می‌شد که هنوز هم به گوش می‌رسد و این سوال جدی را ایجاد می‌کند که تا چه اندازه درباره مساله‌ای مهم و تخصصی مثل رژیم حقوقی دریای خزر در مذاکرات صحبت شده و تعیین یا عدم تعیین درصد و سهم کشورها تا چه میزان در سایر مصوبات از جمله بهره‌برداری‌های نفتی، مسائل محیط زیستی، حمل و نقل دریایی و استفاده از منابع آبی تاثیرگذار است؟
