در جلسه صبح امروز (چهارشنبه 2آبان) قوه مقننه، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح قانون بانکداری به صورت اصل هشتاد و پنجمی مطرح شد.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این طرح نمایندگان با 89 رای موافق، 111 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر با این موضوع مخالفت کردند.
بر این اساس طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.
طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
