یکی از خطراتی که منافع ملی هر کشوری را تهدید می‌کند آن است که سیاستمداران و مسئولان آن کشور، حقایق و واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند یا آنها را از مردم پنهان نمایند یا بخشی از واقعیت را که جذابیت دارد و بازگو کننده مشکلات نیست انعکاس دهند. خواه این اقدام دولتمردان از باب خیراندیشی برای جامعه و از بیم آن باشد که موجب نگرانی افکار عمومی نگردد و خواه با نیت حفظ پایگاه اجتماعی خودشان در میان مردم باشد و خواه به دلیل ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری و ناتوانی از درک عمیق مسائل پیچیده و اکتفا به پوسته ظاهری آنها. در تمامی این موارد و نتیجه یکی خواهد بود و سرانجام پیامدهای ناگوار آن واقعیت در جامعه ظهور و بروز خواهد یافت و مردم را با مشکلات مواجه خواهد ساخت . آنهم مشکلاتی که به دلیل ساده‌انگاری یا پنهان کاری‌های فوق الذکر مردم به هیچ‌وجه آمادگی شنیدن آن و رویاروئی با آن را ندارند. و از آن دردناک‌تر، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به مسئولان خواهد شد.
در عرصه سیاست خارجی، تطهیر استکبار جهانی و آمریکا را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های روشن این رویکرد یادآور شد؛ همواره افرادی خائن یا ساده‌اندیش که تصور می‌کرده‌اند به کشف بزرگی دست یافته‌اند، کوشیده‌اند که دشمنی استکبار جهانی با نظام اسلامی را توهم جلوه بدهند یا بطور کلی منکر چهره ظالمانه آمریکا شوند یا چنین وانمود نمایند که با توجه به قدرت عظیم نظام اسلامی ، بالاخره آمریکا هم پذیرفته است که با ایران از در دوستی درآید و دست از توطئه بردارد! البته با توجه به دشواری‌های مقاومت و استقامت در برابر دشمن، برخی افراد ساده‌انگار و ظاهربین راهم با خود همراه کرده‌اند، اما دیری نگذشته است که علی‌رغم تمامی انعطاف‌ها و امتیاز دادن‌ها، آمریکا خود ماهیت تمامیت خواه و ظالمانه خویش را آشکار ساخته و نشان داده است که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و جز به تحت قیومیت درآمدن ایران و ایرانی، به توافق دیگری رضایت نخواهد داد که آخرین این تجربه تلخ را ملت ایران در پیمان برجام آزمودند و درباره سیاستمدارانی که برجام را کلید بهشت توصیف می‌کردند و سال‌ها ملت ایران را در غفلت از واقعیت برجام نگه داشتند، آیندگان به قضاوت خواهند نشست.
البته اگر در کشور آمریکا براساس گزارش نشریه واشنگتن پست، ترامپ ظرف 558 روز 4229 دروغ بگوید یا ادعای ناصحیح بکند،بعید نیست اما در نظام مردم سالاری دینی،اصل بر اخلاق‌مداری است و مردم از دولتمردان انتظار برخوردی کاملاً صادقانه دارند و با توجه به زشتی گناه دروغ، برایشان به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که مسئولی با آنان غیرصادقانه برخورد کند تا چه رسد به آنکه به مردم دروغ بگوید و در عمل هم هرگاه مردم درباره شخصیتی به این باور رسیده‌اند که سیاست عدم صداقت را پیشه خود ساخته است با تمام توان او را از گردونه قدرت حدف کرده‌اند، حتی اگر به جایگاهی برجسته تکیه زده بوده است.
اما علی‌رغم اصول اخلاقی نظام اسلامی، واقعیت آن است که اعتماد عمومی به دلیل بروز نشانه‌هایی از این نوع عدم صداقت‌ها یا برخی دروغگویی‌های عده‌ای از مسئولان، کاهش یافته است و نظام اسلامی برای ارتقای اعتبار خویش نزد مردم، چاره‌ای جز ریشه‌یابی این مشکل و یافتن راهکار قانونی برای حل اختلاف آن ندارد و نمی‌تواند تنها منتظر عکس‌العمل مردم در برابر شخصیت‌های دروغگو باشد. طبعاً بهترین نهادی که جامعه انتظار دارد از حقوق مردم در این زمینه دفاع کند، قوه قضائیه است و عملکرد ماه‌های اخیر قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای قانون بازنشستگی مدیران وموارد مشابه، نشان داده است که این قوه چه ظرفیت تأثیرگذاری در بهبود روند امور کشور و ایجاد آرامش در جامعه و ارتقای اعتماد عمومی می‌تواند داشته باشد.
با توجه به آنکه در برخی کشورها، دستگاهی به نام « دادگاه عالی» وجود دارد که مسئله تخلفات و از جمله دروغگویی دولتمردان و مسئولان و نمایندگان مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد، در کشور ما هم به نظر می‌رسد باید توسط قوه قضائیه باب ویژه‌ای گشوده شود برای رسیدگی به اتهامات و ادعاهای دروغینی که توسط بعضی شخصیت‌های تأثیرگذار مطرح می‌گردد و بر افکار عمومی تأثیر منفی می‌گذارد یا در عرصه‌های اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی جامعه موجب ایجاد اختلال می‌شود یا در عرصه بین‌المللی سبب ایجاد وهن نظام اسلامی می‌گردد. به عنوان نمونه شاید بتوان گفت اوج این موارد خلاف را در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شاهد بودیم که به نظام اسلامی، اتهامات ناروایی نسبت داده شد و حتی در مواردی دروغ‌های سازمان منافقین تکرار گردید. پس از آن نیز بعضاً شنیده می‌شود که شخصیت‌هایی اتهامات دشمن را تکرار کنند یا نهادهای انقلابی را زیر سوال می‌برند و حتی به آنها تهمت پولشویی می‌زنند و شگفت آن که در شرایط کنونی که مسئولان آمریکا بی‌ادبانه‌ترین و گستاخانه‌ترین واژه‌ها را علیه ملت سرافراز ایران به کار می‌گیرند، همین آقایان برای دفاع از هویت مردم ایران هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.
در هر حال تجربه چهار دهه گذشته حکایت از آن دارد که برخی مسئولان عالی‌‌رتبه در قوای سه‌گانه، می‌پندارند پس از تصدی قدرت در حاشیه امن قرار گرفته‌اند و از نوعی مصونیت حقوقی ویژه برخوردار شده‌اند و هر رفتاری که آنان انجام بدهند حق قانونی آنهاست، حتی اگر زیر پا گذاشتن خطوط قرمز نظام اسلامی باشد و بر همین اساس مرتکب حریم‌شکن‌هایی می‌شوند و از جمله وارد آوردن اتهامات دروغ به ارکان نظام، قوه قضائیه برای نخستین بار درمواردی بطلان این برداشت را لااقل درباره دولتمردان سابق ثابت کرد و به اتهامات برخی از آنان رسیدگی نمود اما انتظار می‌رود همچنان که در برخی کشورها متداول است در گام‌های بعدی اقدامات خلاف و اتهامات و سخنان بعضی دولتمردان مستقر را نیز شجاعانه و بی‌اعتنا به هاله قدرت پیرامونی‌شان مورد رسیدگی قرار دهد و اجازه ندهد کسانی هم بر مسندهای مسئولیت نظام اسلامی تکیه بزنند و هم بر چهره نظام مقدس اسلامی خراش وارد آورند. بی‌تردید چند مورد پیگیری در این زمینه موجب خواهد شد که باور غلط حاشیه امن برای دولتمردان و جرأت وارد ساختن اتهام به ارکان نظام و باورهای انقلاب از بین برود و به تدریج رواج « قول سریر » در مسئولان، موجب تقویت اعتماد عمومی جامعه شود.
محمود فرشیدی
