دستگاه دیپلماسی برای مقابله با تحریم‌ها نیاز به تقویت اقتصادی دارد

 کمال دهقانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره پیشینه و عملکرد «معاونت اقتصادی وزارت خارجه» از زمان تشکیل تا حال حاضر، تصریح کرد: در دهه ۷۰ معاونتی با ریاست آقای محمود واعظی، رییس دفتر فعلی رییس جمهور، در حوزه اقتصاد وزارت امور خارجه ایجاد شد، اما با اینکه تشکیل چنین مجموعه‌ای ضروری بود، این معاونت در عمل مورد حمایت قرار نگرفت و طرح‌هایش شکست خورد و سال گذشته با ارزیابی‌های ظریف در ساختار این وزارتخانه، معاونت اقتصادی وزرات امور خارجه ایجاد شد.

وی با بیان اینکه معاونت اقتصادی این وزارت‌خانه علاوه بر دولت، به حمایت وزارت امور خارجه نیاز دارد افزود: سال‌های گذشته بودجه وزارت امور خارجه فقط صرف تأمین نیاز‌های ابتدایی این مجموعه مانند نگهداری سفارت‌خانه‌ها و فرستادن دیپلمات به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی می‌شد.

دهقانی با اشاره به تخصیص ریالی بودجه به وزارت امور خارجه، گفت: متأسفانه هر چند سال یک بار، شاهد نوسان‌های مالی هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، وزارت‌خانه را دچار کمبود منابع ارزی می‌کند؛ در نتیجه اجرای حدود ۴۰ درصد از مأموریت‌های وزارت امور خارجه مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه شرایط موجود، دیدگاه‌های کشور را در زمینه درون‌زایی، برون‌نگری، توسعه صادرات و جذب سرمایه اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌کند، ادامه داد: بودجه کم، وزارت امور خارجه را در رسیدن به هدف‌ها و توسعه‌گرایی با مشکل مواجه می‌کند؛ این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی باید به بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود.

دهقانی افزود: بودجه مصوبی که به وزارت‌خانه امور خارجه برای مقابله با اقدام‌های ماجراجویانه آمریکا به وزارت‌خانه‌های دفاع و اطلاعات هم اختصاص داده‌ شده، هنوز صورت نگرفته است؛ در این صورت چطور می‌تواند با آمریکا که شرکت به شرکت را تهدید به تحریم می‌کند، مقابله کرد؟ آیا کارشناسان و نمایندگانمان به تعدادی هست که در مقابل حجم بسیار تهدید‌ها رایزنی اقتصادی کنند؟

دهقانی در پایان با بیان اینکه برنامه‌ریزی باید بر اساس اصول سیاست‌های خارجی باشد، تصریح کرد: مانند دوران دفاع مقدس که طرح تقویت بنیه نظامی ارائه شد، دستگاه دیپلماسی نیاز به تقویت اقتصادی دارد و اکنون در آستانه تدوین بودجه، فرصت مناسبی برای تقویت معاونت اقتصادی این وزارتخانه است.