بودجه ۹۸ عدم شفافیت و عدم اصلاح ساختارهای مالیاتی را یدک می‌کشد

 کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عدم تفاوتی ساختار بودجه سال ۹۸ با سالهای گذشته گفت : بودجه سال ۹۸ به لحاظ  ساختار و ماهیت تفاوت چندانی نسبت به بودجه سالهای قبل ندارد، تنها موضوع متفاوت آن تعیین نرخ ارز با توجه به شریط ارزی کشور و توجه به درآمدهای نفتی کشور با توجه به شرایط قابل پیش بینی است.

وی با طرح سوالی افزود: متاسفانه در بودجه سال ۹۸ همانند سالهای گذشته همچنان ردیف های بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و برخی از دستگاه ها ونهادهایی که بودجه دریافت می کنند شامل این ابهام قرار دارند که آیا بودجه آنها باید از محل منابع عمومی تامین شود؟

کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه وابستگی به نفت همچنان در بودجه مشاهده می شود اظهار داشت: متاسفانه اشکالاتی که در بودجه سالهای گذشته وجود داشته دربودجه ۹۸ همچنان به قوت خود باقی است و تغییر چندانی نکرده است. هنوز بخش قابل توجهی از بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است. احکام خاصی در راستای  اصلاح نظام مالیاتی به چشم نمی خورد، همچنان مساله پرداخت یارانه های نقدی علی رغم نقدهایی که از همان دولت دهم به مساله یارانه های نقدی وارد بود کماکان پابرجاست و پیشنهاد موثری برای تغییر مسیر و دنبال کردن مسیر بهتری داده نشده است.

کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم حل معضل مالیاتی کشور، گفت: مساله مالیات مساله ساختاری و ریشه ای است که نیازمند برنامه ریزی و جدیت در اعمال ونظارت بر آن است. متاسفانه نظام مالیاتی کشور در شناسایی درآمدهایی که مشمول مالیلت قرار می گیرند ناکارآمد است.

وی دراین باره افزود: در بودجه سال ۹۸ متاسفانه ماموریتی به وزارت اقتصاد در راستای دگرگون کردن سیستم مالیاتی داده نشده تا بر اساس آن بتوان همانند کشورهای توسعه یافته با اتکا به درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کرد؛ متاسفانه کشور ما از یک نظام مالیاتی به شدت سنتی و متناسب با زمان و به روز نشده رنج می برد، سیستمی که هنوز عزم و اراده ای برای تغییر آن وجود ندارد و دولتمردان اراده ای برای تغییرات  ماهوی در آن ندارند.

این کارشناس پولی وبانکی با بیان اینکه یک شبه نمی توان نظام مالیاتی را اصلاح کرد اظهار داشت: بی شک نمی توان یک شبه نظام مالیاتی کشور را اصلاح کرد، از این رو نیازمند برنامه ریزی بلند مدت هستیم تا هر دستگاهی جداگانه  برای مسائل و مشکلات مزمن و چالش هایی که سالیان سال با آن دست به گریبان بوده برنامه مشخصی ارائه دهد.

کامران ندری در تحلیل بودجه سال آینده کشور گفت: انتظار می رسد آثار برنامه های نهادها در بودجه مشخص شود؛ از آن جایی که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برای حل چالشهای اساسی کشور برنامه خاصی ندارند، بنابراین بودجه نمایانگر تحولاتی که باید در اقتصاد صورت بگیرد، نیست؛ بودجه سال ۹۸ با همان شکل و فرمت سالهای گذشته نوشته شده تنها مواردی که در آن جای بحث است پیش بینی قیمت نفت در بودجه و نرخ تبدیل دلار به ریال است.

وی با اشاره به موضوع پرداخت یارانه های نقدی حامل‌های انرژی افزود: موضوع یارانه‌های نقدی نیز از جمله مسائلی است که در بودجه محل چالش است، اینکه یارانه نقدی را باید کاهش یا افزایش داد؟ با چه راهکارهایی می توان درصد بیشتری از کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند را می توان  حذف کرد؟ و  چرا برخی دستگاه ها از بودجه عمومی استفاده می کنند؟

کارشناس اقتصادی با اشاره به معایب ساختاری برنامه ریزی در کشور تصریح نمود: بودجه ۹۸ همان بودجه سالهای گذشته است که تغییر محسوسی در آن دیده نمی شود، چرا که دستگاه های اجرایی به طور خاص و دولت به طور عام برای برون رفت از چالش ها و مشکلات ساختاری که اقتصاد با آن مواجه است برنامه و راهکاری ندارند، از این رو هنگامی که دولت ونهادهای مربوطه برنامه ی برای تغییرات ندارند بودجه نیز برنامه ای برای تحول و اصلاحات مور نظر ارائه نداده است.

کامران ندری کارشناس پولی وبانکی و استاد دانشگاه درپایان با اشاره به نیاز طولانی مدت اصلاح مالیاتی کشور گفت: هر چند که اصلاح نظام مالیاتی بسیار ضروری است اما این مهم در یک سال به وقوع نمی پیوندد از این رو اصلاح آن در یک سال به هیچ وجه امکان پذیر نیست، انتظار می رفت اصلاح این رویه در برنامه ریزیها از سال ۹۸ آغاز شود تا بخش زیادی از مشکلات اقتصادی، عمرانی و توسعه ای کشور حل شود. متاسفانه نه برنامه یک ساله نه برنامه بلند مدتی در بودجه مشاهده نمی شود؛ با نگاهی به بودجه می توان متوجه شد که اگر برنامه ای برای اصلاح نظام مالیاتی وجود داشته باشد به اندازه ای که قرار است در سال ۹۸ آن برنامه پیشرفت داشته باشد، باید نمود آن در بودجه مشخص باشد که چنین موضوعی به هیچ وجه در بودجه نیامده چرا که برنامه ی خاصی برای اصلاح نظام مالیاتی یا ردیف بودجه ای برای اصلاح نظام مالیاتی برای وزارتخانه متبوع در نظر گرفته نشده و سایر زمینه ها نیز چنین رویه هایی دیده می شود.