گروه اقتصادی- مجلس درآمد مابهالتفاوت ارزی را در بودجه سال‌جاری ذیل سرفصل مالیات و حقوق سهام بانک مرکزی قرار داد و در اصلاحات بعدی، بانک مرکزی از پرداخت یک دوازدهم این رقم معاف شد؛ اما پس از آشکارشدن تنگناهای پولی در قالب یک طرح یک فوریتی این معافیت نیز برداشته شد. در مقابل این تصمیم با واکنش مسوولان بانک مرکزی نیز روبه‌رو شد و آن را عاملی برای رشد پایه پولی و افزایش تورم معرفی کردند؛ اما در نهایت به‌دلیل تنگنای مالی دولت، به مرحله تصویب رسید.
به گزارش افکارنیوز، بیانیه بانک مرکزی مخاطب خاصی نداشت؛ اما بین سطور نشان می‌دهد نادیده گرفتن واقعیت‌های ارزی در بودجه و اصرار دولت بر عرضه ارز ارزان در ابتدای سال، یک مناقشه دلاری را میان بانک مرکزی و سازمان برنامه البته پشت طرح مجلس شکل داده است. طرحی که آثار آن نیز به بازار ارز سرریز شده است.
در لایحه بودجه ۹۷، دولت در قسمت سایر درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود که از مابهالتفاوت ارز ۳۵۰۰ تومانی که در بودجه در نظر گرفته است تا هر میزانی که بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را به فروش می‌رساند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود ومالیات از بانک مرکزی دریافت کند. اما در بررسی لایحه بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس به شفاف نبودن این ردیف درآمدی دولت اشکال وارد کردند. در نتیجه این میزان درآمد از درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی منتقل شد؛ رقم آن نیز تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین در قانون بودجه ۹۷ آمده است که بانک مرکزی مکلف شد ۹ هزار میلیارد تومان سود سهام و ۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات به دولت پرداخت کند.
فرهاد دژپسند در این خصوص گفت: ثبات ارزی از کاهش ارز شاید مهم‌تر باشد و دولت روی آن متمرکز شد و نوسانات به حداقل ممکن رسید، اما در شرایط خاصی هستیم که متغیرهای برون‌داد نوسان ایجاد می‌کنند. با این حال بانک مرکزی بدون سرکوب ارز و با ساختارها و سیاست‌های ارزی به دنبال متعادل کردن آن است. امیدواریم شرایط بهتر شود، اکنون در ثبات ارزی به سر می‌بریم که زمینه کاهش هم فراهم خواهد شد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در ارتباط با بحث نرخ ارز، گفت: یکی از منابع تامین ارز و تراز ارزی در کشور صادرات مواد نفتی و غیر نفتی که بیشترین عدد آن به پتروشیمی ها می رسد، است، تاکنون با توجه به میزان تراز ارزی که برای کشور پیش بینی کرده ایم این تراز قابل قبول است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با توجه به روند فروش نفت در 6 ماهه اول بر اساس سیاست هایی که بانک مرکزی اتخاذ کرده ارز مورد نیاز کشور تامین شده است.
با بیان اینکه از لحاظ قانون 2 نرخ ارز وجود دارد، گفت: ارز 4 هزار و 200 تومان و ارز نیمایی مورد قبول قانون است، ارزی که به نوعی در محاوره استفاه می شود مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که دیگر بازار سوم نداریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بازار ارز سوم در واقع برای مبادلات خارج از فرآیند تراز ارزی کشور اتفاق می افتد، اظهار داشت: به دلیل اتفاقاتی در کشور رخ داد و دارایی ها به ارز خارجی تبدیل شد بازار سوم شکل گرفت در این بازار ارز مورد نیاز مسافرت های غیرضرور و کالاهایی که ثبت سفارش برای آنها اتفاق نمی افتد تامین می شود که عدد آن آنقدر زیاد نیست ولی متاسفانه نرخ آن برای قیمت خیلی از کالاها مورد استفاده قرار می گیرد که این روند ادامه دارد.
