موضوع کیفر خواست و جلسات دادگاه محاکمه 14 نفر از مفسدان مالی مربوط به پرونده ارزی پتروشیمی است. گفتنی است، یکی از عناصر وقوع فساد اخیر فروش ارز منشا داخلی شرکت پتروشیمی به قیمت آزاد بوده که کلیات این موضوع فعلا در حال رسیدگی است.
بر اساس اشاره نماینده دادستان، در موضوع فساد شرکت پتروشیمی، متهمان بعد از صادرات محصولات پتروشیمی به جای بازگرداندن اصل ارز صادراتی به داخل کشور از تسویه ریالی یا ارز با منشا داخلی برای تسویه حساب با دولت استفاده کرده‌اند.
اساسا ارز پتروشیمی ها به دو دسته منشا خارجی و داخلی داد و ستد و معاملات شده، عمدتا فساد مربوط به ارز منشا داخلی در سالهایی اخیر رشد داشته که این فساد تبعات پولشویی، اختلاس را در پی داشته و حتی میتواند افزایش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته است. بر همین اساس در ادامه تلاش میکنیم؛ با بررسی بیشتر فساد ارز منشا داخلی به چگونگی وقوع این فساد بپردازیم.
ارز منشا داخلی اسکناس نیست
در مقابل ارز بامنشا خارجی ارز منشا داخلی قرار گرفته است و این نوع ارز داخلی به صورت اسکناس نمی باشد و عمدتا در قالب حواله ارزی است. همچنین قابلیت انتقال از داخل کشور به خارج از کشور را ندارد و تنها قابلیت معامله و انتقال داخلی بین بانکهای عامل کشور را دارد. بر همین اساس ارزش آنها نسبت به ارز منشا خارجی کمتر است و شیوه نرخ گذاری ارز منشا داخلی بر مبنای توافق عرضه و تقاضا برپایه قیمت توافقی نرخ گذاری می شود.
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که دلالان و واسطه های پشت پرده در نرخ گذاری این نوع ارز تاثیر دارند. گفتنی است، عمدتا عرضه کننده ارز منشا داخلی شرکت های کشتیرانی بابت خدمات، شرکتهای نفتی، پتروشیمی و حفاری که منابع ارز منشا داخلی را در اختیار دارند، میباشند.
به نظر میرسد تخلف اصلی مورد اشاره در متن کیفرخواست متهمان پرونده پتروشیمی از انجا شروع شده که قیمت فروش بر پایه دو نرخ است.
خریداران ارز منشا داخلی عمدتا چه طبقه ای از اقتصاد ایران هستند؟
خریداران ارز (با منشا)داخلی عمدتا بدهکاران و دریافت کنندگان تسهیلات ارزی داخل کشور، پیمانکاران نفتی و حفاری و شرکتهای بزرگ دولتی فعال در حوزه نفت و انرژی برای تسویه حساب قراردادهای ارزی با سایرین هستند.
در خصوص پرونده فساد پتروشیمی گفتنی است، شرکت ثالث خصوصی درکشورهای دیگر با هماهنگی برخی مدیران متخلف با هدف اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس ارزی شرکت های خصوصی و‌کارگزاری در امارات تاسیس و معرفی شده اند.
این منابع صدرصد دولتی حاصل از معاملات و فروش محصولاتی مثل مواد پتروشیمی بدست آمده توسط همین شرکت های صوری در دبی و یا سایر نقاط به خریداران خاص من جمله صرافان ، تاجران ایرانی و خارجی به قیمت آزاد به دو شکل منشا خارجی و منشا داخلی فروخته می شود. به نظر میرسد، منشا خارجی در امارات به حساب سایر شرکتهای خارجی و صرافی ها و ارز منشا داخلی با انتقال به داخل کشور به حساب شرک های واسط به شرکتهای پتروشیمی، حفاری و نفتی واریز گردیده است.
در ادامه و زمانیکه ارز به داخل کشور انتقال پیدا کرد با وجود دلالان و واسطه ها به سایر اشخاص حقیقی و‌حقوقی خصوصی که متقاضی خرید هستند با نرخ توافقی و آزاد بازار فروخته شده که این فروش دو نرخ دارد.
نرخ توافقی و نرخ مابه تفاوت و سود شخصی که برای دلالان و مدیران شرکت های صاحب این ارز ایجاد شده است. به نظر میرسد علت وقوع فساد و رانت ارزی غفلت و عدم نظارت در نظام ارزی کشور است.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در متن کیفرخواست به تسویه ریالی ارز صادراتی نیز پرداخته شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان این نوع تسویه منجر به خروج ارز از کشور شده و در صورت تایید متن کیفرخواست در دادگاه متهمان بایستی در خصوص خروج ارز نیز پاسخگو باشند.
