محمود عباسی در کنفرانس «میانجیگری سنگاپور» که صبح امروز در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه سال گذشته مصوب کرد اجلاسی در سنگاپور تشکیل شود در این اجلاس وزرای دادگستری کشور‌های مختلف دعوت شدند و امضای سند سنگاپور در دستور کار قرار گرفت و ۴۶کشور از جمله ایران این سند را امضا کردند.
اخبار سیاسی- وی افزود: پس از آن با هماهنگی وزارت خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری جلساتی برای تشخیص ضرورت پیوستن و یا عدم پیوستن به آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت همچنین جلساتی باحضور نمایندگان سه قوه، شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که به نحوی با این موضوع مرتبط بودند هم اندیشی شد و در نتیجه آن اجماع عمومی برای امضای سند سنگاپور حاصل شد.
معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: همچنین مجوز‌های لازم از هیئت وزیران برای امضای این سند در کشور حاصل شد و ایران جزو اولین کشور‌هایی بود که این سند را امضا کرد.
عباسی اضافه کرد: اکنون لازم است که رژیم حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری مبتنی بر اسناد بالادستی با در نظر گرفتن رویکرد بومی با نظر اندیشمندان فرهیختگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در لایحه‌ای تدوین شود.
وی بادآورشد: این سند که توسط سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گرفته است به حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها، شرکت‌ها و موسسات تجاری از طریق میانجیگری می‌پردازد.
