از ابتدای سال گذشته بود که بنا به ماده ۴ قانون هوای پاک مقرر شد تا فروش خودروهای یورو ۴ توسط شرکت‌های خودروساز به آحاد مردم ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوز‌های آلایندگی و استاندارد‌های یورو ۵ اقدام کنند، اما به خاطر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا امسال به تعویق افتاد و از ابتدای سال جاری فروش این گونه خودرو‌ها ممنوع شد.
اخبار اجتماعی- از طرفی برخی از شرکت‌های خودروساز اقدام به عرضه و تحویل خودروهای تولیدیشان با استاندارد یورو ۴، به متقاضیان کردند و از سوی دیگر هم سازمان حفاظت محیط زیست تأییدیه لازم را برای شماره گذاری این گونه خودرو‌ها نمی‌دهد.
در زمان شماره گذاری خودرو باید سازمان ملی استاندارد گواهینامه پاس شدن استاندارد‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست گواهینامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو۴ را از نظر آلایندگی صادر کند و تا این دو گواهینامه صادر نشود، پلیس خودرو را شماره گذاری نمی‌کند.
اگر خودروساز به تعهد خود مبنی بر تولید خودروهای یورو ۵ عمل نکند و سازمان حفاظت محیط زیست هم در این زمینه گواهی مربوطه را صادر نکند، خودروهای یورو ۴ شماره گذاری نمی‌شوند.
سرهنگ محمد علی زارع معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: پلیس راهور ناجا برابر قانون پس از اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست، خودرو‌ها را شماره گذاری می‌کند.
وی افزود: برابر ماده ۴ قانون هوای پاک، این خودرو‌ها مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان محیط زیست هستند و پیش فروش و فروش آن‌ها ممنوع است.
با توجه به این موضوعات، تعداد قابل توجهی از خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۴ به خریداران تحویل داده شدند و اکنون مالکان خودروهای بدون پلاک در بلاتکلیفی پاسوز ندانم کاری مسئولان حوزه‌های مختلف در این زمینه شدند.
در همین رابطه با پیگیری که از سازمان تعزیرات حکومتی انجام دادیم مشخص شد که بررسی در این حوزه در صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی نیست و اصل ماجرا حقوقی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است.
عدم صدور مجوز خودروهای یورو ۴ از سوی سازمان محیط زیت در سال ۹۹
پیش از این نیز سید محمد مهدی میرزایی قمی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه قانون هوای پاک از ابتدای سال ۹۹ به طور جدی خودرویی که مجهز به استاندارد یورو ۵ نباشد حق شماره گذاری ندارد، اظهار کرد: در قانون هوای پاک استاندارد‌ها به طور کامل مشخص شده و در آن مسأله استاندارد آلایندگی خودروهای سبک و سنگین نیز ذکر شده است.
او با بیان اینکه تمام خودرو‌ها باید منطبق با استاندارد یورو ۵ باشند، ادامه داد: بر اساس این قانون قرار بود که از ابتدای سال گذشته تمامی خودروهای تولید شده در داخل کشور به استاندارد یورو ۵ ارتقا پیدا کنند که متأسفانه با جلساتی که برگزار شد، این اقدام یک سال به تعویق افتاد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این قانون قرار بود از ابتدای سال ۹۹ به طور جدی اجرا شود، گفت: این موضوع اکنون یک قانون است و سازمان محیط زیست از ابتدای سال ۹۹ تحت هیچ شرایطی برای خودروهای یورو ۴ مجوزی صادر نکرده است.
دادستانی می‌تواند به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کند
برای بررسی موضوع و اینکه خریداران خودروهای یورو ۴ باید چه اقدامی انجام دهند، به سراغ محمدعلی بهمنی وکیل پایه یک دادگاه رفتیم و مراتب را از وی پرس و جو کردیم.
محمدعلی بهمنی گفت: این موضوع از باب مسئولیت مدنی متوجه شرکت‌های خودروساز است و خودرویی که این شرکت‌ها به متقاضیان می‌فروشند باید قابل استفاده باشند و خودروهایی را که همراه با آلایندگی هستند، به خریداران نفروشند.
وی افزود: مصرف کننده موظف نیست که سلامت محیط زیستی و محور‌های آلایندگی خودرو‌ها را بسنجد و چنین مکانیزمی هم برای انجام این کار وجود ندارد، لذا او فقط برای خرید خودرو به سراغ شرکت‌های خودروساز می‌رود.
وکیل پایه یک دادگاه تصریح کرد: شرکتی که خودروی معیوب تولید می‌کند، مسئول و موظف است نسبت به رفع نواقض اقدام کند.
وی افزود: متولیان شرکت‌های خودروساز باید مالکان خودروهای تولید شده با استاندارد یورو ۴ را دعوت کنند و خودروهای فروخته شده را از آن‌ها پس بگیرند و نسبت به اعمال معیار‌های سازمان محیط زیست بر روی خودروهای مدنظر اقدام کنند.
بهمنی ادامه داد: متولیان شرکت‌های خودروساز نباید ریالی از خریداران خودرو‌ها طلب کنند، بلکه بابت بروز چنین مشکلاتی باید به آن‌ها خسارت هم پرداخت کنند.
وی افزود: اگر شرکتی از لحاظ فنی نمی‌تواند خودروهای تولید شده با معیار‌های یورو ۴ را تغییر دهد، باید آن‌ها را اوراق کرده و سپس معادل وجه فروش این خودرو‌ها را به نرخ روز به خریداران باز پس دهد.
وکیل پایه یک دادگاه ادامه داد: در صورتی که شرکت خودروسازی به تعهدات خود عمل نکند و برای رفع کاستی‌ها نیز کم کاری کند، دادستانی از باب حفظ حقوق عامه می‌تواند به موضوع ورود کند و بدون اینکه متضرری شکایت کند، شرکت‌ها را مکلف به ترمیم خودرو‌ها و پرداخت خسارات کند.
به گفته بهمنی، هر کدام از دارندگان خودروهای تولید شده با معیار یورو ۴ می‌توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به ضایع شدن حق و حقوقشان به مراجع قضایی شکایت کنند و از طریق حقوقی به موضوع ورود کنند.
با توجه به بیان این موضوعات باید دید که آیا شرکت‌های خودروساز اشتباه خود در خصوص تولید خودرو با معیار یورو ۴ را قبول خواهند کرد و در ادامه برای جلب رضایت خریداران این خودرو‌ها اقدامی انجام خواهند داد یا خیر؟ و اینکه آیا مراجع قضایی مانند دادستانی برای حل و فصل ماجرا و تعیین تکلیف صد‌ها پرونده این چنینی به موضوع ورود خواهند کرد یا خیر؟
