عضو کمیسیون اصل نود به تحلیل دو دیدگاه اصلی درباره سرنوشت ارز ترجیحی پرداخت؛ و تاکید کرد:گروهی خواستار حذف کامل آن به دلیل عدم تأثیرگذاری در کاهش قیمتها هستند، در حالی که موافقان معتقدند حذف آن، وضعیت معیشتی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد را بحرانیتر خواهد کرد.،اما تداوم این سیاست، مشروط به نظارت دقیق دولت، است.
حذف ارز ترجیحی جدیتر از همیشه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تجربه نشان داده است که سیاستهای حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ، بهرغم اثرات کوتاهمدت مثبت، در کاهش فقر تأثیر پایدار نداشتهاند. تأمین منابع این سیاستها، بار سنگینی بر بودجه دولت ایجاد کرده و کسری بودجه را افزایش داده است.
رحیم زارع، نماینده مجلس، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده، با اعتبارات حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت میتواند حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی فعلی اضافه کند یا این مبلغ را به صورت کالابرگ به مردم پرداخت کند.
طبق محاسباتی که ما داشتیم، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت میتواند حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی فعلی اضافه کند.
دولت و مجلس به وفاق رسیدند تا طرح کالابرگ الکترونیک را به گونهای اجرا کنند که تأثیر نوسانات قیمتها بر زندگی مردم کاهش یابد.
پیشنهاد دولت برای تعیین نرخ و سقف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده مبنی بر 38 هزار و 500 تومان، تا سقف 12 میلیارد دلار توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است اما این رویکرد دولت منجر به افزایش 10 هزار تومانی نرخ ارز نسبت به سال گذشته میشود و نگرانی های تورمی را به دنبال داشته و بر شرایط مالی،اقتصادی و معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، تاثیر بسزایی دارد.
بحث تکنرخیشدن ارز سالهاست در اقتصاد ایران مطرح میشود؛ اما بازار شاهد ارز با نرخهای متفاوت است.
موافقت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساس و دارو، از افزایش نرخ تورم این کالاها حداقل به میزان ۳۵ درصد از ابتدای سال آینده خبر میدهد.
همتی گفت: چرا در هدفمندی یارانهها کسری داریم؟ چرا دست درازی در شرکتهای دولتی برای جبران کسری میکنیم.