۲۴۷ مطلب
اژه ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی گفت: طبق نظر دیوان عالی کشور حکم اعدام دو متهم نقض شد که باید پرونده این دو نفر به شعبه هم عرض می رفت و حکم زنجانی نیز ابلاغ می شد. این دو کار انجام شد یعنی حکم زنجانی به خود او ابلاغ و پرونده دو متهم نیز به شعبه هم عرض ارسال شد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: این فرد از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام او بود و کارسازی‌هایی را برای زنجانی انجام داده بود که دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: در رابطه با انتخابات مسلما پول‌هایی خرج می‌شود و قانون انتخابات که سیاست‌های کلی آن ابلاغ و بخشی نیز در جریان است حتما خوب و مفید است.
اژه ای گفت: نکته حائز اهمیت آن است که هیچ وقت وزارت اطلاعات از این پرونده جدا نبوده و حتی علاوه بر وزارت اطلاعات، قوه قضائیه در بررسی‌های خود در این پرونده در مواردی از بانک مرکزی درخواست کرده بود که کارشناسان بین‌المللی و بانکی خود را برای همکاری در این پرونده معرفی کنند تا آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در بازجویی از بابک زنجانی حاضر شوند و سوالات تخصصی خود را از وی بپرسند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده ۴ وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و هر جا که لازم بوده مواجه حضوری با متهمان انجام شده است و از رئیس بانک مرکزی نیز تحقیق به عمل آمده و در مجموع از بیش از ۳۰ مدیر در رده‌ها و از دستگاه‌های مختلف تحقیق شده است که همان موقع ۱۲ نفر بازداشت شدند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام شده مراجع مربوطه متوجه می‌شوند عمده عوامل آقای بابک زنجانی به نام شخص خودش نیست و اموال یا به نام بستگان و یا سایر افراد مرتبط با وی است.
اژه ای در خصوص اظهارات شب گذشته ترکان مبنی بر ادعای کذب بودن کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت: من خواهش می‌کنم شرط نگذارند، بیان کردن دخل و خرج‌ها شرط نمی‌خواهد بیایید بگویید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌ایم و این هزینه‌ها از کجا تامین شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: فردی در یک ماه بیش از ۶۰ میلیون درآمد از دولت دریافت می‌کند، در حالی که برخی با ۴۰ هزار و چند تومان یارانه زندگی می‌کنند، این یک شکاف عینی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این زمینه بیش از بیست نفر دعوت یا احضار شده‌اند که ممکن است برخی از احضاریه‌ها رسمی نباشد. از اعضای صندوق توسعه ملی در بین احضارشدگان بوده است ودر حال بررسی است.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: برداشت شخصی من این است که با توجه به مسائل به وجود آمده و نامه‌نگاری‌های انجام شده پیرامون این جلسه اقدام دادستان مشهد در لغو این مراسم خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی وی بوده است که البته من در تماس با دادستانی مشهد و به ایشان گفتم که کاش به صورت رسمی و مکتوب در خواست تشکیل شورای تامین را ارائه می‌دادید.
