حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پروژه پدیده شاندیز و اینکه اخیراً دادستان مشهد اعلام کرده در این پرونده خبرهای خوشی برای سپرده گذاران در راه است، گفت: در این پرونده بنا بر این بود که تا جای ممکن موارد خلاف قانون اصلاح و جلوی مواردی که قابل اصلاح نیست گرفته شود و همچنین فعالیت اقتصادی پروژه بی جهت متوقف نشود تا مردم و سهامداران متضرر نگردند.
وی توضیح داد: در این پرونده چندین اقدام صورت گرفت؛ نخست اینکه گفته شد دیگر حق تبلیغات بیشتر ندارند تا از این طریق نتوانند پول بیشتری از مردم بگیرند. ثانیاً قیمت‌های کاذبی برای سهام‌ها پیدا شده بود که شائبه کلاهبرداری می‌رفت که خوشبختانه این قیمت‌ها تعدیل شد. همچنی برخی مجوزها با همکاری سازمان‌های مربوطه اصلاح شد و در ارتباط با بخشی دیگر که قابل اجرا نبودند، گفته شد که باید تخریب شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای ادامه پروژه نیاز به نقدینگی بود، افزود: در این پرونده بانک‌ها حاضر نبودند وام کلان بدهند و پروژه را به عنوان وثیقه بردارند. آقای پهلوان اعلام کرد که حاضر است برای ایجاد نقدینگی به منظور ادامه پروژه و تکمیل آن مشارکت افراد دیگر را بپذیرد و در اصل خبر خوبی که دادستان مشهد اعلام کرده همین مسئله است.
محسنی اژه‌ای افزود: تاکنون چندین بار بانک‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به میدان می‌آمدند اما به قرارداد که می‌رسید مشکلاتی به میان می‌آمد. خوشبختانه کسانی پیدا شدند که بتوانند در این پروژه شریک شوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه تکمیل شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص کاهش جذب قضات جدید و همچنین حذف جذب کارکنان اداری برای دستگاه قضا در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: یکی از گله مندی‌های مردم همواره تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است که بخش عمده‌ای از مشکل، به کمبود قاضی و کارمند بازمی‌گردد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه موافقت شد در طول برنامه 4 هزار قاضی جذب شود که البته معتقدیم این مقدار کم بود اما با این حال در طول دوره برنامه پنجم این اتفاق افتاد و توانستیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: هر قاضی حداقل به سه کارمند اداری نیاز دارد و به عبارت دیگر جذب این 4 هزار قاضی نیازمند جذب 12 هزار نیروی اداری بود. اما برنامه پنجم توسعه تنها به جذب 6 هزار نیروی اداری اجازه داده بود که جذب این افراد برخلاف جذب قضات در اختیار دستگاه قضا نبود.
وی اضافه کرد: نیروهای اداری پیش بینی شده در قانون جذب شدند اما به دلیل اختصاص نیافتن بودجه تاکنون نتوانسته‌ایم این افراد را به کار بگیریم ضمن اینکه در حال حاضر در یکی از کمیسیون‌های دولت طرحی در دست بررسی است که اگر به تصویب برسد در همین سال 94 بسیاری از قضات دستگاه قضا درخواست بازنشستگی می‌کنند چرا که این طرح به ضررشان است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم حداقل نیاز به جذب 4 هزار قاضی دارد که امیدوار است با کمک مجلس این امکان فراهم شود.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت: اولاً جرم سیاسی در قانون اساسی آمده و بنابراین اصل موضوع قابل قبول است. نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا در تعریف جرم سیاسی اختلاف نظر فاحشی وجود دارد و تعریف‌ها یکسان نیست.
وی افزود: در خصوص این طرح نیز قوه قضاییه نظر خود را به مجلس ارائه کرده اما اینکه چه مقدار از این نظر پذیرفته می‌شود بستگی به مجلس دارد.
