عبدالعلی میرکوهی سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه میزان جرایم تعزیراتی باید افزایش یابد، اظهار داشت: برابر قانون باید هر 3 سال یک بار، قانون مربوط به میزان جرایم تعزیراتی تدوین و بازنگری شود، در این راستا پیشنهاد افزایش به دولت داده شده و با تصویب در مجلس امسال میزان جرایم متخلفان افزایش می باید. البته میزان افزایش باید متناسب با نرخ تورم باشد.
وی افزود: در سال 95 رشد ناچیزی در بحث پرونده‌های وارده در حوزه قاچاق به تعزیرات داشتیم و تعداد پرونده های مختومه نیز با توجه به مانده قبلی افزایش یافته است.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی، تصریح کرد: حدود 30 تا 40 درصد پرونده های قاچاق با توجه به ارایه اسناد و مدارک منجر به صدور حکم تبرئه شده است و مابقی پرونده ها با تایید قاچاق بودن از سوی گمرک و سایر دستگاه ها تشکیل و به دستگاه‌های قضایی مانند تعزیرات ارجاع شده است.
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین پرونده هایی که در سال 96 تشکیل شده در خصوص کشف محموله قاچاق البسه از چند کانتینر در مرزهای خوزستان بوده است.
