عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت و با ایراد شورای نگهبان دوباره به صحن مجلس بازگشت و پس از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان رفت و این شورا برای باردوم سه ایراد به آن گرفت. لایحه دوباره به مجلس بازگشت و مجلس یکی از ایرادات را رفع و بر دو ایراد دیگر پافشاری کرد. همین موجب شد تا این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی افزود: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری فاقد آیین دادرسی است در حالی که با تصویب و اجرای این قانون نظم خوبی بر دادرسیهای دیوان حاکم خواهد شد.

لایحه آیین دادرسی تجاری به مجلس رفت

معاون پارلمانی وزیردادگستری در مورد لایحه آیین دادرسی تجاری گفت: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است.

لایحه اصلاح آیین دادرسی مدنی و لایحه اداری در کمیسیون دولت

وی در مورد اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و لایحه اداری گفت: این دو لایحه هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

میرکوهی در مورد لایحه قضا زدایی گفت: این لایحه به جهت حجم بالایی که دارد به ۱۲ کمیسیون فرعی ارجاع شده تا بررسی شود که احتمال زیاد بررسی و تصویب نهایی آن به عمر این مجلس نمی رسد و به مجلس نهم می رود.

لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی تا پایان سال نهایی می شود

معاون پارلمانی وزیردادگستری در مورد لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه یکبار تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و دوباره پس از رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورای نگهبان حدود هشت ایراد دیگر به آن وارد کرد که ایرادات توسط کمیسیون قضایی برطرف شده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که امیدواریم تا پایان سال جاری این لایحه تصویب نهایی و ابلاغ شود.

آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی است نمی توان به سادگی این ایرادات را رفع کرد.

وی افزود: البته قرار شد قوه قضائیه پیشنهاداتی را در این خصوص به مجلس ارائه کند تا این ایردات برطرف شود.

معاون وزیردادگستری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: در این سیاستها پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط گذاشته شده و این موارد در لایحه ذکر شده است ولی شورای نگهبان بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶قانون اساسی عنوان کرده است که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضائیه است و شورای سیاستگذاری با حضور سازمانهای دیگر با عنوان شورای سیاستگذاری پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند تشکیل شود.

میرکوهی اظهار داشت: البته همگان بر این امر واقفند که پیشگری از وقوع جرم مشارکت تمام قوا را می طلبد که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این مشکل برطرف می شود.