گروه اجتماعی- دکتر مجید ابهری جامعه شناس ورفتار شناس در گفت و گو با افکارنیوز با بیان اینکه نباید شهرداری ودولت با غفلت مشکلات اقتصادی مردم را نادیده بگیرند گفت:مهمترین مساله ای که باید مورد توجه دولت, شهرداری وشورای شهر قرار بگیرد توجه به معیشت مردم ووضعیت اقتصادی نامطلوبی است که بسیاری از مردم در آن به سر می برند.مسلما نقش دولت در چنین اوضاعی سنگین تر از دوران رفاه اقتصادی است .اینکه دولت سهم خود را درباره مترو و حمل ونقل عمومی بپردازد موضوعی قانونی است واصلا نیازی به بازگویی و تاکید و درخواست ندارد. مدیران دولتی و شهردار محترم به این موضوع واقف هستند عموما کسانی از مترو واتوبوس استفاده می کنند که در طبقات متوسط به پایین واقشار کم درآمد اعم از کارگران؛کارمندان ودانشجویان قرار می گیرند از این امید می رو در صورت افزایش قیمت بلیط برخی از گروه های تحت فشار اقتصادی اعم از افراد کم درآمد, دانشجویان, بازنشستگان و کارگران از بسته های حمایتی دولت در راستای کاهش فشار اقتصادی در تردد در سطح شهر برخوردار شوند.
دکتر ابهری با بیان اینکه افزایش قیمت بلیط مترو منجر به گرانی های سریالی می شود خاطر نشان شد: بی تردید افزایش قیمت حمل ونقل عمومی منجر به افزایش قیمت بسیاری از خدمات واقلام می شود از این رو گرانی بلیط به مثابه گرانی های سریالی است. به طور کلی براساس اینکه گرانی ها درایران روی شاخص های کلی دیگر نیز تاثیر می گذارد حتی در صورت اجبار به گرانی , افزایش باید به صورت پلکانی و با شیب ملایم باشد.نمی توان انتظار داشت جامعه در برابر افزایش یک باره قیمت بلیط واکنشی نشان ندهد و مردم همچنان صبوری پیشه کنند.
وی تبعات سیاسی بی توجهی به گران کردن شهر را اینگونه عنوان نمود: از نظر رفتارشناسی افزایش قیمت ها در دوران رکود وبیکاری منجر به افزایش بیماریهای روحی وروانی در اقشار متوسط به پایین جامعه می شود و تبعات اجتماعی آن دامن گیر کل جامعه می شود. اگراعضای شهر خود را نماینده مردم شهر می دانند باید به آنچه رای دهند وچیزی را مصوب کنند که تبعات اجتماعی کمتر ورفاه وآرامش روحی بیشتری برای مردم به دنبال داشته باشد.نمی توان به بهانه کاهش هزینه ها؛ هزینه های مردم را افزایش داد.
دکتر ابهری مردم شناس معتقد است در دوران رکود وبیکاری تحمیل گرانی به مردم منجر به افزایش اعتراضات مدنی می شود گفت: نمی توان به بهانه عدم دست یابی به هزینه های مورد نیاز شهر مردم را در فشار قرار داد ثابت شده افزایش فشارهای اقتصادی منجر به افزایش تنش های سیاسی می شود. افزایش تنش اقتصادی که منجر به افزایش تنش سیاسی می شود به سرعت منجر به نافرمانی مدنی می شود. نافرمانی های مدنی ناشی از اعتراضات و براورده نشدن خواسته های مردم است ، بنابراین در صورت بی توجهی دولت, شهرداری وشورای شهر می توان انتظار داشت تنش های اقتصادی , منجر به افزایش اعتراضات سیاسی وبه تبع ان به درگیری؛ قانون شکنی وهنجار ستیزی مدین شود. نافرمانی مدنی خرابکاری می آفریند وخرابکاری امنیت اجتماعی ومتعاقب آن امنیت سیاسی جامعه را زیر سوال برده وتهدید می کند.امید می رود مسوولان اعم از نمایندگان شورای شهر,اعضای هیات دولت وشهرداری با توجه به کلیه جوانب امر قوانینی را به مرحله اجرا بگذارند که کمترین تبعات اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی را با خود به دنبال داشته باشد. یادمان نرود کمتر از چند ماه گذشته صدای اعتراضات اقتصادی مردمی که از بیکاری ورکود و کاهش درامدها وکوچک شدن سفره اشان به تنگ آمده بود به گوش مسوولین رسید! پاسخ این صداها افزایش گرانی و بی توجهی به فشارهایی نیست که مردم را راهی کوچه وخیابان می کند بلکه توجه به خواست مردم وکاهش فشار ازشانه های خسته مردمی که دردمند اقتصادی هستند در آستانه سال نو کمترین کاری است که مدیران باید بدان اهتمام بورزند.
