علی اعطا در نشست خبری پیش از ظهر خود به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی درباره جزئیات پیش‌نویس لایحه‌ای که نجفی در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ به دولت داده و اینکه آیا شورا با آن مخالف است؟ گفت: درست است پیش‌نویس لایحه‌ای در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ تنظیم شده و اسفند سال ۹۶ توسط شهردار وقت به معاون اول ارسال شده است؛ این لایحه در خصوص تخلفات ساختمانی بوده و دارای ۲۲ ماده است و اشکالاتی که در این سال‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی و ماده ۱۰۰ را داشته، احصاء کرده و تلاش کرده این مشکلات را برطرف کند؛ این لایحه برای تصویب باید مسیر قانونی خود که مجلس است را طی کند و شورا نیز به صورت مشورتی در جریان این لایحه بوده است. بازنگری در رأی‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش از این تفسیرپذیر و متفاوت بوده و در ضمانت اجرایی آن هم تردید وجود داشته است. این لایحه قصد داشته به سمت اصلاح رویه‌های موجود برود.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: پیش‌نویس این لایحه در کمیسیون‌های شورا مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون‌ها نگاه مثبتی به آن داشتند.
اعطا در خصوص بحران آب و نحوه آبیاری فضاهای سبز شهر گفت: در خصوص آبیاری فضای سبز و اسرافی که وجود دارد، اعضا تذکراتی داده‌اند و در حال پیگیری است.
نظر سخنگوی شورا در خصوص واگذاری امور شوراها به وزارت راه و شهرسازی
سخنگوی شورای شهر تهران درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس در رابطه با واگذاری امور شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی افزود: این بحث سابقه داشته و پیش از این نیز در خصوص انتقال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وزارت کشور به وزارت راه بحث شده، اما اختلاف نظراتی وجود داشته است. تا آنجا که من اطلاع دارم زمانی که افشانی شهردار وقت تهران، معاون عمرانی وزارت کشور بود، خود با این موضوع موافقت داشت. وزارت راه و شهرسازی و مجلس نیز پالس‌های مثبتی برای این تغییر ساختار فرستاده بودند و اشتراک نظر بین نهادهای ذی‌نفع وجود داشت.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی در مقام تهیه طرح‌های جامع شهری از طریق شورای عالی شهرسازی است. وزارت کشور نیز از طریق سازمان شهرداری‌ها، اداره امور شهرداری‌ها را بر عهده دارد و نقش وزارت راه، نقش عالیه و شأن ورود وزارت کشور به مسائل اجرایی است که به نظر می‌رسد برای حل تعارضات خوب است که این دو موضوع یک کاسه شود و هر دو در دل یک مجموعه برود؛ درحالی‌که اختلاف‌نظرهای موجود به حداقل رسیده و این موضوع نیز از سوی رئیس مجلس مطرح شده، شورا نیز این موضوع را در دستور کار کمیسیون‌ها قرار داده تا به عنوان یک نهاد سیاستگذار و ناظر، نظر کارشناسی خود را اعلام کند.
نامه محرمانه سخنگوی شورا به شهردار تهران در خصوص مصوبه برج باغ‌ها
در ادامه این جلسه سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا حتی پس از تذکر شما در خصوص «بی‌توجهی برخی مناطق به صدور پروانه در باغات»، باز هم برخی مناطق پروانه‌هایی در این رابطه صادر کردند؟ گفت: در این رابطه در شورا تذکر داده‌ایم و نامه‌ای نیز به صورت محرمانه خطاب به افشانی نوشته و ارسال کردم و مواردی که دچار مشکل بوده، با شماره پروانه و مناطق، همزمان با نامه ارسال کردم و مناسب ندیدم این مطالب همزمان با نامه محرمانه، اعلام عمومی شود و منتظر بررسی شهرداری در خصوص اتفاقات افتاده، هستم. ضمن اینکه مناطق باید از مصوبات شورا تبعیت کنند، شهردار و معاونین آن نیز در صورت برخورد با این تخلف، باید حساسیت‌های جدی را به خرج دهند. برخی مناطق از متن مصوبه برداشت کرده بودند که اگر پرونده‌ای پیش از ۲۲ اسفند ۹۶ به جریان افتاده، امکان صدور مجوز را دارد، اما تشکیل پرونده حق مالکیتی ایجاد نمی‌کند و تنها پروانه‌هایی که پیش از این تاریخ صادر شده‌اند، قابل اجرا هستند.
رد عدم بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه شفافیت
یکی از خبرنگاران از سخنگوی شورای شهر پرسید «آیا درست است پس از حاشیه‌هایی که بیلبوردهای تبلیغاتی هدیه شده به یکی از بازیگران و اطلاعاتی که از سامانه شفافیت استخراج و باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده، اطلاعات جدیدی در این سامانه بارگذاری نمی‌شود؟» که اعطا به وی پاسخ داد: هدف ما شفاف‌سازی است و گام به گام اطلاعات سامانه شفافیت را افزایش می‌دهیم زیرا ۲۱ عضو شورا امکان نظارت بر همه امور را ندارند، بنابراین باید نظارت همگانی را تقویت کنیم؛ مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که باید به تدریج برطرف شود.
وی در خصوص اظهارنظر خود درباره تابلوهای تبلیغاتی گفت: من همان زمان هم در موضع‌گیری خود گفتم مسئولان مسئولانه تکذیب کنند و منظورم این بود که اگر می‌خواهید تصویب کنید، راست موضوع را بگویید تا بعداً موضوع به شکل دیگری مطرح نشود.
بی توجهی به مصوبات شورا / کشف مصوبه‌ای که بر اساس آن معاونان شهردار باید رأی اعتماد بگیرد
در ادامه این جلسه یکی از خبرنگاران از سخنگوی شورای شهر تهران درباره بی‌توجهی مجریان به مصوبات شورا پرسید که اعطا پاسخ داد: من این موضوع را می‌پذیرم، ما طی دوره گذشته، طرح‌ها و لوایح زیادی را مصوب کردیم که بسیاری از آنهااجرایی نشده است و ما حتی در مقام اعضای شورا در جریان تهیه پیش نویس طرح ها و لوایح جدید از آنها اطلاعی نداریم. به طور مثال در شورای اول مصوبه ای وجود دارد که لغو هم نشده و بر اساس آن شهردار، معاونان شهردار و شهرداران مناطق باید از شورا رأی اعتماد بگیرند؛ هر چند این موضوع در مصوبات هیات دولت نیز وجود دارد که هر فردی که حق امضای اسناد مالی را در شهرداری دارد و جزو ذی حسابان و قائم مقام ها به حساب می آید باید از شورا رای اعتماد بگیرد.
اعطا در خصوص اینکه چرا شورا از این حق قانونی خود برای ساماندهی انتصابات در شهرداری استفاده نمی‌کند؟ گفت: این موضوع با حق انتصابات توسط شهردار در تضاد است. بنابراین ما این مصوبه را تفسیر موسع نکردیم.
