در ادامه رسیدگی به پرونده «ح. ب. د» قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما با اظهارات وکیل شرکت نفت جی تفاوت دارد.
متهم پاسخ داد من بدهکار این ۶ شرکت نیستم من هم ملک بدهم و هم بدهی پرداخت کنم؟ براساس قیمتی که این املاک توسط خود شرکت دارند که ۵۰ صفحه کارشناسی برای آن وجود دارد و وجود ۱۰۸ میلیارد چک که در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته است این اتهامات وارد نیست.
وی ادامه داد: ۴۰ میلیارد املاکی که در اختیار شرکت است به دلیل اختلاف بین سال ۹۰ تا ۹۳ برای یک چک یک میلیاردی توقیف شده است.
«ح. ب. د» افزود: به طور کلی اختلافات سه منشاء دارد ۱- اختلاف در ارزش‌گذاری املاک؛ ۲- عدم درنظر گرفتن تخفیفات بورسی؛ ۳- مبلغی از سود‌هایی که در دفتر شرکت نفت جی پرداخت شده است به حساب اعضای هیات مدیره رفته و به حساب شرکت واریز نشده است در حالی که در چک‌ها عنوان خرید قیر وجود دارد.
وی بیان داشت: هیچ ملک مشکل‌داری به شرکت نفت جی داده نشده و هیچ تخلفی هم صورت نگرفته است اگر کلاهبرداری است باید ارکان آن وجود داشته باشد و ماده ۱۳۰ درمورد سردستگی نیز پس از زمان معاملات تصویب شده است.
متهم گفت: اگر قراردادی درمورد املاک آقای نصیری وجود دارد و می‌گویند به امضای مدیرعامل این قرارداد‌ها منعقد شده است آن را نشان دهند؛ مسائل داخلی شرکت نفت جی به ما ارتباط ندارد و اگر قراردادی در این شرکت منعقد شده و شرکت‌ها امضا کرده‌اند و داور هم برای آن تعیین شده و پول پرداخت شده است ارتباطی به ما ندارد چگونه می‌توانیم بگوییم یک قسمت درست است و قسمت دیگر قرارداد نادرست است.
«ح. ب. د» اظهار داشت: بدهی شرکت‌ها چگونه کلاهبرداری محسوب شده است در حالی که تضمین کافی برای آن وجود دارد و برای من سوال است که چگونه می‌توان به این بدهی جنبه کیفری داد خاطرنشان کرد: خرید کالا‌ها از طریق بورس به قیمت روز بوده و پول‌های نقدی به صورت نقدی پرداخت شده است و براساس گفته مدیرعامل شرکت نفت جی در آگاهی این شرکت کالا را با چک هم می‌توانسته به فروش برساند.
