مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهار کرد: کنکور یکی از موانع اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و شیوه پذیرش دانشجو به روش تستی در چند ساعت محدود آموزش و پرورش را به شدت متأثر و آسیب پذیر کرده است.
وی ادامه داد: در سند تحول آموزش و پرورش به دنبال تربیت ۶ ساحتی دانش‌آموزان هستیم اما در موضوع کنکور، دانش‌آموزان فقط دروس فیزیک، ریاضی و شیمی را مطالعه می‌کنند و برای موضوعات سند تحول بنیادین وقت گذاشته نمی‌شود.
نوید ادهم افزود: در پایه دوازدهم مطرح شد که ۳۵ ساعت حضور دانش‌آموزان در مدارس زیاد است و باید به ۲۴ ساعت تقلیل یابد تا دانش‌آموزان در زمان باقی مانده به دروس کنکور خود بپردازند ولی این پیشنهاد در شورای عالی آموزش و پرورش پذیرفته نشد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به این دلیل رد شد که باید از زمان دروس مختلف کاسته می‌شد در این صورت هیچ مدرسه ای نپذیرفت که از زمان دروس ریاضی و فیزیک کاسته شود بنابراین باید از زمان دروس جدید مانند مدیریت حانواده و یا مطالعات فرهنگی کاسته شود که این دروس، دروس اصلی مورد تأکید سند تحول بنیادین است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه کنکور به ما اجازه نمی‌دهد که تحولات در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد، اضافه کرد: اخیراً بحثی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بدون دعوت از کارشناسان آموزش و پرورش این بحث را پیگیری می کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۹۲، سابقه تحصیلی باید مبنا باشد و سازمان سنجش باید به صورت تدریجی این موضوع را عملیاتی کند یعنی در سال اول حداقل ۲۵ درصد و تا پایان ۵ سال به حداقل ۸۵درصد برسد اما اکنون تعدادی از نمایندگان به دنبال این هستند که سابقه تحصیلی بی تأثیر باشد و هیچ نقشی در پذیرش دانشجو نداشته باشد.
نوید ادهم تصریح کرد: این پیشنهاد مغایرت ۱۰۰ درصدی با روح قانون سال ۹۲ دارد و باعث بی‌عدالتی آموزشی می شود زیرا بچه‌های مناطق محروم که دسترسی به مافیای کنکور ندارند و به کلاس های تست زنی نمی روند و متکی به کلاس های درس هستند، از این رقابت بازمی مانند.
وی تأکید کرد: این تصمیم خطرناک است و باعث بی اعتبار کردن برنامه درسی می شود و اگر این تصمیم را نمایندگان بگیرند به زبانی بیان کردند که سند تحول نباید در مدارس اجرا شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: به طور جدی از ریاست مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان به عنوان یک کارشناس درخواست دارم اجازه ندهند این پیشنهاد اتفاق بیفتد و بر قانون پایبند باشند تا حضور در مدارس دانش آموزان جدی گرفته شود و سابقه تحصیلی مداخله ای در پذیرش آنان داشته باشد.
