اخبار اجتماعی-مطابق قانون اساسی، قوه قضائیه عهده‌دار تحقق عدالت در جامعه است در همین راستا یکی از وظایف مهم این قوه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. درواقع قوه قضائیه باید موتور پیشران عدالت‌خواهی در جامعه باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد تابه‌حال از سوی این قوه به فراموشی سپرده‌شده است. یکی از دلایل اصلی این مسئله را می‌توان، مشغول شدن دستگاه قضائی به یکی از وظایف خود در قانون اساسی یعنی رسیدگی به تظلمات و حل‌وفصل دعاوی دانست؛ اما چرا دستگاه قضائی نتوانسته بین رسیدگی به وظایف خود تعادل ایجاد نماید؟
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان دلیل این عدم تعادل را ورودی زیاد پرونده به دستگاه قضائی می‌دانند که تقریباً تمام توان دستگاه قضائی را مشغول می‌کند. در همین راستا حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: «در سال ۹۶ به ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده رسیدگی شده است». شهریاری در جای دیگر اظهار کرد: «سرانه پرونده‌های قضایی در سال 95 به ازای هر صد هزار نفر 6 هزار و 795 بوده است.» وی درباره علت حجم زیاد پرونده‌ها نیز گفت: «تصویب قوانین متعدد و بعضاً ناهماهنگ در طی بیش از سه دهه در کشور، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کند و شاهد تعداد افزایش پرونده‌ها هستیم». ازاین‌رو حقوقدانان و مسئولان دستگاه قضائی، معتقد هستند که یکی از قوانینی که حجم بسیار زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی را نیز به خود اختصاص داده است، قوانین ثبتی کشور به‌ویژه ثبت اموال غیرمنقول است.
برخلاف کشورهای پیشرو در نظام ثبت املاک که تنها اسناد رسمی صادرشده تحت نظارت حاکمیت در محاکم قضائی معتبر هستند در ایران اما اسناد غیررسمی (قولنامه) نیز در محاکم قضائی معتبر هستند. این اعتبار حتی در موارد بسیاری، موجب ابطال اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت می‌شود. به عقیده کارشناسان و حتی مسئولان دستگاه قضائی، همین اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم قضائی، دلیل اصلی حجم زیاد ورودی پرونده به قوه قضائیه و ناکارآمدی این قوه در رسیدگی به دیگر وظایف خود است. به‌طوری‌که تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: «50 درصد پرونده‌های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد.»
همچنین ذبیح‌ا... خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز معتقد است: «در حال حاضر اکثر معاملات با سند عادی انجام می‌شود که این موضوع منشأ اختلافات، مطرح‌شدن دعاوی و تشکیل پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده است.»
در طرف دیگر آیت‌ا... رئیسی،ریاست دستگاه قضائی در این باره معتقد است: « اسناد عادی موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است. این امر به عنوان اینکه موضوعی از نظامات حکومتی است، مثل همه نظامات حکومتی که وضع می‌شوند تا حاکمیت بتواند نظام زندگی مردم را سامان دهد، یک امر پذیرفته شده است. یعنی باید اسناد رسمی در جای خود قرار داشته باشد و اسناد عادی موظف شوند که بروند در مراکز قانونی رسمیت پیدا کنند.»
از ماست که برماست
بنابراین، دلایل ناکارآمدی و عدم تعادل در رسیدگی دستگاه قضائی به وظایف مصرح در قانون اساسی را باید در خود دستگاه قضائی جست. درواقع دستگاه قضائی به دلیل تضادی که در نظام ثبت اموال غیرمنقول ایجاد کرده است با چنین مسائلی روبرو است. سازمان ثبت به‌عنوان یک سازمان ذیل قوه قضائیه، صادرکننده اسناد رسمی است و در نقل و انتقالات این سند را به رسمیت می‌شناسد. در همین راستا، ذبیح‌ا... خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: « طبق قانون، دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند به او است اگر ملکی رسماً به نام کسی شود مالکیت شخص به راحتی قابل اثبات است از سویی سند رسمی لازم‌الاجرا است و این مانع تشکیل پرونده و افزایش ورودی آن به دستگاه قضایی می‌شود». این مسئله در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1310 نیز مورد تاکید قرارگرفته است.
این همه در حالی است که محاکم قضائی که از قضاء زیر نظر دستگاه قضائی نیز هستند با اتکا به اعتبار اسناد غیررسمی، اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک را که یک‌نهاد حاکمیتی نیز هست، ابطال می‌کنند. در واقع برخلاف سازمان ثبت که تنها اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسد، محاکم قضائی اسناد غیررسمی را نیز معتبر می‌دانند که همین مسئله سبب ایجاد تضاد در قوانین ثبتی کشور شده است. تضادی که به گفته مسئولان سازمان ثبت، ریشه حداقل 50 درصد پرونده‌های دادگستری‌هاست؛ بنابراین، تبعات ناشی از اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) مانند آتشی است که دستگاه قضائی به جان خود انداخته است مصداق بارز از ماست که برماست.
