گام اول رفع انحصار از وکالت برداشته شد

هرجا هیمنه یک انحصار در حال فروریختن باشد، منتفعان سر و صدایشان بلند می­شود و چوب لای چرخ می­گذارند؛ شکستن انحصار چند دهه­ای وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست.

اخبار اجتماعی- حالا که قرار است با آزمون وکالتی که قوه قضائیه برگزار می­کند گام اول شکستن انحصار وکالت برداشته شود، فریاد انحصارگرایان بلند شده است.

دفترچه جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منتشر شده و هنوز ثبت­نام این آزمون شروع نشده است، ان قلت­های بنی اسرائیلی کانون­های وکلا که هیمنه پوشالی­شان را در حال زائل شدن می­بینند رسانه­ای می­شود. طبق گفته رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمونی که قرار است اواخر آذرماه برگزار شود نه تنها منطبق بر قانون است بلکه اعتماد عمومی را هم به جامعه وکالت باز می­گرداند.

رئیس جدید قوه قضائیه هم بارها گفته است که تحقق عدالت و احیای حقوق عامه یکی از اولویت­های اصلی اقدامات قوه قضائیه خواهد بود. بر همه هم روشن است که در دسترس کردن خدمات حقوقی یکی از بدیهیات احقاق حقوق عامه و پیش­فرض تحقق عدالت است. رویکرد جدید و جسورانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نوید تحقق عدالت و احیای حقوق عامه را می­دهد.

عجیب است که برخی از وکلایی که تعهد اخلاقی و کاری­شان تلاش برای بسط عدالت است، به یکی از مخالفان سرسخت رفع انحصار از وکالت تبدیل شده­اند. البته قابل پیش­بینی بود که کانون­های وکلا طبق روال چند دهه گذشته یکی از مخالفان جدی حذف موانع بی منطق افزایش وکلا خواهند بود، اما رویکرد جدیدشان در قبال شکستن انحصار حتی به مصلحت خودشان هم نیست چرا که هر چه بیشتر بر مواضع غیرمنطقی­شان اصرار کنند، حنایشان نزد مردم کم­رنگ­تر خواهد شد. دید عموم جامعه به وکیل خوب نیست و حالا که مرکز وکلای قوه قضائیه در حال مثبت کردن نظر مردم به جامعه وکالت است، بجای همراهی و احیای نظر افکار عمومی، برخی از وکلا و کانون­های وکلا ترجیح می­دهند جیب­شان پرپول­تر از گذشته باشد آن هم به قیمت ذبح عدالت و در حاشیه قرار گرفتن حقوق عامه.

آزمونی برای همه

29 آذرماه قرار است آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شود. طبق اطلاعیه­ای که در تارنمای این مرکز منتشر شده همه قید و بند های بی منطق چند دهه گذشته برطرف شده و تقریبا تمام فارغ­التحصیلان حقوق، فقه و حقوق در تمام گرایش­ها و حتی دانشجویان حقوق در شُرف اتمام تحصیل می­توانند در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت احراز حد نصاب وکیل شوند. حتی داشتن شرط پایان یا معافیت از خدمت برای آقایان که چندین دهه است شرط آزمون وکالت است برای شرکت در آزمون وکالت قوه قضائیه لازم نیست چرا که به گفته علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طبق قانون این شرط برای «صدور پروانه وکالت» لازم است، نه برای «شرکت در آزمون وکالت» و چه بسا داوطلبی هنگام شرکت در آزمون وکالت مشمول خدمت نظام وظیفه باشد اما با قبولی در آزمون و با طی سایر مراحل و هنگام دریافت پروانه وکالت، که یکی دو سالی طول می­کشد، وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کند. طبق قانون و البته منطقا نباید چنین افرادی را از شرکت در آزمون منع کرد.

محدودیت­های دیگری هم نظیر حوزه­بندی قضائی و اخذ چند ده میلیون برای جابجایی حوزه یک وکیل، امری که در رویه کانون های وکلای دادگستری مرسوم بوده است، مطلع نبودن شرکت کننده از مواد امتحانی به تفکیک هر درس و عنوان هم از دیگر مواردی است که در آزمون جدید وکالت قوه قضائیه برداشته شده است. همه این ها یعنی جمع کثیری از فارغ­التحصلان حقوق بدون دغدغه خواهند توانست در آزمون وکالت شرکت کنند و در ادامه، جامعه ایرانی از حضور وکلای تازه نفس و زبده بهره­مند شود بدون اینکه نگرانی از بابت حق­الوکاله­ها و حق مشاوره­های نجومی داشته باشد، چون دیگر خبری از انحصار و محدودیت در بازار خدمات حقوقی نخواهد بود.

هیاهو برای تداوم انحصار

رویکرد جسورانه، انقلابی و مردم­پسند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جذب وکیل که هم دانش­آموختگان حقوق از آن راضی هستند و هم نفعش به عموم مردم می­رسد، عده کمی را برآشفته است؛ همان­هایی که قرار است انحصارطلبی­شان شکسته شود. از زمان اعلام جزئیات جدید آزمون وکالت قوه قضائیه، کانون­های وکلا که چند دهه است خودشان را متولی بلامنازع برگزاری ازمون و صدور پروانه وکالت می­دانند شروع به ارائه کلیپ و نامه نگاری در فضای مجازی و واقعی کرده­اند تا بلکه بتوانند جلوی برگزاری آزمون وکالت قوه قضائیه را بگیرند و مانند چند دهه گذشته خودشان به صورت گزینشی و بسیار محدود بگویند چه کسی وکیل باشد و چه کسی نباشد !

از سیاهه سیاسی­کاری و آتش­بیار معرکه بودن برخی از اعضای کانون های وکلا برای رسانه ها و دولت های معاند با نظام جمهوری اسلامی که بگذریم، از ایستادگی متبخترانه و بی منطقشان مقابل احیای حقوق عامه، بسط عدالت و غیرتشریفاتی کردن خدمات حقوقی نمی­توان گذشت.

مردم ایران محروم از وکیل

مطابق آمار هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله‌های وکلا باعث شده ۹۰ درصد مردم از همراهی وکیل در دادگاه‌ها محروم باشند. باز هم طبق آمار میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است، اما متأسفانه این آمار در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است. اخیرا هم در فرانسه، قبله آمال برخی از اعضای کانون های وکلا که با سفیرش جلساتی شائبه­برانگیزی برگزار کرده­اند، قرار شده به فارغ­التحصیلان مقطع دکترا بدون محدودیت پروانه وکالت داده شود. با همه این­ها اما در ایران به دلیل انحصارطلبی کانون­های وکلا، مردم­مان هم از خدمات در دسترس حقوقی محروم اند و هم برای داشتن وکیل باید هزینه های گزاف بپردازند.

حالا و با رویکرد جدید و قابل ستایش قوه قضائیه قرار است دیگر داشتن وکیل در پرونده های دادگستری یک آرزو نباشد و فارغ­التحصیلان حقوق هم با بیکاری دست و پنجه نرم نکنند؛ یک اقدام برد برد. هرچند عده­ای که به دلیل گشایش­های رخ داده و توجه قوه قضائیه به حقوق عامه نان­شان را آجر شده می­بینند به تقلا افتاده­اند، اما به نظر می­رسد با توجه به منطق قوی اقدامات اخیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه و اجماع عمومی حول آن، راه به جایی نخواهند برد. همان­طور که علی بهادری،  رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفته است « متقاضیان شرکت در آزمون وکالت به فضاسازی‌های صورت گرفته توجهی نکنند و فقط برای آزمون آماده شوند».

 

یوسف رضا ادیب زاده، وکیل دادگستری