دختر بچه ده سالهای که با چشمهای گریان و عروسکی در بغل پای سفره عقد نشسته و داماد میانسال و ثروتمند با خوشحالی روی سر عروس کوچکش پول می‌پاشد! این تصویر هولناک همان چیزی است که موافقان لایحه افزایش سن ازدواج برای دفاع از طرح غیر کارشناسی خود به افکار عمومی جامعه تزریق میکنند در حالیکه آمارها و دادههای علمی چیز دیگری میگوید.
اخبار اجتماعی- دختری که به دلیل فقر مالی خانواده و اجبار پدر مجبور به ازدواج با مردی همسن پدرش میشود کلیشهی ناراحت کننده و نادری بود که اغراق‌آمیز بودنش آنرا تبدیل به موضوع خوبی برای یک رمان احساسی و پر اشک و آه میکرد. در گذر زمان این موضوع در رمانها و فیلمها به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجددا با لایحه افزایش حداقل سن ازدواج در میان عموم مطرح شد.
مطابق این لایحه ازدواج دختران در سنین کمتر از 13 ممنوع و در سنین 13 تا 16مشروط به رای دادگاه و اذن ولی است. موافقان لایحه افزایش سن ازدواج معتقدند در اکثر ازدواجهای زیر 18 سال دختران به اجبار پدر به عقد مردانی همسن پدر یا پدربزرگشان در میآیند و پدر در ازای به دست آوردن مبلغی پول عملاً فرزند خود را میفروشد. در برخی موارد اعتیاد و مشکلات روانی و رفتاری پدر نیز مزید بر علت میشود تا اهمیتی به سرنوشت دخترش ندهد.
موافقان این لایحه با جا انداختن و تبلیغ این تصویر به عنوان تنها الگوی ازدواج دختران زیر18 سال هرگونه مخالفت با این لایحه را به شدت محکوم میکنند و با احساسی کردن فضا بارها درصدد تصویب این لایحه برآمده‌اند درحالیکه این لایحه در درجه اول خیانت به همان قشری است که ادعای حمایت از آنها را دارد.
به گفته خانم سیاوشی نماینده مجلس این طرح دو سال از وقت فراکسیون زنان را به خود اختصاص داده است و طبق گفته موافقان افزایش حداقل سن ازدواج، فقر اقتصادی مهمترین علت بروز این ازدواجها است. بنابراین آیا تخصیص بسته حمایت معیشتی و کمک هزینه تحصیلی و خدمات مشاوره به خانواده این افراد ایده بهتری برای جلوگیری از ازدواجهای اجباری نیست؟
در شرایطی که به گفته موافقان این لایحه بسیاری از ازدواجها در سنین پایین به ثبت قانونی نمیرسند و آمار واقعی بیش از آمار رسمی است آیا ممنوعیت مطلق ازدواج زیر 13 سال به افزایش آمار ازدواجهای ثبت نشده دامن نمیزند؟ آیا درست است دختری که مطابق تصویر ارائه شده توسط موافقان این لایحه از حمایت خانواده بیبهره است از حمایت و پشتوانه قانونی نیز محروم شود؟ بنابراین، آنچه موافقان این لایحه با تبلیغات بسیار در پی آن هستند حمایت از اینگونه دختران نیست.
بر اساس آمارهای رسمی کشور در رابطه با سن ازدواج دختران از سال 83 تاکنون ازدواج دختران 15 تا 19 سال با پسران 20 تا 24 سال بین گروه‌های سنی مختلف ازدواج، بیشترین تعداد را داشته است. در واقع ازدواج در این سن برای دختران یک الگوی رایج عرفی در جامعه ایرانی شده است.
بیشترین ازدواجهای دختران گروه سنی 14 سال و کمتر، با پسران گروه سنی 20 تا 24 سال است؛ طبق این آمار تنها در 3.5 درصد از ازدواجهای زیر 15 سال، زوجین اختلاف سنی بیش از 20 سال دارند.
این یعنی آن تصویر پر اشک و آهی که موافقان افزایش حداقل سن ازدواج ترسیم کردهاند در آمارهای رسمی جایگاهی ندارد و ازدواج دختران در این سنین نه با پیرمردهای ثروتمند که با پسران نزدیک به رده سنی آنها صورت میگیرد و دلیلی برای اجباری بودن آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر بهانه آماده نبودن دختران برای پذیرش نقش همسری به دلیل سن نیز پذیرفته نیست. مطابق تحقیقات، بلوغ جسمی و روانی پدیده ای چندبعدی است و به عوامل مختلف ارادی و غیرارادی مثل نوع تربیت خانوادگی، عوامل ارثی، تغذیه و... بستگی دارد و نمی توان سن خاصی را برای آن درنظر گرفت.چه بسا یک دختر 15 ساله در مناطق روستایی از یک دختر 30 ساله شهری فهم و درک بیشتری برای ازدواج داشته باشد. خصوصا که این ازدواجها عمومیت ندارد و در مناطقی رخ میدهد که شرایط فرهنگی و اقلیمی و نوع زندگی به گونهای است که افراد، سریعتر آماده پذیرش نقشهای خانوادگی خود میشوند.
ازدواج اجباری بر اثر فقر یا محرومیت یا فشار خانواده و ... تحت هر شرایطی مذموم است و ربطی به سن و سال ندارد. اگر قانونگذار دغدغه جلوگیری از ازدواجهای اجباری را دارد باید با توجه به ریشههای این پدیده قوانینی تصویب کند که جلوی این اتفاق را بگیرد.
مطابق قانون، عقد ازدواج در شرایطی که فرد تحت اضطرار و اکراه قرار بگیرد باطل است. در قانون فعلی نیز ازدواج دختران زیر 13 سال علاوه بر اذن ولی، به اجازه دادگاه نیاز دارد. این یعنی ممنوعیت قانونی کافی برای جلوگیری از ازدواج اجباری دختران در سنین پایین وضع شده و نیاز به ایجاد ممنوعیتهای بیشتر نیست.
اگر هنوز هم چنین اتفاقهایی هرچند کم و محدود رخ میدهد علت آن را باید در جای دیگری جست. فقر اقتصادی و فرهنگی و محدودیت نفوذ قانون را نمی‌توان با تصویب قوانین محدودکننده بیشتر برطرف کرد. با این حال متاسفانه مدافعان این طرح ناکارآمد به جای آنکه به خود بیایند پس از شکست طرحشان در مجلس، لایحه‌ای از سمت معاونت زنان ریاست جمهوری تنظیم کردند و در جدیدترین اقدامشان قصد محرومیت زوجین زیر 18 سال از دریافت وام ازدواج را دارند.
طیبه سیاوشی نماینده مجلس مدعی است افزایش مبلغ وام ازدواج باعث افزایش ازدواجهای دختران زیر 15 سال شده است! دلیل این ادعای او نیز افزایش تعداد متقاضیان درخواست وام در رده سنی 13 تا 15 سال است.
خانم سیاوشی بر این عقیده است که علت افزایش متقاضیان وام ازدواج نیاز جوانان به مبلغ آن برای زندگی نیست و این خانواده دختر است که برای دریافت مبلغ وام در حال فروش فرزندشان هستند. تحلیل های این افراد به گونهای است که انگار تنها مدافع حقوق دختران ایرانی در برابر خانوادههایشان هستند!
این در حالی است که بر اساس آمارها طی ده سال اخیر افزایش مبلغ وام ازدواج در افزایش میزان ازدواجهای در سنین پایین نقشی نداشته و افزایش قابل توجهی در آمار ازدواج رده سنی 13 تا 15 سال نیز دیده نمیشود. درواقع چنین به نظر میرسد که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حال تکمیل پازل فراکسیون زنان مجلس است و بدون توجه به عواقب عملکرد خود، دست به دامن احساسات مردم شده تا از پرداخت وام به بخشی از متقاضیان که جزء وظایف اصولی این وزارتخانه است، طفره رود.
فرزانه حبیبی
