وحید خرمی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو گفت: در واقع استدلال این سند در راستای قانون و مشخص شدن حد مالکیت منابع و اراضی مردم و دولت است.
او ادامه داد: بر این اساس بخش رودخانه، آب، منابع آبی و به طور کلی پهنا‌های آبی و غیره به وزارت نیرو داده شده و منابع دیگر مانند خشکی‌ها نیز به منابع طبیعی سپرده شود.
مدیر عامل شرکت آب و منطقه‌ای گیلان اضافه کرد: امسال بر اساس استعلام سازمان ثبت اسناد از استان تهران سندی به نام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو صادر شد که در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگهداری می‌شود.
خرمی گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان از طریق امورات تابعه نسبت به مابقی اراضی بستر رودخانه‌های استان نیز به تدریج اقدام کنند.
او اضافه کرد: در واقع سپرده شدن سند تالاب انزلی منافاتی با اجرای کار‌های سازمانی و حفاظتی تالاب ندارد، وظیفه ما تامین آب برای تالاب‌ها و مشخص سازی حریم آن‌ها است.
مدیر عامل شرکت آب و منطقه‌ای گیلان در پایان تصریح کرد: هدف مشخص کردن محدوده ملی است برای اینکه مداخله‌ای با منابع و سرمایه‌های مردم نشود این انتقال سند برای بخش‌هایی از منابع طبیعی اتخاذ می‌شود و ربطی به مالکیت یک ارگان و یا سازمان خاصی ندارد.
