به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، چندی پیش در جلسه کارگروه حمایت از تولید مقرر شد که مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شکل برابر به دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشور تعلق گیرد تا این شرکتها این مبلغ را جهت حل و فصل مشكلات مالي و بهويژه پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان اختصاص دهند. این امر منجر به موضع گیریهای مختلف و انتقاداتی در این خصوص شد.

از جمله این انتقادات آن بود که اختصاص این رقم به این دو شرکت از چه محلی صورت خواهد پذیرفت و آیا این پرداخت قانونی است یا خیر؟ همچنین بحثمهمتر در این میان عدم وجود فضای رقابتی در صنعت خودروی کشور است که این اقدام دولت منجر به باز شدن چتر حمایتی بر صنعتی میشود که طی سالهای گذشته کمیت را بر کیفیت ترجیح داده است.

چندی پیش نمایندگان مجلس با انتقاد از این امر این مسئله را معضلی برای کیفیت خودروهای داخلی عنوان کردند. الیاس طاهری نماینده مردم اقلید در این خصوص معتقد است موضوع کیفیت خودروهایی که در داخل تولید می شود از سوی شرکت های خودروسازی رعایت نمی شود.

همچنین نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفته است: اینگونه هزینه ها و تسهیلات در صنعت خودروسازی کشور، این صنعت را روز به روز به رکود کشانده و مصرف کنندگان را نیز به خرید اجباری محصولات ترغیب می کند که به نوعی می توان گفت این اقدامات ظلم به مصرف کننده است.

بدون شک اعطای تسهیلات و حمایت از صنعت خودروی کشور در شرایط فعلی و با توجه به آنکه این صنعت توان تحریک سایر صنایع را دارد یک ضرورت تلقی میشود. اما نگاهی به صنعت خودروی کشور و وضعیت تولید و صادرات نشان میدهد که این صنعت به هیچ وجه در کشور رقابتی نیست و از آنچه که بایستی باشد فاصله دارد.

وضعیت صنعت خودروی کشور

آمارها حاکی از آن است که تولید جمع کل خودروها در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ ۲ و ۴ دهم درصدی داشته است این در حالیست که رشد تولید انواع خودرو در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ برابر ۱۲ و نیم درصد بوده است. رشد ۳ و ۹ دهم درصدی تولید خودروی سواری در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نیز در حالیست که این رشد در سال ۱۳۸۹، نسبت به سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۱۴ درصد بوده است. مجموعه این آمارها حاکی از کند شدن روند رشد تولید خودرو در کشور است.

از سویی آمارهای تجاری نیز حاکی از آن است که صادرات خودرو در کشور در سال ۹۰ افت محسوسی را شاهد بوده است. براساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۰، درصد تغییرات نسبت به سال گذشته همگی منفی می‌باشد. از لحاظ تعداد صادرات خودرو با افت ۶۰ درصدی از نظر وزن افت۶۳ درصدی و ارزش نیز با افتی ۶۷ درصدی همراه بوده است. عمده کشورهای هدف برای صادرات، عراق بنین و آلمان بوده اند که در این میان سال گذشته تعداد ۲۳ هزار و ۹۰۸ خودرو به عراق صادر شده که سهم آن از کل صادرات خودرو ۹۸ درصد می‌باشد و پراید بیشترین خودروی صادراتی به عراق بوده است.

متاسفانه کاهش تولید خودرو در کنار کاهش صادرات هرچند حاکی از مشکلات در راه صنعت خودروی کشور است، بازگو کننده یک نکته اساسی نیز هست. پایین بودن کیفیت تولید خودروهای داخل. هرچند به گفته کارشناسان طی سالهای اخیر توجه زیادی به بحثکیفیت در خودروهای تولید داخل شده اما، هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

چندی پیش رتبه بندی کیفی خودروها از سوی موسسه استاندارد ایران اعلام شد و نکات جالبی در آن بود. در این رتبه بندی گزینه ای با کیفیت متوسط یا پایین دیده نمیشود و همه خودروها رتبه خوب یا خیلی خوب بدست آورده اند. جالب تر از همه آنکه پراید در کنار نیسان تینا رتبه خیلی خوب بدست آورده.

اما کاهش صادرات خوردو کشور همه چیز را نشان میدهد. نسبت کاهش صادرات به کاهش تولید در سالهای گذشته حاکی از آن است که بازارهای خارجی تمایل چندانی به استفاده از خودروهای تولیدی ایران ندارند. هرچند واردات خودرو در سال گذشته نیز کاهش یافت اما دلیل این امر تصمیماتی بوده که وزارت صنایع و معادن سابق در سال ۸۹ با استناد به قانون رعایت حقوق مصرف کنندگان برای اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات خودرو کرد.

دودی که به چشم مصرف کننده میرود

از سویی همین کاهش واردات، در کنار تعرفه ۹۰ درصدی موجب شده است که قیمت خودروهای وارداتی در کشور به شدت بالا باشد و حاشیه امنی برای تولیدات داخلی فراهم شود که در نهایت منجر به آن میشود که مصرف کنندگان در سطح متوسط ناچار به استفاده از تولیدات داخلی شوند.

جالب آنکه در برخی موارد تولیدات داخلی که با نام تولید ملی و خودروی ملی نیز عرضه میشوند از قیمتهایی برخوردارند که خرید آنها برای بخش اعظمی از افراد جامعه به سهولت امکانپذیر نیست. میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی در سال ۹۰ معدل ۵ هزار و ۳۲۰ دلار بوده و از آنجایی که پراید عمده ترین صادرات ایران بوده میتوان حدس زد فاصله قیمت این خودروها برای مصرف کننده داخلی و خارجی چقدر است.

همه این مشکلات به یکسو، مشکل خدمات پس از فروش خودروهای داخلی که به مصرف کنندگان عرضه میشود نیز معضلی است که صنعت خودروی کشور را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد. چندی پیش یکی از خوانندگان مطلبی را ار سال نمود که شکایتی عریض و طویل از نحوه خدمات رسانی یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور بود. داستان سرگردانی مصرف کننده ایرانی برای دریافت خدمات و کمک رسانی به خودروی ملی که تنها بعد از ۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد، با مشکل فنی اساسی برخورد کرده و داستانی است که بسیاری مزه آن را چشیده اند.

سخن کوتاه، بدون شک صنعت خودروی کشور برای فرار از مشکلاتی که به خصوص بعد از هدفمند سازی یارانه ها با آن برخورد کرده نیازمند حمایت است. صنعت خودرو در کشور صنعتی است که توان تحرک سایر صنایع را دارد و دریغ حمایت از آن خیانتی بزرگ به تولید کشور محسوب میشود. اما حمایت دولت از این صنعت نباید به گونه ای باشد که تبدیل به یک چتر حمایتی همیشگی شود و در حالی که رقابت در این صنعت بسیار محدود است و تقریبا محلی از اعراب ندارد، باید گفت حمایتهای بی جا بدون ایجاد بسترهای بهبود کیفیت، و تنها با نگاه به کمیت تولید، درکنار محدودیت دسترسی به تولیدات خارجی و با کیفیت بالاتر، جز ظلمی به مصرف کنندگان داخلی نیست.