بر اساس تحلیل عوامل فوق و وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، می‌توان سه سناریوی محتمل را برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در نظر گرفت.
سناریوی اول: سناریوی خوش‌بینانه (افزایش بالا) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر
این سناریو زمانی محقق می‌شود که دولت و شورای عالی کار تصمیم بگیرند شکاف عمیق سبد معیشت و دستمزد موجود را جبران کنند. این اتفاق نیازمند فشار اجتماعی گسترده، افزایش چشمگیر قیمت نفت یا تزریق منابع مالی دولتی برای حمایت از بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد است.
افزایش شدید قدرت خرید در کوتاه‌مدت، اما افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال سرازیر شدن تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به دلیل افزایش تقاضای کلی.
سناریوی دوم: سناریوی واقع‌بینانه (تعدیل شده) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۵ تا ۳۵ درصد
این رایج‌ترین سناریو است که مبتنی بر مصالحه سه‌جانبه است. دولت تلاش می‌کند تورم رسمی را مبنا قرار دهد (مثلاً ۳۰٪)، اما کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند نرخ را به حداقل قانونی (نزدیک به تورم) نزدیک کنند.
اگر تورم رسمی اعلامی ۳۰٪ باشد، دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. مذاکرات کارگری ممکن است این رقم را تا سقف ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا ببرد. این سناریو تعادل نسبی را بین فشار اقتصادی بر کارفرمایان و نیاز معیشتی کارگران برقرار می‌کند.
سناریوی سوم: سناریوی محافظه‌کارانه (افزایش محدود) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر
این سناریو زمانی محتمل است که اقتصاد کشور دچار رکود عمیق شده، تولید به شدت کاهش یافته باشد و کارفرمایان توانایی خود برای پرداخت افزایش‌های بالاتر از ۲۰٪ را از دست بدهند. در این حالت، تمرکز بر حفظ اشتغال به جای افزایش دستمزد خواهد بود.
افزایش بسیار ناچیز قدرت خرید که شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند، اما موجب ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها می‌شود.
