به گزارش افکارخبر، بعد از تک نرخی شدن بنزین در اوایل خردادماه، انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و در نتیجه، استفاده از این کارت‌ها در جایگاه‌ها کاهش یافت زیرا در شرایط جدید، مردم می‌توانند با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند و انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود ندارند.
به ویژه، با پایان مهلت استفاده از سهمیه‌های 700 تومانی باقی مانده در کارت‌های سوخت خود، این روند در روزهای اخیر تشدید شده است و دیگر هیچ کس انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند. در نتیجه، مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه سوخت و حمل و نقل که نقش مهمی در شفاف‌سازی روند عرضه و تقاضای بنزین و کاهش قاچاق آن ایفا می‌کند، در آستانه نابودی قرار دارد.
دراین شرایط، دستگاه‌های مختلف دولتی بر حفظ کارت سوخت اجماع دارند و کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریت یافته است که تا نیمه آذرماه، در میان پیشنهادهای موجود برای حفظ کارت سوخت به جمع‌بندی برسد و نتیجه را به مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.
قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه با روزنامه جام‌جم در تاریخ 1 آذرماه ضمن اعلام این خبر گفت: «راهکارهای ارائه شده در این باره عبارتند از: سیاست‌های تشویقی برای افرادی که از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند، سیاست‌های تنبیهی برای آنهایی که از کارت سوخت خود استفاده نمی‌کنند و ارائه سوخت با کارت‌های اضطراری که با قیمت بالاتر ارائه خواهد شد». خورشیدی به راهکار سوم به عنوان مناسب‌ترین طرح اشاره کرد و افزود: «با توجه به این‌که طرح سوم هم‌اکنون درباره ناوگان حمل و نقل دیزلی براساس تحویل سوخت به واسطه میزان پیمایش درحال اجراست و نتایج مطلوبی هم به بار آورده، می‌توانیم امروز به این نتیجه برسیم که اجماع نظر درباره راهکار سوم وجود دارد. به این صورت که اگر فردی تصمیم به استفاده از کارت جایگاه داشته باشد با پرداخت 20 درصد افزایش قیمت می‌تواند سوختگیری کند هرچند که تعداد کارت‌های اضطراری در جایگاه و نازل‌ها نیز محدود خواهد شد».
درباره این مصاحبه نکات زیر قابل ذکر است:
1- تنها سیاست تشویقی که تا کنون درباره استفاده کنندگان از کارت سوخت شخصی مطرح شده است، ارائه جایزه به آنها است. حدود 16 میلیون کارت سوخت در اختیار دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها است. بنابراین ارائه جایزه تاثیرگذار و انگیزه بخش به مردم در این وسعت، هزینه‌های قابل توجهی را به صورت درازمدت به کشور تحمیل می‌کند؛ اجرای این طرح که از سوی مقامات وزارت نفت مطرح شده است، اقدامی پرهزینه و کم اثر تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، برای ایجاد انگیزه در 16 میلیون دارنده کارت سوخت نمی‌توان طرحی را با هزینه‌ای اندک اجرا کرد و هر اقدام تشویقی موثر، نیازمند صرف هزینه‌های کلان است که تامین آن بار هزینه‌ای جدیدی را به دولت تحمیل می کند.
2- پیاده سازی طرح سوم یعنی ارائه سوخت با نرخ اضطراری در صورت استفاده از کارت های جایگاه ها (اضطراری) می تواند انگیزه مردم را برای استفاده از کارت‌های سوخت خود حفظ کند. در این حالت، بدون فشار به مردم و تحمیل هزینه جدیدی به کشور، تنها افرادی که بدون استفاده از کارت شخصی خود، سوختگیری می کنند، هزینه رفتار غیر شفاف خود را می‌پردازند. به عبارت دیگر، در این طرح، تنها هزینه سوختگیری با کارت جایگاه‌ها افزایش می‌یابد و سوخت گیری با کارت‌های سوخت شخصی به هر میزانی که باشد، با همان قیمت 1000 تومانی انجام می‌شود. همانطور که آقای خورشیدی نیز اشاره کرده‌اند، مشابه این طرح از اوایل خردادماه در زمینه گازوئیل به صورت موفقیت آمیزی پیاده سازی شده و هر لیتر از این فرآورده نفتی با قیمت 300 تومان و در موارد اضطراری با استفاده از کارت جایگاه‌ها با قیمت 600 تومان به مصرف کنندگان عرضه شده است.
با توجه به کاهش استفاده از کارت های سوخت شخصی با گذشت زمان، ضرورت دارد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت نفت هر چه سریع‌تر سازوکار انگیزشی مناسب را اتخاذ نمایند و از نابودی این سامانه هوشمند جلوگیری نمایند. در صورت کم توجهی به این موضوع، بخش زیادی از این سامانه مهم اطلاعاتی از دست خواهد رفت و هزینه های سنگینی به کشور بابت راه اندازی دوباره این سامانه تحمیل می شود که امری غیرعاقلانه و برخلاف تدبیر است.
