رکود اقتصادی مشکلی است که اقتصاد ایران را طی چند سال اخیر به‌شدت درگیر و دولت یازدهم را مجبور به تدوین چند بسته برای خروج از رکود کرده است.
هرچند گذشت زمان نشان داد که آواز بسته‌های ضدرکودی دولت از دور خوش بوده و هنگام اجرا عملاً دستاوردی برای اقتصاد و مردم حاصل نشده است، البته این موضوع را به‌وضوح می‌توان در آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مردمی از سطح شهرهای مختلف ایران رؤیت کرد.
نگاهی به عملکرد دو سال اخیر کابینه روحانی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت یازدهم در فواصل زمانی مختلف تلاش دارند، با تدوین سیاست‌های اقتصادی جانی تازه به اقتصاد و بازار ایران بدهند و در تازه‌ترین تصمیم گیری این گروه به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند.
این بار هم به‌مانند دفعات قبل سیاست جدید دولت بعد از اعمال در چند بخش از جمله حمل و نقل، بازار مواد غذایی و حوزه انرژی خودنمایی کرد و مشخص شد که دولت یازدهم تصمیم گرفته در مدت باقی‌مانده از عمر کاری خود مدل جدیدی از سیاست گذاری اقتصادی را تجربه کند.
خبرهای یکی دو هفته گذشته در حوزه اقتصاد گواه آن است که دولت یازدهم تلاش دارد با پیاده سازی اقتصاد آزاد از رکود تورمی خلاص شود، اما اینکه تا چه‌حد می‌تواند با اقتصاد آزاد "تورم" را مهار کند مورد تأمل کارشناسان اقتصادی است.
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تا کنون دولت سیاست‌های ضدتورمی را اولویت خود قرار داده بود و تلاش می‌کرد نمودار تورمی را نزولی کند و البته در این حوزه حداقل در نمودارها و شاخص‌ها موفق عمل کرده و توانسته نرخ تورم را کاهش دهد.
مهمترین دستاورد دولت در حوزه تورمی را می‌توان در وعده وزیر اقتصاد مبنی بر تک‌نرخی شدن تورم نقطه‌ای در ماه آینده مشاهده کرد. اما اینکه "دولت با سیاست جدید یعنی همان اقتصاد آزاد چطور می‌خواهد دستاورد تورمی خود را حفظ کند؟" سؤالی است که باید پاسخ دهد.
از همین جهت با اجرای سیاست اقتصاد آزاد و البته آزادسازی قیمت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت حداقل به وعده تک‌نرخی کردن تورم تا سال 95 عمل نخواهد کرد چراکه اقتصاد آزاد افزایش تورم را به‌همراه خواهد داشت.
اما نشانه‌های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می‌توان به‌وضوح در اظهارات امروز مرد نفتی کابینه مشاهده کرد؛ زنگنه در تازه‌ترین اظهارات خود از طرح جدید دولت برای سه‌نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت‌ها خبر داده و گفته است: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به‌قیمت دولتی خواهند فروخت.
استارت آزادسازی قیمت‌ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده بود و مؤید آن هم آزادسازی قیمت بلیط هواپیما و قطار است هرچند آزادسازی قیمت بلیط قطار با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته‌اند.
باید یادآور شد که دولتی‌ها در سیاست گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6درصدی لبنیات را دادند. براساس تصمیم سازمان حمایت از امروز سه‌شنبه اول دی‌ماه فرآورده‌های لبنی پرمصرف از جمله ماست و شیر و پنیر 6 درصد افزایش قیمت یافته‌اند.
افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد غذایی، حمل و نقل و دست آخر اعلام سیاست جدید بنزینی دولت این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که دولت تصمیم گرفته تا در سال 95 قیمت‌ها را در اقتصاد آزاد کند و باید دید با این سیاست وضعیت تورم و معاش مردم چه می‌شود.
