علی طیب نیا در پنل تخصصی شرایط اقتصادی کشور بعد از رفع تحریم‌ها با حضور فعالین بخش خصوصی و وزرای اقتصادی در سالن اجلاس سران با اعلام این خبر اظهار کرد: برای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی نیازمند بهبود محیط کسب و کار، برقراری ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد و کاهش مداخله دولت و توسعه فعالیت و مالکیت بنگاه‌ها در اقتصاد هستیم که این امر منجر به افزایش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی پایدار می‌شود.
وی ادامه داد: همکاران ما در دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی از مدت‌ها قبل برنامه‌های اقتصادی جامعی براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی برای شرایط پس از اجرای برجام و رفع تحریم تنظیم کرده‌اند که برخی از این برنامه‌ها از گذشته و قبل از بحث تحریم‌ها شروع شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد که در برنامه‌های 5 ساله توسعه به بخش خصوصی و تعاونی‌ها توجه ویژه‌ای شده است و سیاست‌های اقتصادی دولت براساس توسعه فعالیت و مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌ها دیده شده است.
طیب نیا افزود: اصلاح قوانین و مقررات برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در دستور کار ما است و امیدوار به اجرای این برنامه‌ها هستیم و آن را کاملاً عملیاتی می‌دانیم.
وی گفت: ایجاد رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور شعار نیست و ما خود را ملزم و مجبور به اجرا می‌دانیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای دستیابی به این مهم باید از تمام امکانات و توان کشور استفاده شود گفت: برنامه ششم توسعه براین اساس تنظیم و سعی شده که لوازم مورد نیاز آن فراهم شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت و رئیس جمهور برنامه جامع عملیاتی برای توسعه اقتصادی کشور تنظیم کرده‌اند گفت: این برنامه با شرایطی کاملاً عملیاتی و مشخص تنظیم شده است.
*برنامه رئیس جمهور برای پساتحریم تنظیم شد
وی افزود: عنوان برنامه ششم و برنامه دولت یا برنامه رئیس‌جمهور برای پساتحریم تنظیم شده است که بخشی از آن توسط دستگاه‌های اجرایی مورد عمل قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 700 هزار میلیارد در اقتصاد ملی هستیم که 90 میلیارد دلار آن از منابع خارجی جذب می‌شود.
طیب نیا گفت: نیاز به تصویب این برنامه نیست بلکه تنها احکامی که برای اجرای برنامه لازم بوده و مستلزم تصویب است به مجلس می‌شود.
وی یادآور شد: این امر به صورت جداگانه و در قالب قانون دائمی تنظیم و به مجلس تقدیم شده است.
وزیر اقتصاد گفت: وجود لایحه محدود در این ارتباط به معنای آن نیست که در برنامه ریاست جمهوری برای پسا برجام برنامه وجود ندارد که ما به دنبال حذف قوانین مخل هستیم.
طیب نیا در پایان یادآور شد: در برنامه ششم توسعه به بنگاه‌های کوچک نیز توجه شده است و دولت موظف شده است که بخش خصوصی در چارچوب قوانین موجود بدون محدودیتی می‌تواند عمل کند.
