افشین پروین‌پور گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.
وی با یادآوری اینکه در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.
پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان از قِبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به اینکه سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.
وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم!
کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز "زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: اینکه حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.
