گروه اقتصادی- هنوز از خاطرها نرفته که رییس دولت تدبیر و امید برای پیروزی در انتخابات، وعده‌هایی به مردم در حوزه اقتصاد داد که یکی از مهم‌ترین آنها، اشتغال و مهار بیکاری بود. این وعده در شرایطی مطرح شد که طی سال‌های اخیری «بیکاری» تبدیل به بحران در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.
به گزارش افکارنیوز، به باور جامعه‌شناسان، مساله بیکاری موجب شده که از 5 ازدواج، یکی به طلاق منتهی شود و در عین حال، سبد خانوارها کوچک شود.
این در حالی است که حسن روحانی، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در زمان انتخابات دولت یازدهم با وعده‌های اشتغالی شروع کرد. وی در نهم خردادماه 1392 عنوان کرد که «برنامه اقتصادی‌اش، حل معضل اشتغال و به خصوص تحصیل‌کرده‌ها خواهد بود.»
این وعده را وی بعد از مدتی و هنگام آمدن در پاستور نیز عنوان کرد و گفت: «دولت تدبیر و امید نمی‌گذارد این همه جوان بیکار در کشور حضور داشته و چندین میلیون معتاد به دلیل نداشتن نشاط و شادی، به شادی‌های کاذب روی آورند.»
روحانی در جای دیگری نیز تصریح کرد: «دانشجویان باید با صنعت و کشاورزی آشنایی داشته باشند تا بلافاصله بتوانند از فارغ‌التحصیلی شغل پیدا کنند.»
اما با وجود چنین وعده‌هایی، حتی گزارش‌های رسمی دولت نیز نشان می‌دهد که روحانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهار بیکاری موفق عمل نکرده است. روند نرخ بیکاری در طول سه سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده؛ به طوری که از 10.4 درصد در سال 1392 به 11 درصد در سال 1394 رسیده است.
در همین حال، روند بیکاری در کشور حکایت از افزایش نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کرده‌ها است؛ به طوری که در طول سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ نرخ بیکاری این بخش از جامعه از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد افزایش یافته است. این رقم کنار دو میلیون و ٧٠٠ هزار نفر بیکار مطلق درایران و دو میلیون و ١٠٠ هزار نفر افراد دارای مشاغل ناقص، وضعیت بحرانی کشور را در این زمینه نشان می‌دهد.
در این شرایط، عدم برنامه روشن دولت در اشتغالزایی، روشن نبودن وضعیت دستگاه‌های متولی اشتغال، کاهش سریع نرخ تورم بدون توجه به عمق رکود، منجر به تشدید بحران بیکاری در کشور شده است و دولت یازدهم را در تحقق وعده‌های اشتغالی خود ناکام گذاشته است.
