در گزارش این نهاد نظارتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی به فروش اعتباری 108 میلیارد تومان برنج و شکر شرکت بازرگانی دولتی در سال 93 به برخی شرکتها اشاره و تصریح شده است که این شرکت در قبال این فروش ها، چک و سند رهنی ملکی گرفته که چک های گرفته شده اکثراً برگشت خورده است.
در این گزارش تصریح شده است که با توجه به تاریخ انقضای مصرف برنج‌ها، مدارکی دال بر قابلیت مصرف آن در زمان رسیدگی ها ارائه نشده بود.
