رشد اقتصادی توام با مهار نرخ تورم به عنوان دستاورد مثبتی در کارنامه روحانی به شمار می‌رود اما آنچه همواره دغدغه مردم و مسوولان بوده و هست، پایداری و حفظ تداوم این نرخ است که ممکن است با رسیدن به سقف ظرفیت اقتصادی کشور یا تزلزل در پارامتر‌های اقتصاد کلان از جمله ثبات مالی، خارجی یا بودجه‌ای در خطر توقف یا بازگشت به رشد منفی قرار گیرد که لزوم توجه به ارتقا‌ی کارایی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور را گوشزد می‌کند و باید دقت کرد که اگر هرگونه شوکی به اقتصاد کشور وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.
