ولی الله سیف در چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با تاکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو، اظهارداشت: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال های پس از انقلاب قرار داشت.
وی افزود: تمام بانک های ایران، توسط آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم نه تنها بانک های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک های ایرانی منع می‌کرد بلکه بانک های غیر آمریکایی را نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه خدماتی به بانک های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می‌کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت، گفت: در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
*تحریم‌ها منجر به رکود اقتصادی شد
وی افزود: همراه شدن تحریم‌های مالی، با سیاست‌های پولی و مالی شدیداً انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی‌الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می‌داشت.
سیف گفت: اما منابع بلوکه شده‌ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی‌توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است که تحریم‌ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، تصریح کرد: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد، موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می‌شود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، باعث افزایش رفتارهای هیجانی و غیر عقلانی می‌شود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار می‌کند، موجب تقویت بازارهای غیر رسمی و غیر قانونی می شود، زمینه فساد را تقویت می‌کند و در یک کلام، بی‌ثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستی‌ها و مفاسد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی در دستور کار قرار گرفت، گفت: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود.
سیف ادامه داد: برای توقف ماشین تحریم سازی ایالات متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلایی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبری معظم له و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.
وی همچنین با اشاره به خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم‌ها، گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست های اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت، اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلند مدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.
*ساختن دشوارتر از ویران کردن است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، افزود: سال ها تصمیمات غیر کارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود.
وی ادامه داد: انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش‌های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو به رو می‌شود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند.
سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت‌های اصلی‌شان خواند و تصریح کرد: بی‌ثباتی‌های اقتصادی آن زمان، موجب آن شده بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلند مدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بین‌المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل و انتقال منابع از کانال‌های جایگزین و غیر متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بوده است که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین‌المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد وکمک به ایجاد اشتغال، می‌پردازند.
وی افزود: در حقیقت باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت های اصلی‌شان است.
رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه ریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
*آفت رشد توسعه عوام گرایی و ارائه طرح های ظاهر فریب است
رئیس شورای پول و اعتبار حفظ ثبات ایجاد شده در عرصه اقتصاد را مهمترین اولویت کشور دانست و گفت: نباید فراموش کرد که هم در سطح بین‌المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی‌خواهند و هم در عرصه داخلی، برخی افراد و گروه‌های ذینفع، منفعت خود را در استمرار شرایط نامطلوب قبلی می دانند. از این رو، تداوم راهی که اقتصاد ایران در این سال ها درپیش گرفته است، با موانع و چالش‌هایی مواجه است که باید نسبت به آنها مراقبت و چاره اندیشی شود.
سیف با بیان اینکه آفت رشد و توسعه پایدار عوام گرایی و ارائه طرح ها و وعده های ظاهرفریب، غیر کارشناسی و غیرعملی است که تنها با انگیزه بدست آوردن رأی مردم مطرح می‌شوند، اظهارداشت: بدیهی است رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش مداوم و صبر و امید است و در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت.
وی افزود: همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از کنترل نظام اجرایی کشور اعم از دولت و سیستم بانکی است،بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی، همکاری و مساعدت همه دستگاه‌ها و نهادها ضرورت دارد و انشاالله با همکاری و تلاش جمعی قوا و نهادهای ذیربط مسایل به تدریج مرتفع خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: آنچه پیش از همه اینها ضرورت دارد، تداوم در مسیر عقلانیت و تدبیر و نیازمودن مجدد اشتباهات آزموده شده است. تجربه دوره‌های پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد می‌تواند از محیط کلان سیاسی کشور متأثر شود. از این رو، حفظ ثبات ایجاد شده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهمترین اولویت امروز کشور است.
سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانک ها و موسسات گوناگون بین المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران، با ظرفیتهای منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و در حقیقت بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است. شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با نظام مالی بین المللی است. در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاشهای انجام شده، بانک های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانکهای ایرانی کرده اند و بانک های دیگری نیز گامهای اولیه را در این مسیر برداشته اند.
وی افزود: خوشبختانه در شرایطی قرار داریم که روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نفع فرایندهای توسعه یافته و جدی‌تر می‌شود و در آینده نزدیک، شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی، خصوصاً در زمینه تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور با همکاری بانک های اروپایی خواهیم بود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام داده اند و خوشبختانه، فضای قبلی به فضای رقابت برای همکاری با بانک های ایرانی و بدست آوردن سهم در بازار مالی ایران مبدل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سخنان خود بر اهمیت نقش مثبت و موثر همکاری های بین المللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیکی کشور تاکید کرد و یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوک ها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد.
وی ادامه داد: تجربه سال های گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب آور و مقاوم، درون زا و متکی بر ظرفیتها و توانمندی های داخلی و در عین حال برون گرا، دانش بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است.
سیف با تاکید بر اینکه تناسب و جایگاه پروژه و طرح های بین المللی در تحقق اهداف اقتصادی ایران لحاظ خواهد شد، افزود: در هنگام تصمیم گیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بین المللی، این پرسش اساسی توسط نهادهای سیاستگذار، بانک ها و موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمند سازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور چه خواهد بود و طبیعتاً آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتواند نقش مؤثر و مثبت تری در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی کشور ایفا کند.
