در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقنن کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند طی مدت 3 سال سالانه حداقل 34درصد اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که مازاد می‌باشند را واگذار کنند. در همین قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده ظرف مدت 3 سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد به اصلاح ساختار مالی در بانک‌های دولتی اقدام کند.
در همین قانون برای عدم انجام تکالیف مقرر فوق مجازات‌هایی برای متخلفینی که همانا بالاترین مقامات مسئول- بانک مرکزی- وزارت دارایی و همچنین مدیران‌عامل بانک‌ها باشند، تعیین شده است.
اکنون با گذشت 4 سال از تصدی دولت و 3 سال از تاریخ اجرایی شدن قانون فوق، پرسش این است آیا کارگزاران دولتی به تکالیف مقرر در این قانون که سازوکاری عقلانی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید بوده عمل کرده‌اند یا نه؟
مایه تأسف است چرا که از یک سو دولت که شعار قانونمداری می‌دهد اما از سوی دیگر میل به اجرای قانون لازم‌الرعایه ندارد.
بیماری بنگاه‌داری، مستغلات داری، ملک و املاک بازی، ایجاد حیاط خلوت در قالب شرکت‌های تابعه، هدایت منابع بانکی به عنوان سرمایه در گردش آنها، ایجاد شغل دوم برای مقامات بانکی به عنوان اعضاء هیئت مدیره موظف و غیرموظف در این‌گونه شرکت‌ها و صرافی‌های تابعه بانک‌ها می‌رود تا تداوم این وضع غیرقانونی نه تنها موانع تولید را رفع نکند، بلکه مقوله‌ای به نام تولید را در کشور قفل نماید.
آثار وضعی عدم رعایت احکام آمره قانون رفع موانع تولید و عدم برخورد قانونی با متخلفین در تشدید رکود- بیکاری- اجرای واردات- ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تورم بسیار است که فقط یکی از آنها یعنی حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در شرکت‌ها و صرافی‌های بانکی را شاهد بودیم. در سال 94 تنها در شرکت‌های تابعه یک بانک مبالغ زیر به عنوان پاداش و اضافه‌کار و کشیک پرداخت شده و آنهم فقط به مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره. پرسش این است آیا مدیرعامل یک شرکت در بانک کشیک می‌دهد؟
پرداخت 932 میلیون تومان اضافه‌کار و کشیک و پرداخت بیش از 9/1 میلیارد تومان پاداش به مدیران یک بانک در سطح مدیرعامل و معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه همان بانک مغایر با قانون منع تصدی بیش‌از یک شغل و قانون رفع موانع تولید بوده و متکی به ماده 60 قانون الحاق 2 در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی است که گویا اراده‌ای در دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها نیست.
