نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، ضوابط و ساز و کار هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت های سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را تعیین کردند.
بر اساس بند الحاقی تبصره ۹ لایحه بودجه، «شرکت های سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، در اجرای تکالیف قانونی مربوطه، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز کند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به‌صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید».
