گروه اقتصادی- اوضاع نابسامان بازار ارز و سکه نشان می دهد بانک مرکزی و در رأس آن سیف به عنوان رئیس، نتوانسته عملکرد قابل قبولی برای ثبات و کنترل این بازار داشته باشد به همین دلیل رایزنی ها برای جانشینی سیف قوت گرفت و رسانه های اصلاح طلب به دنبال مطرح کردن نام طیب نیا وزیر سابق اقتصاد و دارایی به عنوان جانشین سیف در بانک مرکزی هستند.
به گزارش افکارنیوز، آیا به راستی طیب نیا گزینه خوبی برای بانک مرکزی است؟ جواب این سؤال را در عملکرد وزیر سابق اقتصاد و دارایی می توان جست و جو کرد، وزیری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دولت اول حسن روحانی، برنامه ای جامع برای اقتصاد کشور نداشت و نتوانست عملکرد مثبتی از خود به جای گذارد.
وزارت اقتصاد در دوره طیب نیا در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی وضعیت منفعلی داشت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اجرای سیاست های اصل 44 هیچ عملکردی در اهداف 8 گانه این سیاستها نداشت و گزارش خاصی ارائه نکرد و ضعف مدیریتی طیب نیا در این حوزه و در 4 سال اول دولت تدبیر و امید کاملا مشهود است.
از سوی دیگر در زمان وزارت طیب نیا، نظام بانکی ساماندهی خاصی پیدا نکرد، به جای اینکه نقدینگی در کشور به سمت تولید رود به سمت بازارهای دیگر حرکت کرد و وزارت اقتصاد نتوانست برنامه ای برای این نقدینگی داشته باشد تا تولید رونق بگیرد و دلیل عمده آن بی برنامگی در حوزه بانکی بود و طیب نیا در زمان وزارت، نتوانست تحولی در نظام بانکی ایجاد کند، حالا چگونه با این عملکرد، رئیس بانک مرکزی شود؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که هر سه ماه یکبار در خصوص وضعیت کسب و کار در ایران گزارش می دهد حاکی از عدم تحول در بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
اما یکی از نکات مهم در کارنامه طیب نیا موضوع کارت زرد های مجلس به وی است.
در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ و پس از چند ماه از تشکیل دولت روحانی به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، طیب نیا در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.
همچنین در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز طیب نیا دوباره به مجلس فرا خوانده شد و با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا نیز برای سومین بار برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی دربارهٔ این سؤال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود.
هر چند در آن زمان نمایندگان معتقد بودند که وزیری که سه کارت زرد از مجلس گرفته باید استیضاح شود اما رایزنی ها باعث شد طیب نیا اسیضاح نشود.
پس از تشکیل دولت دوازدهم دیگر طیب نیا جایی در وزارت اقتصاد نداشت و به گفته برخی رسانه ها وزیر اقتصاد دولت یازدهم به دلیل اختلافاتی که با رویکرد برخی از افراد صاحب نفوذ در کابینه داشت، از دولت جدا شد و حالا در زمانی که کشور بیش از گذشه به وحدت و یکدلی نیاز دارد چگونه طیب نیا می خواهد ردای ریاست بانک مرکزی را بر تن کند در حالی که همان اختلافات وجود دارد.
اوج عملکرد ضعیف و مهمترین ایراد مدیریت طیب نیا به قضیه FATF بر می گردد، جایی که در خردادماه سال 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافقنامه با «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) » کردند.
در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد.
اما مشکلی که از همان ابتدا وجود داشت، الزام ایران به اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» بود که از مطالبات اصلی FATF به شمار می‌رود.
طبق ماده 6 کنوانسیون ICSFT، هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید باید تغییرات لازم را در قانون داخلی خود اعمال کند تا اطمینان حاصل شود که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند.
بر همین مبنا دولت دوازدهم در چندماه اخیر تمام تلاش خود را برای تغییر قوانین داخلی کشور به کار گرفتند، آنها معتقد بودند که اگر ایران به عضویت FATF درآید و دستورات مندرج در توافقنامه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند، تحریم‌های بین‌المللی برداشته می‌شود و شرایط سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی در ایران فراهم می‌شود.
در همین خصوص رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیونهای بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.
با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و آشفته بازار ارز و سکه، چگونه می توان به طیب نیا و عملکرد وی دل خوش کرد که در مسند بانک مرکزی بنشیند.
امروز دولت بیش از هر زمانی به وحدت و یکدلی و کار جهادی نیاز دارد، دولت باید مدیری را به جای سیف در بانک مرکزی قرار دهد که بتواند با عملکرد جهادی بازار را کنترل کند و ثبات را به وضعیت اقتصادی و بانکی کشور برگرداند نه اینکه مدیری که آزموده شده را بار دیگر بخواهد آزمایش کند، دوره سعی و خطا گذشته و آزموده را آزمودن خطاست.
