ایجاد ارزش افزوده و افزایش آن در اقتصاد یکی از اهداف اولیه برای صنایع مختلف به حساب می‌آید.
نگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی بیشترین سهم صادرات غیرنفتی را از آن خود کرده که به دنبال آن با ایجاد ارزش افزوده، کشور را از درآمد‌های حاصل از آن منتفع می‌کند.
بنا بر آمار از ابتدا سال جاری در سه دوره زمانی مختلف اقدام به ارائه ارز صادراتی کردند تا جایی که در دوره اول ۲۶۰ میلیون دلار، دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار و در دوره سوم ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما پرداخت کرده است، به گونه‌ای که پتروشیمی‌ها در سه ماهه نخست سال در مجموع یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار ارز وارد بازارکرده اند.
از همین رو دولت برای حمایت از واحدهای پتروشیمی اقدام به کاهش نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالا‌های اساسی به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان کرد که به معنای کاهش ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۴۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان است.
این اقدام دولت مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفت تا جایی که این رفتار را مصداق رانت به واحد‌ها دانستند که به دنبال آن انگیزه خام فروشی در این واحد‌ها افزایش می‌یابد.
احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در واکنش به این انتقاد گفت: برای ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی هزینه تولید نباید افزایش داشته باشد تا نتیجه آن رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی حفظ شود.
وی افزود: رقابت پذیر کردن محصولات یکی از اهداف اصلی صنایع به حساب می‌آید که اگر نتوانیم به آن هدف دست پیدا کنیم برخی واحد‌ها به دلیل فشار‌های موجود از مدار تولید حذف می‌شدند.
به گفته دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران از تاریخ ۴ نوامبر به بعد هر چه جلوتر برویم تحریم‌ها سنگین‌تر خواهد شد به همین خاطر باید به فکر تدابیر ویژه‌ای باشیم که در این زمینه اقدامات موثری انجام داده ایم.
آنچه مسلم است امتیازهای این چنینی دولت به برخی صنایع برای حفظ و افزایش تولید واحدهای تولیدی است تا در نهایت اقتصاد کشور از منافع آن بهره مند شود و در این راستا صنایع نیز باید از این دوره بیشترین استفاده برای افزایش تولید داشته باشند و نه آنکه تنها به دنبال افزایش حاشیه سود خود باشند.
