سخنرانان حاضر در نشست، صحبت‌های خود را با در نظر گرفتن حضور همتی در جلسه، تنظیم کرده بودند.
صحبت‌هایی که حکایت از گلایه‌های آنها از سیاست‌های ارزی دولت داشت. نمایندگان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌هایی را حاضر کرده بودند که البته در غیاب رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شد. اما تقریبا تمامی سخنرانان جلسه، در ابتدای صحبت‌هایشان نسبت به بدقولی همتی گلایه داشتند. تا جایی که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، این گلایه را صریح‌تر از دیگران ابراز کرد و گفت: «جا دارد که به نمایندگی از بخش‌خصوصی مراتب گله‌گزاری و ابراز ناخرسندی جدی خود از اینکه آقای دکتر همتی در دقیقه نود حضورشان در جلسه را لغو کردند، اعلام کنم. من تصور می‌کنم اگر ایشان هر کار فوری‌ای داشتند و با هر مقام ارشدی جلسه داشتند به آن مقام ارشد می‌گفتند که من با ۴۰۰ نفر از نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور جلسه دارم و اجازه دهید یک ساعت دیرتر به جلسه بیایم، حتما این اجازه را به ایشان می‌دادند. اگر حتی در هیات‌دولت هم جلسه داشتند، فرقی نمی‌کرد. بالاخره ایشان از یک ماه پیش با ما برای حضور امروز در نشست، برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
اما در این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران هم یکی از محورهای صحبت خود را به مسائل بانکی اختصاص داد. او نیز از بخشی از سخنرانی خود که برای قرائت در حضور همتی حاضر کرده بود، چشم‌پوشی و اعلام کرد که قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست آینده هیات نمایندگان حضور یابد. از این‌رو آن قسمت از سخنرانی خود را به جلسه دیگر موکول کرد. اما در بخش نخست صحبت‌های غلامحسین شافعی، رد پای مسائل مربوط به بخش مالی نیز پیدا بود. به گفته او، وضع فعلی بخش مالی کشور نه‌تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می‌شود. سیستم بانکی بیشتر از آنکه به‌دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تامین منابع است، درحالی‌که تامین منابع محدود ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد.
او در ابتدا به درآمدهای نفتی کشور اشاره کرد و گفت که اگر این درآمدها حذف شود، ایران در زمینه تولید و صادرات، در اقتصادجهانی حرفی برای گفتن ندارد. شافعی افزود: شهرهای بزرگی رشد یافته‌اند، بدون اینکه به لطمات انسانی این شهرها و آلودگی‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی شکل گرفته در آن توجه شود و در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش‌های مولد اقتصاد، آنها را بنیان نهاده باشیم. او به قدرت اقتصادی پایتخت اشاره داشت و اعلام کرد: آمار صادرات در تهران یک و نیم میلیارد دلار است و در مقابل، واردات ۱۲ میلیارد دلار. از این‌رو کسری تجاری در تهران ۵/ ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حوزه خدمات آمار از این نیز بدتر است.
شافعی با اشاره به اینکه با انتشار و چاپ اسکناس اداره کشور امکان‌پذیر نیست، گفت: وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد درحالی‌که درآمدهای دولتی در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزایش یافته، هزینه‌های جاری دولت رشد ۲۵ درصدی داشته است، ضمن اینکه بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی که نشانگر دیون و بدهی آتی دولت است، نشان می‌دهد که ۷۲ درصد طی این دوره رشد داشته که مسلما این رشد باید در هزینه‌های دولت مورد دقت واقع شود. رشد هزینه‌های جاری دولت و رشد نقدینگی مسبب رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برای تحقق توسعه نگاه باید ابتدا به پیش‌نیازهای اساسی توسعه و رفتارهایی همچون بانک‌ها باشد، به این معنا که در اقتصادهای بانک‌محور، بانک‌ها قلب برنامه‌ریزی توسعه و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند زیرا بانک‌ها هستند که خون تازه را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند و باید فعالیت‌های آنها را زیرنظر گرفت. کشورهایی که توانسته‌اند این اهمیت را درک کرده و فعالیت‌های بانک را تحت لوای برنامه‌های تولیدی کشور حرکت دهند، موفق شده‌اند؛ اما کشورهایی که این اهمیت را درک نکرده و از آن غافل مانده‌اند و اختیارات افسارگسیخته به بانک‌ها واگذار کرده‌اند، در این امر پیروز نشده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید اندازه بخش مالی و واقعی اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلی بخش مالی کشور نه‌تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه‌شدن بخش‌های غیرمولد می‌شود. سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، درصدد تامین منابع است، درحالی‌که تامین منابع محدود ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد. سوال اینجا است که چرا سیاستگذاران کشور به‌دنبال تحقق اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانک‌ها نیست؟ آیا حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و شعبه بانکی است؟ متاسفانه رویکرد بخش عمده‌ای از سیاستگذاران در حوزه بانکی این است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها با ارزش‌های ریالی، دلاری و پولی نگاه می‌کنند و در مقام مقایسه، ارزش‌های ریالی و دلاری مدنظر قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که انتظار دارند بخش‌های تولید مثل بخش‌های دلالی، دو چندان سود کسب کنند؛ در غیر این‌صورت طبق مزیت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدی به بخش تولید می‌زنند و منابع به سمت کارهای غیرمولد سوق داده می‌شود.
شافعی گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبی کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد، اما امروز مسوولان باید پاسخ دهند که تا چه حد این مساله عملیاتی شده است و اگر تحقق این مساله را شاهد نیستیم، علت چیست. او افزود: مانده تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد آنچه که به‌عنوان تسهیلات از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید است؛ درحالی‌که باید موضوع مانده تسهیلات این بخش مورد توجه قرار گیرد. این آمارها اغلب همه را به اشتباه می‌اندازد و پول‌هایی که به‌عنوان نو و کهنه کردن تسهیلات به تولید می‌پردازند، اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ۴/ ۰ درصد بوده است، درحالی‌که ۱۰ سال پیش، صادرات سهم ۵/ ۱ درصدی داشته است؛ سیر حرکت در تخصیص منابع به نحوی است که از بخش واسطه‌ای حمایت شده است.جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود درخصوص مباحث پولی پرداخته و ثبات پولی را در میان‌مدت تضمین کند. وی افزود: وقتی صحبت از سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران بانک مرکزی مدنظر نیستند، بلکه سیستم بانکی باید پشت‌سر بانک مرکزی باشد، نه اینکه برخلاف منافع ملی درصدد کسب سود باشند.
بخش دوم صحبت‌های شافعی با گلایه از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها شروع شد. او گفت: هرقدر که اقتصاد ایران در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعمل‌ها در رونق کامل به‌سر می‌برد. بخشنامه‌های خلق‌الساعه، فعالان اقتصادی را خسته کرده است. آنچه که به‌عنوان گلایه منطقی مطرح است، موضوع عدم‌توجه به شرافت فعالان اقتصادی است. باید به شرافت صادرکنندگان زحمتکش این کشور که در طول سال‌های گذشته، با مرارت کار کرده‌اند، توجه شود، اگر استثنائاتی وجود دارد، ورق را نباید برگردانیم و جمع کثیر به جای استثناء و استثناء به جای جمع کثیر قرار گیرند.
او ادامه داد: اینکه امروز شاهد باشیم که در برخی محافل گفته می‌شود صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور به‌شمار می‌روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند، جفا است. البته استثنائاتی هم هست. برخی مسوولان خواهش می‌کنند که ارز را برگردانید، این رفتار برای صادرکنندگان شناسنامه‌دار و متعهد سنگین است و جای تامل دارد. شافعی گفت: از دولت می‌خواهیم که به‌عنوان الگوی مجری قانون، قانون را مورد توجه قرار دهد، چراکه قانون ما را موظف کرده است که هرگونه تصمیم جدید و تغییر جدید در رویه‌ها را با پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی اعلام کنیم.
