وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های بزرگ کشور است که ماموریت‌های متنوعی در حوزه تولید، واحدهای صنعتی، معدنی، صنوف و تجارت برعهده دارد و بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در حوزه صنعت مشغول به کار هستند؛ بنابراین راهکار خروج کشور از مشکلات تولیدی، توجه به صنعت کشور است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط فعلی یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه، حفظ بنگاه‌های موجود است و باید از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم. تحریم‌ها هر چند محدودیت‌هایی برای کشور دارند اما باید با هنر مدیریت خود از فرصت‌های آن نیز بهره‌مند شویم.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: لذا جهت‌گیری اصلی نظام بانکی کشور باید در جهت تامین نقدینگی بخش تولید باشد.
رحمانی گفت: به اعتقاد کارشناسان حتی در شرایط محدودیت های بین المللی فعلی نیز اگر موانع صادراتی را رفع کنیم، فرصت جهش صادراتی در برخی از کالاها فراهم است که با حمایت نمایندگان مجلس، رفع موانع صادراتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به ظرفیت تعاونی ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: بخش تعاون در شرایط تحریم می‌تواند در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت و به ویژه تجارت فرامرزی ایفای نقش کند.
وی با تأکید بر لزوم تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها باید در قالب یک برنامه کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی از تدوین نقشه راه معدن خبر داد و گفت: خوشبختانه با مشارکت نمایندگان مجلس و فراکسیون معدن، توانستیم نقشه راه در حوزه معدن را تدوین و سیاستگذاری کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از سیاست‌های ما تفویض امور به تشکل‌ها است که در این زمینه روز گذشته در جمع بازرگانان در اتاق بازرگانی به آنها وعده دادم در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، برگزاری روز صنعت به فعالان این بخش واگذار شود و ما به عنوان دولت نقش تسهیل گری را ایفا خواهیم کرد.
