یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم و جامعه به قیمت اقلام و کالا‌های اساسی معطوف می‌شود و این موضوعی است که به روشنی با ملاحظه و مشاهده مطالبات مردمی به روشنی قابل اثبات خواهد بود.
اهمیت قیمت کالا‌های اساسی برای مردم، از این جهت است که در صورت پایین بودن نرخ اقلام این‌چنینی، امکان مدیریت اقتصادی زندگی به نحو هر چه مطلوب‌تری فراهم خواهد شد و در نقطه مقابل در صورت افزایش نرخ کالا‌ها و اقلام اساسی، شرایط برای مدیریت اقتصادی خانوار‌ها از سوی سرپرستان خانوار سخت و دشوار می‌شود و این موضوع به صورت مستقیم بر روی کیفیت و استاندارد‌های زندگی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه اثرگذار خواهد بود.
اهمیت این امر به میزانی است که یکی از ملاک‌های سنجش میزان فقر در جامعه، به امکان و میزان سهولت تأمین اقلام و نیاز‌های اساسی مردم از سوی سرپرستان خانوار معطوف می‌شود.
با چنین اوصافی، قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری اقلام اساسی و ساز و کار و فرآیندی که برای تحقق این امر طی می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است فلذا در ذیل این گزارش تلاش می‌شود ابعاد هر چه بیشتری از این ساز و کار و فرآیند نرخ گذاری اقلام اساسی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
از مطالبه مردم برای کاهش قیمت‌ها تا اصرار بسیاری از واحد‌های تولیدی و حلقه‌های توزیع بر افزایش قمیت‌ها
بدون تردید، از ابتدای سال جاری تاکنون اقتصاد کشور یکی از سخت‌ترین دوران خود را تجربه کرد، سختی که در نوسانات شدید قیمتی، به صورت محسوسی ظهور و بروز پیدا کرد که البته بخشی از آن ریشه در افزایش نرخ ارز داشت که به دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها، علی‌رغم کاهش قابل توجه نرخ ارز، شاهد بروز تغییرات جدی در نرخ اقلام و محصولات اساسی و حتی غیراساسی مورد نیاز مردم نبوده ایم (که پیش از این در قالب گزارشی تفصیلی به این موضوع پرداخته شد).
واقعیت صحنه اقتصادی کشور این است که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته و طبیعتا در چنین شرایطی، یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم به کاهش قیمت‌ها معطوف می‌شود در نقطه مقابل شاهد نوعی از مقاومت از سوی بسیاری از تولیدکنندگان و حلقه‌های فعال در عرصه توزیع برای افزایش قیمت‌ها هستیم.
فارغ از موضوع سوداگری برخی از افراد و گروه‌های فعال در عرصه اقتصادی کشور، بخشی از این مقاومت‌ها و انگیزه‌ها برای بالا بردن قیمت‌ها، ریشه در این واقعیت دارد که شرایط اقتصادی برای اکثریت نزدیک به اتفاق افراد جامعه سخت شده و به تبع در چنین شرایطی، بصورت طبیعی بخش قابل توجهی از افراد و گروه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند با بالا بردن قیمت محصولات تولیدی خود و یا افزایش قیمت‌ها از سوی صنوف توزیع کننده، امکان تامین معاش خود و خانواده خویش را به نحو مطلوب و سهل‌تری فراهم سازند و در واقع امر، بسیاری از گروه‌هایی که در حال حاضر برای افزایش قیمت‌ها تلاش می‌کنند (فارغ از افراد و گروه‌های سوداگر) در شرایط عادی و طبیعی اقتصادی، میل و انگیزه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها نخواهند داشت.
به واقع تولید کننده‌ای که تلاش می‌کند کالا‌ها و محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتری به بازار عرضه نماید، در صحنه‌های دیگر اقتصادی کشور، کاهش قیمت‌ها را طلب می‌کند و این تناقض‌ها بیانگر سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است که امروزه برای تمامی گروه‌ها و طیف‌های اقتصادی به صورتی ملموس قابل احساس است و اثبات آن نیازی به تئوری پردازی، نظریه پردازی و یا تحلیل داده‌های موجود در جامعه ندارد.
افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده، اصلی‌ترین عامل در افزایش قیمت‌ها است
حمزه خزائی، یکی از تولیدکنندگان فعال در عرصه مواد غذایی در غرب استان تهران، در تشریح علل و عوامل موثر در انگیزه افزایش قیمت کالا‌ها از سوی تولید کنندگان اظهار کرد:در حال حاضر، هزینه‌های تولید در کشور به میزانی افزایش یافته که علی رغم بالارفتن نسبی قیمت‌ها و نرخ بسیاری از محصولات، فعالیت در بسیاری از حوزه‌های تولیدی برای تولیدکنندگان سخت و دشوار شده است.
وی افزود: بالا رفتن هزینه‌هایی همچون آب، برق، گاز، دستمزدها، نرخ عوارض و مالیات ها، دشواری در تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد مذکور، همگی مزید بر علت شده تا تولید کنندگان برای افزایش محصولات تولیدی خویش تلاش کنند، اما بعضا به صورتی غیر منصفانه این موضوع به سوداگری و سودجویی از فضای موجود تعبیر می‌شود که به اعتقاد بنده این نگرش صحیح و منطقی نیست.
خزائی گفت: فعالان حوزه تولید، تافته‌ای جدا بافته از جامعه نیستند و قطعا در صورت تنگ‌تر شدن عرصه برای تسهیل معیشت خانوار‌ها و افراد و گروه‌های اجتماعی، این شرایط برای فعالان حوزه تولیدی نیز جاری است، زیرا این گروه، همانند مردم در همین اقتصاد و شرایط حاکم بر آن زیست می‌کنند.
این فعال در حوزه تولید محصولات غذایی در ادامه بیان کرد: متأسفانه ما در تنگنا‌هایی جدی قرار داریم از یکسو در صورت افزایش قیمت‌ها با واکنش دستگاه‌های ذی ربط مواجه می‌شویم و اساسا با بالارفتن قیمت‌ها امکان فروش محصولات تولیدی ما و امثال ما در بازار سخت و دشوار می‌شود و از دیگر سو در شرایط فعلی و با نرخ‌های کنونی، استمرار فعالیت‌های تولیدی مقرون به صرفه نیست.
یاسر تقوایی یکی از فعالان حوزه توزیع و پخش لوازم التحریر با اشاره به افزایش قیمت اقلام و محصولات مرتبط با این صنف اظهار کرد: در ارتباط با بسیاری از کالا‌های موجود در فروشگاه‌های عرضه لوازم التحریر، حاشیه سود بسیار اندک است و به واقع فعالان این عرصه صرفا به واسطه جوری جنس نسبت به خرید و عرضه آن مبادرت می‌ورزند.
وی افزود: در صورت عرضه چنین اقلامی با قیمت‌های بالاتر، امکان فروش آن سخت می‌شود و این موضوع باعث می‌شود گردش پول و سرمایه ما در این صنف به نحو مطلوبی انجام نپذیرد و ما نیز در این شرایط دچار استیصال شده ایم.
نیم نگاهی بر زنجیره‌ای که به قیمت تمام شده ختم می‌شود
چندی پیش، ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در تشریح فرآیندی که به قیمت‌گذاری کالا‌ها و محصولات ختم می‌شود، گفت: یک بخش تأثیرگذار در قیمت گذاری به نرخ مواد اولیة تولیدی معطوف می‌شود و به واقع منظور نظر همان مواد خام و اصلی برای تولید است.
وی افزود: در این خصوص، در صورت اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تفاوت چندانی در نرخ گذاری ایجاد نمی‌شود (که البته این ارز نیز تنها به برخی از اقلام و محصولات اختصاص پیدا می‌کند و در صورت عدم تخصیص این ارز، طبیعتا اختلاف قیمت ارز نیمایی، یا ارز آزاد، تاثیر بسزایی در افزایش ضریب نرخ گذاری خواهد داشت).
خلیلی در ادامه می‌گوید: هزینه برخی از مولفه‌های دیگر همچون بسته بندی، حمل و نقل، هزینه نیروی انسانی که اساسا هیچ خط و ربطی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندارند نیز در قیمت تمام شده کالا‌ها و محصولات موجود در بازار تأثیر گذار است و در واقع تمامی موارد اشاره شده مشمول هزینه‌های خاص به خود می‌شوند (در حالی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دایره‌ای محدود از اقلام و کالا‌ها اختصاص پیدا می‌کند که البته انتظار اختصاص ارز مذکور به تمامی گروه‌های کالایی امری ناممکن است)
وی افزود: به همین دلیل، بعضا شاهدیم کاهش نرخ ارز، هیچ تاثیری در قیمت کالا‌ها و محصولات موجود در بازار نمی‌گذارد و با این اوصاف نمی‌توان توقعی برای کاهش نرخ کالا‌های اساسی داشت.
نقش کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌هایی همچون سازمان حمایت در قیمت گذاری کالا‌ها
چندی پیش، سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ارتباط با فرآیند نرخ گذاری کالا‌ها و محصولات ضروری اظهار کرد: اقلام این‌چنینی در جلسات کارگروه تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و در صورتی که در این میان اقلام پرمصرف با افزایش نامتعارف قیمت روبرو شده باشند و یا در فرآیند تامین و تولید آنها خلل و مشکلی ایجاد شود، کارگروه مذکور به فراخور شرایط موضوع را به دستگاه‌های متولی منعکس می‌کند و در صورت نیاز به کار کارشناسی دستگاه‌های ذی ربط همچون سازمان حمایت ورود کرده و در کارگروه اصلی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی می‌گوید: سازمان حمایت به واسطه بانک اطلاعاتی که ۵۹ قلم کالای اساسی در آن لحاظ شده، پایش مورد نظر را منظور می‌کند و در فرآیند تصمیم گیری در چارچوب مصوبات بالادستی اقدام می‌شود.
معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت در ادامه بیان می‌کند: در ارتباط با امر قیمت گذاری، کالا‌ها و اقلام مورد نیاز، به چند گروه تقسیم بندی می‌شوند و برخی اقلام همچون شیر، روغن، پنیر، شکر، ماست، آرد و نان که در قالب کالا‌ها و محصولات گروه یک به شمار می‌روند، قیمت گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود و نظارت و کنترل شدیدی بر آن اِعمال می‌شود.
وی می‌افزاید: در ارتباط با کالا‌های گروه دیگر نیز، قیمت گذاری‌ها بر مبنای شرایط بازار، عرضه و تقاضا و ... انجام می‌شود، اما رصد و پایش لازم توسط سازمان عملیاتی می‌شود و در صورت لزوم سازمان نسبت به ارائه راهکار، اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار می‌دهد.
نرخ گذاری کالا‌ها و محصولات موجود در بازار، تابع شرایط متعددی است و به تبع کنترل و تنظیم بازار، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته خواهد بود که با همسویی و هم افزایی این اقدامات، خروجی نهایی حاصل می‌شود.
در پایان نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که در بسیاری از حوزه ها، امکان نرخ گذاری دستوری وجود ندارد و اساسا حصول چنین امری، منطقی نیست، بنابراین می‌باید با افزایش شفافیت و ایجاد رونق اقتصادی و ارتقای قدرت خرید مردم، فضای مثبت و سازنده تری در صحنه اقتصادی و بازار کشور و نظام عرضه و تقاضا ایجاد شود که یقینا در سایه چنین توفیقی، منافع تولید کننده و مصرف کننده توامان با یکدیگر حفظ خواهد شد و اقتصاد کشور در شرایطی عادی و طبیعی به حرکت خود ادامه خواهد داد.
