صفری که حذفش به قبولی در اقتصاد کمکی نمی‌کند

 حذف صفر از پول ملی برای نخستین بار در دور جدید مطرح شد. این طرح توسط یکی از نمایندگان مجلس و به نقل از رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که بعد از آن عبدالناصر همتی از ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد و گفت که بر اساس این لایحه که لازمه اجرای آن، تایید در دولت و سپس تصویب در مجلس است، قرار است بر اساس عرف چند ده ساله بین مردم هر ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان لحاظ شود.

در این باره چگونگی این طرح و شرایط اجرایی آن، عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط فعلی کاری از پیش نمی‌برد، اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی باید با سیاست‌های اقتصادی همراه باشد. در شرایط فعلی که ثبات اقتصادی نداریم حذف صفر از پول ملی نه تنها کمکی به حل مسائل اقتصادی نمی‌کند بلکه می‌تواند حتی نوعی نااطمینانی هم به اقتصاد منتقل کند.

او پدیده "خلق پول" را علت اصلی بسیاری از مسائل اقتصادی ارزیابی کرد و گفت" خلق پول در جای خود نتیجه کسری بودجه‌ای است که دولت هرساله با آن مواجه است. خلق پول در بلندمدت باعث انباشت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌شود.

این اقتصاددان، اضافه شدن صفرها به پول ملی در طول زمان را ناشی از تورم دانست و ادامه داد: بدهی دولت به بخش خصوصی این بخش را در سال‌های گذشته بسیار ضعیف کرده است که این مساله باعث کاهش عرضه و رکود اقتصادی خواهد شد. بخش خصوصی برای حل مشکلات خود به بازار گران و ناامن سرمایه مراجعه می‌کند که این مساله در نهایت باعث ناامنی تولید و صرفه قاچاق می‌شود.

وی مجموع این شرایط را مسائل اصلی اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: مطرح شدن حذف چهار صفر از پول ملی در این شرایط فقط باعث انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی اقتصاد و بودجه می‌شود.

پیش از این نیز حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرده بود این طرح در شرایط فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی‌تواند کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد.

 حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار و در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ مطرح شده است، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نشد. در سال ۱۳۹۵ هم برای نخستین بار، حذف چهار صفر از پول ملی به طور جدی‌تری از سوی مسئولان وقت پیگیری شد تا جایی که در جلسه هیات وزیران، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‌تعیین شد.