محسن امینی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه در تشریح جایگاه مبارزه با فساد برای اصلاح ساختار اقتصادی گفت: باید توجه کنیم که اصلاح ساختار و مبارزه با فساد دو مقوله جدا، اما تاثیر گذار بر هم هستند.
وی افزود: علاوه بر این باید برای اصلاح قوانین دست و پاگیر و همچنین قدیمی نظام اقتصادی که شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مدیریتی می‌شود، در مقابله با عوامل فساد زا هم کار کرد.
امینی ضمن انتقاد به نبود زیر ساخت‌ها برای مقابله با فساد گفت: قوانین خوبی در مجلس دنبال شده است، اما به علت نبود زیر ساخت‌های مناسب با مشکلات اینچنینی رو برو شده ایم.
اقتصاد نیازمند نظارت برای جلوگیری از فساد است
در ادامه این نشست محمد محمدی، عضو انجمن تشکل‌های مردم نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از نقش مردم برای مقابله با فساد گفت: زمانی که جامعه تنپوش مطالبه گری را بر تن کند مسئولان موظف به پاسخگویی می‌شوند، متاسفانه برخی مسئولان از حیا جامعه سوء استفاده کرده اند.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی منسوخ و عدم وجود سیستم نظارتی موجب شده است تا زمینه فساد و تخلفات فراهم شود، اما معتقدم ورود دستگاه‌های قضایی به برخورد با برخی تخلفات جایز نیست.
محمدی بیان کرد: بازار و اقتصاد نیازمند نظارت برای جلوگیری از فساد است نه اینکه بعد از بروز جرم با ساختار مبارزه و مجازات‌های سخت از آن جلوگیری شود.
عضو تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: زمانی که کشور فاقد یک نظام نظارتی است ما شاهد مواردی نظیر توزیع نامناسب گوشت و مواد غذایی هستیم. منابع و انبار‌ها بیش از نیاز پر شده اند، اما دست مردم خالی است.
وی با انتقاد به بی اهمیت جلوه دادن شایسته سالاری برای انتخاب مدیران گفت: عامل دیگری که بستر بروز فسادهاست، وجود مدیران نالایق و انتخاب با روابط است.
محمدی گفت: اصلاح رابطه بین مدیران و جامعه موجب اصلاح ساختار‌ها خواهد شد، متاسفانه قبح برخی فساد‌ها در مسئولان ریخته است.
در ادامه این برنامه محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به نبود جایگاه و متولی نظارتی مجلس اشاره کرده و گفت: مجلس قوانین زیادی را برای شفاف سازی مدیریت‌ها و همچنین ساختار اقتصادی وضع کرده است، ولی برای اجرای آن دخالتی نمی‌کند، قوانین وضع شده عمومی هستند و جزئی نگری برعهده دولت است.
وی افزود: هنوز نتوانستیم هماهنگی بین افراد ایجاد کنیم تا با یک نقطه نظر به مقابله جدی با فساد اقدام کنند بلکه هرکدام از نمایندگان با دیدگاه و نظرات خود این امر را محقق می‌کنند.
ضرورت جلوگیری از رشد رانت و رشوه
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی هم معتقد است اقتصاد نفتی خود اصلی‌ترین عامل فسادزا بودن اقتصادهاست.
وی افزود: زمانی که ادارات به منابع نفتی دلخوش می‌شوند در واقع دیگر تلاشی برای جذب سرمایه گذار نکرده و منتظر سود‌های نفتی می‌شوند و در صورت نبود منابع نفتی به سمت فساد و جبران کم کاری می‌روند.
شقاقی تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصاد کار بسیار دشواریست که معتقدم باید اول از رشد رانت‌ها و رشوه‌ها جلوگیری کرد. کارنامه دولت‌ها در مبارزه با فساد آنچنان در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد ساختار بانکی برای مقابله با فساد پیش قدم شده است.
